العمالة تنهي أزمة اعتصام «الشاطئ الأبيض» بالوعود

بعد موافقة رئيس الدائرة على تنفيذ كل مطالبهم

انتهت أزمة اعتصام عدد من المواطنين في جماعة «الشاطئ الأبيض» في كلميم بتوقيع رئيس دائرة كلميم، باعتباره ممثلا لعامل الإقليم، محضرا يتحدث عن وعود وتعهدات تتعلق بمختلف
المطالب الأساسية للمعتصمين، بعد اجتماع مطول في مقر دائرة كلميم، بحضور ممثل المعتصمين وممثل الجماعة المحلية وقائد «القصابي».
وحسب نص المحضر، الذي توصلت به «المساء»، فإن السلطة المحلية تعهّدت بالبحث عن سبل ملء معظم الضفائر «المطفيات» المتواجدة بالجماعة، للتخفيف من معاناة السكان مع ندرة الماء الصالح للشرب.
أما بخصوص مصير قاطني «البراريك» فقد التزمت السلطة بإبقائهم في محلاتهم إلى حين إيجاد حلول موضوعية لمشكلتهم، خاصة وأن المعتصمين يُلحون على الاستفادة من دور سكنية مجهَّزة، بينما أوضح رئيس دائرة كلميم، من خلال المحضر، أنه من المنتظَر أن تخرج التجزئة السكنية ل»الشاطئ الأبيض» إلى الوجود، لأنها هي الوسيلة التي ستحقق عيشا كريما يوازي في أهميته المشاريع التنموية المقرَّرة بتراب الجماعة.
وفي ما يتعلق بمطلب المعتصمين بخصوص الاستفادة من بطائق الإنعاش، تم الإقرار بكون السلطات الإقليمية تسعى إلى العمل، وفق استراتيجية جديدة بإقامة مشاريع تنموية، انطلاقا من الاعتمادات المرصودة في هذا الصدد، بدل اللجوء إلى توزيع بطائق الإنعاش.
وعلى صعيد آخر، تناولت الأطراف مطلبَ المعتصمين المتعلق بوقف غرس الصبار في المنطقة بشكل كلي، لكون هذه العملية تُضيق المجال الرعوي على «الكسابة» الذين يعتمدون على الرعي في معيشتهم. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على أن الفلاح مطالَب بإثبات خلو العقار المراد غرسه من أي نزاع عقاري، والعمل على إقامة سياج لأغراس الصُّبّار مع تولي لجنة تقنية الحسم في أمر قبول غرس الصبار من عدمه، بمبررات منطقية.
وكان عدد من سكان «الشاطئ الأبيض» المنتمين إلى قبيلة الشرفاء أولاد بوعيطة قد دخلوا في اعتصام دام ثلاثة أيام، خلال شهر غشت المنصرم، استنكروا فيه ما وصفوه استمرار السلطات المحلية والقائمين على الشأن المحلي في نهج سياسة التهميش وتجاهل أوضاعهم الاجتماعية من فقر وبطالة وهدر مدرسي وغياب التطبيب على مدار السنة والنقص الحاد في الماء الصالح للشرب. وشدّدوا في احتجاجاتهم المتكررة على المطالبة برفع حظر البناء في المنطقة وفسح المجال أمام سكانها وشبابها من أجل استثماراتهم الخاصة ومشاريعهم المتوقفة حاليا والتصرف بكل حرية في أراضيهم، التي يقولون إنها تمتد من وادي أسكا شمالا إلى وادي درعة جنوبا.