المطالبة بمترجم لفائدة أفغان متهمين بتهجير المغاربة إلى «بلاد طالبان»

تقرر، يوم أمس الخميس، تحديد تاريخ 8 يوليوز المقبل، كموعد لمواصلة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر للمرة الثالثة، في قضية شبكة تنشط في تهجير المغاربة سرا إلى أفغانستان.
وأجل المستشار محمد الطرشي، رئيس هيئة الحكم النظر في ملف الشبكة التي تتشكل من أفغان ومغاربة، بعدما طالب دفاع المتهمين الأفغان، خلال الجلسة التي انطلقت في العاشرة من صباح أمس، بحضور ترجمان لمساعدة المتابعين في الاطلاع على ما يجري أثناء المحاكمة لأنهم لا يفقهون اللغة العربية.
وفيما يتابع 10 أفغان في حالة سراح، بعدما متعهم نور الدين داحين، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالسراح المؤقت، يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عكاشة أفغاني واحد، إضافة إلى رجل أمن مغربي وامرأتين مغربيتين، بتهمة «تشكيل شبكة تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية».
وكان بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، قد أورد أن المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هو من تمكن من تفكيك هذه «الشبكة»، المكونة من 14 فردا بينهم 11 شخصا أفغانيا، مشيرا إلى أن تحريات بوشرت في هذا الإطار كشفت أن المتهمين يرتبطون بعلاقات مع شبكات مماثلة تنشط بكل من أفغانستان وتركيا في مجال الهجرة غير الشرعية.
واستنادا إلى مصادر قضائية، فإن أفراد الشبكة متهمون باتخاذهم المغرب كنقطة عبور في اتجاه الضفة الأوروبية وكندا، مستعملين جوازات سفر إنجليزية بياناتها مزيفة، لتهجير المغاربة نحو أقطار آسيوية من بينها أفغانستان بالنسبة للراغبين في الالتحاق بتنظيم القاعدة!