في تفكيك المدونة المستوردة

قبل التطرق إلى موضوع المدونة، أظن أنه من الواجب الإشارة إلى أن مستعملي الطريق هم الأحق بحسن المعاملة والخدمة على الطريق وليس العكس، لأنه لولا أدوات المرور والضريبة على السيارات لما وجدت الطريق الحالية ولما تمت صيانتها.
المغرب، وكالكثير من الدول التي في طريق النمو، وبالخصوص ببعض مناطقه غير الحضارية، غير مؤهل تماما حاليا لكي يتم ربما تطبيق مبتكر أو عشوائي أو غير محكم لمدونة سير جديدة منقولة عن بلد أوربي يستحسن عدم أخذه كمثال في السلامة الطرقية ما دامت مرتبته على الصعيد العالمي في هذا المضمار لا تطمئن، رغم أن حالة الطرق به هي أكثر تحقيقا لراحة وسلامة مستعمليها بالمقارنة مع حالة تلك التي توجد بالمغرب.
إن حالة الطرق: قارعاتها وأكتادها، والإشارات الأفقية والعمودية التي لا توجد ببعض المناطق ولا يمكن رؤيتها بالليل بمناطق أخرى... إلخ، هي سبب واضح ربما في أكثر من 80 في المائة من حوادث السير بالمغرب. كما يجب اعتبارها السبب الرئيسي في إنهاك وسائل النقل وتردي حالتها الميكانيكية، حيث تعمل على إضعاف فراملها وأطواق عجلاتها ومحركاتها وقتادها المتحرك وكذا هياكلها، وهي بذلك المسؤولة الرئيسية عن توتر السائقين وإعيائهم المبكر، مما يجعلهم يرتكبون في بعض الأحيان أخطاء خطيرة تتسبب في حوادث قاتلة.
إنه من الحكمة الأخذ بعدة اعتبارات من أجل تمهيد الطريق لتطبيق مستقبلي معقلن وصحيح لمدونة سير مطابقة لمعطيات بلادنا ومن أجل مواطنينا الأعزاء وليس العكس.
من بين هذه الاعتبارات والمقاييس يمكن اقتراح ما يلي:
إعادة النظر عاجلا في الصيانة الطرقية بصفة عامة، وبالخصوص بالنسبة إلى الطرق الأكثر استعمالا، وذلك باللجوء إلى الاستثمارات الثقيلة فيها.
إعادة النظر في المناطق الطرقية الأكثر خطورة والتي تشهد أكبر عدد من حوادث السير سنويا، وبالخصوص تلك المخططة في عهد الاستعمار الذي كان يعطي أهمية أكبر لمساحات أراضي المستعمر على حساب السلامة الطرقية الوطنية، وبالخصوص في الأجزاء الطرقية ذات المنعرجات الخطيرة، وفي النقط السوداء، وعند ضياع مخطط الطريق، وفي المنحدرات الخطيرة.
إعادة النظر في أنظمة تفريغ مياه الأمطار من قناطر ومعابر ومشابر وقنوات صرف مياه،... إلخ، وبالخصوص القديمة منها أو التي ضعفت جراء طول الزمن أو تداعي أو انحلال أرضية إنجازها. وتجدر الإشارة هنا إلى ما حدث مع فيضانات 01 إلى 04/2010 وكذا ما قبلها. وهنا نقترح مطابقة مقاييس المنفتحات وكذا المنشآت التابعة لها مع صبيب المياه في الحالات الخطيرة من جهة، وكذا رفع مستوى محور الطريق فوق مستوى خزان المياه للأراضي المجاورة لها عامة من جهة أخرى.
إعادة النظر في التشوير الأفقي والعمودي ومطابقتهما، من أجل سلامة وتسهيل التجاوز في طريق واضح، ومنع هذا التجاوز لمسافة منطقية تمكن من التجاوز دون خطر وليس بعد ذلك. هذا الخطر الذي يزداد حدة عند ملاقاة تشوير عمودي غير واضح ليلا أو عند ضياع المخطط تماما.
إعادة النظر في المسافات المحددة للإعلان عبر التشوير الأفقي عن إنقاص السرعة، والتي تكون وللأسف في الكثير من الأحيان بعيدة جدا عن نقط الفرملة وخفض السرعة، كملاقاة المنعرجات الخطيرة أو نقط التقاطعات الطرقية، وكل هذا من أجل تفادي وقوع السائقين في فخ الجنوح الطرقي، وذلك بالعمل على الإعلان عن وجوب خفض السرعة تدريجيا وعلى مسافات معقولة، علما بأن مسافة التوقف عند السير بسرعة 100 كلم في الساعة هي 70 مترا.
العمل على رفع السرعة القصوى إلى مستويات معقولة، على الطرق الجهوية والساحلية وعند ملاقاة الدواوير والمجموعات السكنية الصغيرة والبعيدة عن الطريق، وذلك برفعها من 60 إلى 80 كلم في الساعة أو من 80 إلى 100 كلم في الساعة إذا لم توجد هناك أسباب واضحة ومقنعة لتقليص السرعة.
رفع المستوى المطلوب للحصول على رخص السياقة من مستوى التجربة وعدد سنين العمل لسائقي الشاحنات ذات الحمولات الثقيلة أو عدد المسافرين الكبير.
تحديد سرعة دنيا بالنسبة إلى الحمولات الثقيلة والشاحنات عموما وكذا القوافل الطرقية، للسير على الطرق الرئيسية أو الطرق المكتظة عموما، هذا مع خلق باحات راحة أو توقف إجباري في حالة الطوارئ وجعلها كذلك وسيلة لتسهيل تجاوز وسائل النقل المذكورة مع العمل على توسيع أكتاد هذه الطرقات من أجل اللجوء إليها عند الحاجة، وكذا تفادي الحوادث الناجمة عن تقاطع المركبات المفاجئ.
بناء أو إعادة بناء وتجهيز أكتاد الطرق غير الموجودة أو تلك التي هي تحت مستوى قارعة الطريق والتي تكون سببا في الكثير من حوادث السير وكذا في فرقعة أطواق العجلات.
تقليص مدة صلاحية وسائل النقل المستعملة كثيرا، وخصوصا ذات الحمولات الثقيلة.
العمل على الزيادة في رواتب وأجور مراقبي الطرق وكذا مسؤولي المراقبة، وذلك على شكل منح، مثلا، تمنح لهم مطابقة لنوعية وصعوبة عملهم، وذلك لحث بعضهم على احترام الوظيفة وحب الوطن.
خلق فرق مشتركة بزي مدني من موظفي الدرك الملكي والداخلية والنقل والعدل، وذلك لمراقبة مراقبي الطرق.
تكثيف وسائل مراقبة الطرق على الملتقيات الطرقية التي تشهد العدد الأكبر من حوادث السير سنويا.
العمل على تشجيع مستعملي الطريق للجوء أكثر إلى الطرق السيارة عند الإمكان، من أجل راحتهم وسلامتهم، وذلك بإعادة النظر في مبالغ المدفوعة في محطات أداء المرور من أجل ملاءمتها مع مداخل الكثير من المواطنين بحيث تصبح مثلا أقل من 0.15 درهم للكيلومتر عوض 0.30، المعدل المطبق حاليا.
للإشارة، فإن هذا الثمن يمكن من استرداد مصاريف بناء هذه الطرق تقريبا في نفس المدة التي يتم فيها تحصيل الثمن المعمول به حاليا إذا كثر زبائن الطرق السيارة، بما أن هذه الطرق وجدت من أجل سلامة المواطن وراحته أولا.
وفي ما يلي نقترح للدراسة والتمعن بعض أداءات المرور:
فاس الرباط: 25 درهما الرباط طنجة: 30 درهما
الرباط الدار البيضاء: 15 درهما الدار البيضاء مراكش: 30 درهما
فاس وجدة: 40 درهما مراكش أكادير: 30 درهما
وفي نفس المضمار ومن أجل ملاءمة صلاحية الطريق وثمن الضريبة على السيارات، أظن أنه من المنطقي أن تحدد قيمة هذه الضريبة على حسب الضرر الممكن إلحاقه بالطريق من طرف وسيلة النقل، أي وزنها على الخصوص وليس كما ورث عن الاستعمار ومنذ زمن قديم من تحديد قيمة الضريبة انطلاقا من الإيصانص والدييزيل، وحسب قوة دفع المحرك وكذا الدفع بأربع عجلات أو اثنتين.
وعليه اقترح هنا خلق أربعة أصناف لأوزان وسائل النقل من أجل تحديد أربعة مستويات من الضريبة صالحة للإيصانص والدييزيل
معا:
الصنف الأول: وزن خفيف أقل من 1 طن
الصنف الثاني: وزن شبه ثقيل من 1 طن إلى 3 أطنان
الصنف الثالث: وزن ثقيل من 3 أطنان إلى 10 أطنان.
الصنف الرابع: وزن ثقيل ما فوق 10 أطنان.
ومن ناحية أخرى وبينما وصلت السرعة القصوى المسموح بها في الشوارع الكبرى من المدن إلى 60 كلم في الساعة، نجد هذه السرعة لا تزال بطيئة ودون أسباب واضحة على الكثير من الطرق الجهوية والبعيدة عن السكن، أو بجوار بعض القرى والمداشر، بحيث تحدد هذه السرعة في 60 كلم/ في الساعة أو 80 كلم/ س بدلا من 100 كلم/ س أو حتى 40 كلم/ الساعة بدلا من 80 كلم/س، مما يسبب وقوع مستعملي الطريق في فخ المراقبة إذا توتروا وأقدموا على تهور يؤدون عنه مبالغ كان من الممكن تجنب أدائها.
وللبرهنة على ما تقدم ذكره، نقترح في ما يلي بعض الأمثلة الحية عن أخطاء متعمدة أو غير متعمدة حاصلة على الطريق والتي يمكن تعميمها على مناطق كثيرة في البلاد:
على الطريق الساحلية الرابطة بين الرباط والمحمدية: حددت السرعة ما بين 60 و80 كلم/س دون دوافع على مسافات طويلة جدا، مما يمكن أن يعكر أمزجة السائقين ويدفع بهم إلى التهور.
السرعة محددة على طول الطريق الساحلي العابر للمحمدية في 40 كلم /س على طول السنة صيفا وشتاء.
عدم وجود إشارات نهاية تحديد السرعة بمجمل الطرق الوطنية...
وفي الأخير، نشير إلى الضياع الحاصل في قارعة الطريق الرئيسي الرابط بين الجديدة والدار البيضاء والمملوء بالحفر والتشققات ولمسافة طويلة في عام 2010.