الدوبلاليون يهددون بلبس أكفانهم واقتحام الحاجز العسكري

هدّد المعتصمون من قبائل دوبلال أمام الحاجز العسكري «خنكة بولاخبار» بإقليم طاطا بحفر قبورهم ولبس أكفانهم قبل اقتحام الحاجز العسكري مشيا على الأقدام، إذا لم يتوصلوا بنتائج إيجابية بعد حوارهم مع وزارة الداخلية، وقال أحدهم في اتصال مع «المساء» إن هذه الخطوة واحدة من أربعة خيارات ممكنة بعد أن دخل الاعتصام يومه الثامن عشر، ومن بين هذه الخيارات تنظيم رحلة عبر ثلاث حافلات إلى الرباط للاعتصام أمام مقر البرلمان، أو تشكيل لجنة لزيارة «المينورسو» أو تحويل مكان الاعتصام إلى أمام مقر عمالة طاطا.
ولا تزال حوالي 25 خيمة منصوبة بموقع المعتصم على بعد 500 متر من الحاجز العسكري ل«خنكة بولاخبار»، وإلى غاية يوم أمس الاثنين تم نحر 3 جمال منذ بداية الاعتصام في 18 من أبريل المنصرم، فيما ينتظر المنظمون أن تصل وفود من المتضامنين من بوجدور والسمارة لنحر الجمل الرابع، بينما ينتظر الخامس دوره إذا استمر الاعتصام الذي عرف منذ فاتح ماي الجاري توافد عدد من التلاميذ والطلبة خاصة مع نهاية الأسبوع.
وكشف مصدر مطلع ل«المساء» أن رئيس قسم مراقبة مديرية الولاة وكاتب الدولة في وزارة الداخلية استقبلا خلال الأسبوع المنصرم بمقر الوزارة بالرباط في اجتماعين متفرقين اثنين من ممثلي المعتصمين، وذكر المصدر أن كاتب الدولة في وزارة الداخلية أبلغ ممثلي المعتصمين عقب انتهاء اللقاءين أن اجتماعا أمنيا رفيع المستوى سينعقد وسط الأسبوع المنصرم، وسيكون الملف المطلبي لقبيلة دوبلال من النقط المدرجة للمناقشة، وأنه سيتم إبلاغ عامل إقليم طاطا بنتائج الاجتماع، إلا أنه وإلى حدود ظهر أمس الاثنين لم يتوصل المعتصمون بأي نتيجة للحوار، ولم يصل بعد أي مسؤول رسمي إلى موقع الاعتصام.
وأضاف مصدر «المساء» أنه تمت مدارسة الملف المطلبي للمعتصمين خلال 5 ساعات تخللها غداء جماعي، وتم تسليم الملف المطلبي للمسؤولين، بالإضافة إلى ملف يضم وثائق تثبت ملكية أبناء القبيلة للأراضي بوادي درعة موضوع الاعتصام، وملف آخر يضم نماذج مختلفة من الرخص المفروضة على الفلاحين والكسابة الراغبين في الانتقال إلى أملاكهم وأماكن الرعي بوادي درعة، وملف يضم نماذج من الغرامات التي أدّاها الكسابة مقابل الإفراج عن إبلهم، وملف يضم المراسلات الموجهة إلى عامل إقليم طاطا. وأوضح المصدر أن معطيات غير دقيقة كانت تصل إلى السلطات المركزية بخصوص الاعتصام، من بينها أن الاعتقاد الذي كان سائدا لدى بعض المسؤولين المركزيين هو أن المعتصمين يوجدون على نقطة حدودية مع الجزائر، بينما تم تنظيم الاعتصام أمام الحاجز العسكري الأول ب«خنكة بولاخبار» الذي يبعد عن الحدود بأزيد من 70 كلم.
إلى ذلك، علمت «المساء» أن المركز المغربي لحقوق الإنسان راسل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ووجه رسالة ثانية إلى القائد العام للدرك الملكي، ورسالة ثالثة إلى وزير الداخلية يلتمس فيها المركز فك ما أسماه الطوق الأمني والعسكري عن قبيلة دوبلال، وتمكين أفرادها من استغلال أراضيهم، وطالبت الرسالة بالحد من العراقيل الإدارية المعمول بها حاليا.
ودخلت بعض الأحزاب السياسية على الخط، من بينها حزب الاستقلال الذي رتّب عن طريق فريقه في البرلمان لقاء بين مسؤولين في وزارة الداخلية واثنين من ممثلي المعتصمين، كما أصدر المكتب الجهوي للعدالة والتنمية بجهة كلميم السمارة بيانا يعتبر فيه أن ساكنة طاطا مظلومة في ما يتعلق بمنعها من الانتقال بحرية إلى أراضيها وممتلكاتها بوادي درعة، وأن الحاجز العسكري يوفر مجالا لنشاط شبكات التهريب والاتجار في المخدرات، محذرا من أي استفزاز أو استعمال للقوة يمكن أن يؤدي إلى منزلقات، كما جرت محاولات للوساطة بين المعتصمين والسلطات الإقليمية من طرف برلماني من حزب الاتحاد الدستوري، وآخر من حزب الأصالة والمعاصرة إلا أنها لم تصل إلى نتيجة تذكر. ومن خلال شهادات من موقع الاعتصام، فإن المنطقة ذات المناخ القاسي تعرف استمرار الرياح المصحوبة بالزوابع الرملية، وارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة، وأن حالات الإصابة بالإسهال تكاد تكون عامة نظرا لكون المياه المستقدمة من أقرب نقطة للمعتصم «دوار العيون» غير معالجة، ولم تستجب بعد السلطات لطلب المعتصمين المتعلق بتوفير شاحنة صهريجية وسيارة إسعاف، كما سُجلت، منذ بداية الاعتصام، 3 حالات لدغ من العقارب المتواجدة بمحيط المعتصم، وتمكن المنظمون أيضا من قتل أفعى من النوع الخطير حاولت دخول إحدى الخيام المنصوبة.
وفي اتصال ل«المساء» مع عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي قام بزيارة ميدانية لموقع المعتصم في أسبوعه الأول، أوضح ابراهيم سبع الليل أن اعتصام قبيلة دوبلال له ما يبرره، بالنظر للعراقيل الكبيرة التي تمت معاينتها، والمفروضة على الناس قبل ولوج أراضيهم التي تقع في وادي درعة وراء الحاجز العسكري وأضاف أن توقيعات كل من السلطة المحلية والدرك الملكي والجيش الملكي على الرخصة المسلمة للمواطنين للولوج إلى أراضيهم فيها تعسف كبير، وقال إن الذرائع الأمنية التي تقدمها السلطات لتبرير هذه الإجراءات متفهمة، ولكنها مبررات غير كافية للإجهاز على حقوق هؤلاء المواطنين.