قضية من المحاكم:التونسي محمد جمال القيرواني والبحث المستمر عن البراءة

تم الاستماع إلى التونسي محمد جمال القيرواني، الموجود حاليا بالسجن المحلي بمدينة سلا، من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، حول الشكايات المتعددة التي بعث بها إلى جهات رسمية، منها على وجه الخصوص وزارة العدل، يطالب فيها بإعادة التحقيق في قضيته التي حوكم من أجلها بعشر سنوات سجنا نافذا. وحسب القيرواني وبعض المصادر المقربة منه، فإن المتابعة التي من أجلها حوكم بالمغرب كانت مكيدة مدبرة له من بعض الجهات المعينة، حيث وجهت إليه تهمة إدخال عملة مزيفة ومحاولة ترويجها بالمغرب. وللإشارة فإن المتهم كان متزوجا بمغربية أخوها كان وزيرا سابقا ومستشارا حاليا بمجلس المستشارين بمجلس النواب المغربي. ومازالت عائلة القيرواني مقتنعة ببراءته، وتطالب دون كلل بفتح تحقيق جديد للوقوف على ملابسات الوقائع التي صدر في شأنها حكم من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وتم نقضه من طرف المجلس الأعلى فيما بعد، وإحالته مرة أخرى على محكمة الاستئناف بالرباط التي أيدت حكم المحكمة السابقة.
شواهد علمية ونجاح في العمل
لم يكن يعلم محمد جمال القيرواني، عندما قدم إلى المغرب من أجل استكمال دراسته، أنه سيقضي عقوبة بأحد سجون المغرب مدتها عشر سنوات، لأنه التحق به كباقي الوافدين العرب سنة 3891، بعدما أكمل دراسته الابتدائية والثانوية بتونس. جاء إلى المغرب ليتابع دراسته بالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية بالرباط، حيث حصل منها على دبلوم الدراسات العليا. ولم يكن هذا هو النشاط الوحيد الذي زاوله بالمغرب، فقد عمل بالإضافة إلى ذلك مراسلا صحفيا لإحدى الجرائد التونسية. وبعد استكمال الدراسة وعودته إلى بلده الأصلي، حسب ما جاء في محاضر الشرطة القضائية ورواية بعض المقربين منه، عمل مديرا تجاريا لشركة إنتاج الحليب بتونس العاصمة، وبعدها شغل منصب مدير لشركة استيراد وتصدير بتونس، بالإضافة إلى مدير عام لشركة دولية بأمريكا، وترؤسه لأحد النوادي الرياضية بتونس... فضل "القيرواني" أن يتزوج بمغربية، استقر معها بتونس وأنجب منها طفلة، وبعد استفحال خلافاتهما قررا الانفصال سنة 1988، واحتفظ بحضانة ابنته، وبقيت الأم تزورها بين الفينة والأخرى.
عودة إلى المغرب من أجل الاستثمار
يقول محمد جمال القيرواني، حسب محاضر الشرطة، إنه تعرف على أحد المغاربة يدعى (عبد الله) على أساس أنه رجل أعمال، فاستضافه مدة شهر بتونس، واستطاع هذا الضيف أن يقنع "القيرواني" بالاستثمار بالمغرب، والقيام بتسويق زيت الزيتون أو ملابس "الجينز" من المغرب إلى الخارج، نظرا لانخفاض ثمنها مقارنة مع بعض الأسواق الأمريكية والأوروبية. وحضر "التونسي"، بعد اقتناعه بالفكرة، إلى البلد الذي تعرف على أهله سابقا وتزوج منه، بتاريخ 25 أبريل 1999 قصد دراسة المشروع، مرافقا بوفد أمريكي وإيطالي، وتمت زيارة مدينة آسفي، وبعدها مدينة فاس، من أجل البحث عن مزود بالمواد المزمع تصديرها. وحسب بعض الروايات، وأثناء وجوده بالمغرب، تعرف على مغربي آخر يدعى "الهوس" من خلال المسمى عبد الله، وللإشارة فإن هذين المغربيين يسكنان نفس الحي، أي دوار الحلالفة بدار بوعزة بالدار البيضاء. لكن تطورت الأحداث أثناء هذه الزيارة، حيث تقدم المغربي "الهوس" إلى مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 17 مايو 1999، ببلاغ مفاده أنه تعرف على شخص من جنسية تونسية يدعى محمد جمال القيرواني، الذي أمده ب 51 ورقة مالية نقدية من الدولارات الأمريكية بغية تحويلها إلى
الدرهم المغربي، إلا أنه تم إشعاره من طرف أحد الأشخاص، يعمل ب"البازار" بالدار البيضاء، أن تلك الأوراق المالية مزيفة. وبناء على ذلك البلاغ قامت الشرطة القضائية بإلقاء القبض على "التونسي" عندما كان على موعد ب"الهوس" بمقهى فرنسا حسب رواية محاضر الشرطة.
مؤامرة مدبرة وثغرات في الحكم
أنكر (القيرواني) التهمة الموجهة إليه، وهي إدخال دولارات مزيفة ومحاولة ترويجها بالمغرب، عند استنطاقه أمام قاضي التحقيق، كما أنه صرح أمام هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن "الشرطة القضائية لم تستفسره عن تزوير العملة، وإنما اتهمته بالتجسس فقط، ولم تتل عليه تصريحه أمامها، وأنه أرغم على توقيع محضره، واعتبر أن هذه القضية هي مكيدة مدبرة من لدن المغربي عبد الله. وقد أبرز دفاع المتهم أيضا أثناء جلسات الحكم التناقضات التي عرفها ملف جمال القيرواني، مثل ما صرح به الشاهد والمبلغ في آن واحد المسمى "الهوس" من أنه تسلم الليرة الإيطالية إلى جانب الدولار الأمريكي من (التونسي)، لكن لم تتم الإشارة إلى ذلك ضمن البحث التمهيدي، بالإضافة إلى أن "الهوس" قال أمام المحكمة إنه لم يعد يتذكر قيمة الدولارات المسلمة إليه ولا لونها ولا تاريخ تسلمها. ومن التناقضات التي أثارها الدفاع أيضا، تضارب أقوال هذا المغربي، حينما صرح أمام الشرطة القضائية أنه تعرف على (القيرواني) ب"مقهى فرنسا" بالدار البيضاء، بينما صرح أمام قاضي التحقيق أنه تعرف عليه بواسطة المغربي المسمى (عبد الله). وعندما أحيل ملف القيرواني على
محكمة الاستئناف بالرباط، بعد نقضه من طرف المجلس الأعلى، ناقش الدفاع مسألة هامة أخرى، وهي أن الشاهد "الهوس" لم يتعرف على صاحب "البازار" رغم انتقاله صحبة الشرطة إلى محلات "البازار" الكائنة بأحد شوارع بالدار البيضاء، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذه القضية حسب المتهم وعائلته.
وبالاطلاع على وثائق هذه القضية، يستفاد أن المحكمة اعتمدت في حكمها فقط على محاضر الشرطة القضائية، وهذه الأخيرة حسب القانون تعتبر مجرد بيانات للاستئناس. فقد أنكر المتهم ما نسب إليه في جميع مراحل التقاضي سوى ما جاء في محاضر الشرطة من أن جمال القيرواني اعترف بالتهم الموجهة إليه. وللإشارة فإن عملية التفتيش التي طالت مسكن القيرواني بمدينة تمارة لم تسفر عن وجود دولارات مزيفة بحوزته، وإنما عثرت على عملة أجنبية ولكنها سليمة. وحسب بعض المصادر المقربة من القيرواني فإن هناك وثائق بنكية جد هامة تثبت أنه يقوم بصرف العملة بطرق قانونية، سواء بالبنوك المغربية أو الأجنبية، ووثائق أخرى تثبت أن له حسابات بنكية في بلدان أخرى يتعامل معها بالدولار الأمريكي.
بحث مستمر عن البراءة
لم يستسلم القيرواني ولا عائلته لأحكام القضاء المغربي القاضي بإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا، فقد وجه عدة رسائل إلى عدة جهات رسمية، كما أن أخته سبق لها راسلت الملك في الموضوع، وحظيت بمقابلة مدير ديوان وزارة العدل، وكانت الغاية من وراء كل هذه التحركات هي ممارسة التظلم من تلك الأحكام القضائية (حكم استئنافية الدار البيضاء 978 /5/ 1999، وحكم استئنافية الرباط عدد 884/ 22/ 2001)، والمطالبة بفتح تحقيق جديد في القضية. وحسب بعض المصادر المطلعة، فإنه تم الاستماع إلى جمال القيرواني في نهاية شهر مارس الماضي، إلا أن المشتكي يقول إن النيابة العامة أجرت معه لقاء شكليا فقط لم يتجاوز دقائق معدودة. وفي رسالة موجهة إلى وزير العدل يؤكد التونسي أن هناك ضغوطات واضحة وجلية يمارسها لوبي نافذ داخل الوزارة وخارجها ليبقى رهن الاعتقال. وحسب المصادر ذاتها، فإن جمال القيرواني يعاني حاليا من مضايقات في السجن، كما أن زائريه يتعرضون لذلك أيضا، وأن المخابرات المغربية مازالت تسأل عنه بالسجن، وذلك بهدف حصاره وضرب العزلة عنه. فهل وقع التونسي محمد جمال القيرواني ضحية "تكالب" نفوذ مغربي كما يصرح بذلك؟
ع.ع