فعاليات أمازيغية تؤسس حزبا جديدا نونبر في القادم

تحسم مجموعة من الفعاليات الأمازيغية، نونبر القادم، خلال لقاء وطني، في الشكل التنظيمي الذي ستتخذه مبادرتهم من أجل إنشاء تنظيم سياسي جديد، بعد تجربة الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي المنحل الذي تزعمه المحامي المثير للجدل أحمد الدغرني.
وحسب أحمد أرحموش، أحد أعضاء «اللجنة التحضيرية من أجل تنظيم سياسي جديد»، المنبثقة عن لقاء 12 شتنبر 2009 بمراكش، فإن اللقاء الوطني المزمع عقده نونبر المقبل سيكون محطة مهمة للمصادقة على الوثائق الفكرية والتنظيمية التي تم إعدادها على امتداد الأشهر الماضية، والحسم في الشكل التنظيمي والسياسي للمبادرة وآفاقها وتوجهاتها العامة (الإيديولوجية والسياسية...)، وكذا موعد انعقاد المؤتمر التأسيسي، مشيرا في حديثه إلى «المساء» إلى أن «كل الاحتمالات واردة بخصوص المآل التنظيمي للمبادرة، لكن الاحتمال الأرجح يبقى هو السير في اتجاه تنظيم سياسي جديد».
وكانت الفعاليات الأمازيغية الطامحة إلى تأسيس تنظيم سياسي جديد قد تدارست مجمل القضايا المرتبطة بوضعية الأمازيغية والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، والبدائل التنظيمية والسياسية المطلوبة للتحول نحو الديمقراطية الشاملة وتجاوز الأزمة القائمة، وخلصت إلى تشكيل لجنة وطنية من عشرة أشخاص، تم تكليفها بإعداد مشاريع الأوراق السياسية ذات الصلة بمستقبل المغرب في مختلف المجالات، وعقد لقاءات مع مختلف تيارات وفعاليات المجتمع في أجل أقصاه نهاية يونيو 2010.
إلى ذلك، أبدى الرئيس الأسبق للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا)، رفضه نعت التنظيم الذي يتم الإعداد للإعلان عن ميلاده «بالتنظيم العرقي، أو أن يكون تكرارا لتجربة الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، الذي كانت المحكمة الإدارية بالرباط قد قضت في أبريل 2008 بإبطاله وحله بعد وضع وزارة الداخلية ملفا قضائيا للمطالبة بحله لكون تسميته وبرنامجه يحملان مضامين تؤكد على نزعته اللغوية والعرقية.