أساتذة التعليم العتيق يُندِّدون بالتهميش ويدعون التوفيق إلى تحسين أوضاعهم

ندّد مجموعة من أساتذة التعليم العتيق بسياسة التهميش الممارَسة في حقهم وقالوا إنه بالرغم من إعادة هيكلة التعليم العتيق واتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى إدماجه في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، فإن القطاع، وبعد مرور المرحلة الانتقالية التي حددتها الوزارة في أفق 2010، ما زال يعاني من مشاكل ومعوقات تحول دون تحقيق الهدف المنشود.
وأوضح الأساتذة، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، أنه بخلاف ما تمت الإشارة إليه في نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 2009، حيث تمت الإشارة إلى أن التعليم الأصيل عرف اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بإدماجه في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وأن الوزارة قامت بعدة أنشطة تربوية متكاملة تروم تأهيل هذا القطاع وتحسين المنظومة التربوية، انسجاما مع توصيات المجلس الأعلى للتعليم ومقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتنظيم الدورات التكوينية لأساتذة التعليم العتيق من أجل تكوينهم وتأطيرهم، إلا أن هذه المجهودات، حسبهم، تبقى دون جدوى، في ظل غياب استراتيجية واضحة في ما يتعلق بمصير هؤلاء الأطر.
وكشف أصحاب الرسالة أن القطاع، لاسيما في ما يتعلق بمدارس التعليم العتيق الخاص، يعاني من مشاكل متعددة تتمثل بالخصوص في عدم تجانس الأطر العاملة داخل القطاع، حيث أشاروا إلى وجود مدرسين يجمعون بين مهامهم في الوظيفة العمومية ومهام التدريس في مؤسسات التعليم التعتيق، إضافة إلى أن هناك العديد من الأشخاص لا يتوفرون على أي مؤهلات علمية ولا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في قانون13-01 ، مضيفين أن اعتبار الوزارة الدعم الذي تقدمه لمدارس التعليم العتيق الخاص مجردَ منح ومكافآت، هو لتجنب الحديث عن مناصب شغل، وهو ما يطرح مفارقة وصفوها بالغريبة، فالتلاميذ والطلبة يحصلون على شواهد تعادل شواهد التعليم العمومي وتخول لهم الالتحاق بالجامعات المغربية والولوج إلى سوق الشغل، في حين أن الوضعية الإدارية والمادية للمدرسين الذين ساهموا في تكوينهم ما زالت غير واضحة إلى حد الساعة، رغم أن الوزارة أعلنت منذ 2006، على موقعها الرسمي في الأنترنت، أنها تسهر على إعداد قانون أساسي متعلق برجال التعليم العتيق والذي لم يظهر له وجود إلى حد الآن.
وقال الأساتذة الغاضبون إن الوزارة وجدت الصيغة القانونية للتهرب من تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، خصوصا تجاه الفئة المتفرغة من حاملي الشواهد العليا الجامعية الذين ليس لهم دخل آخر سوى هذه المكافآت التي يتلقونها من الوزارة، والتي تصل بعد6 أشهر من المعاناة والانتظار، حسب تعبيرهم.. وقالوا إن ما يزيد الطين بلة، المعيار الذي تعتمده الوزارة في صرف المكافآت والمنح، حيث تخصص 1500 درهم لمدرس التعليم الابتدائي و2000 درهم لمدرس التعليم الإعدادي و2500 درهم لنظيره في التعليم الثانوي، دون مراعاة الكفاءة أو الشواهد المحصَّل عليها، وكذلك دون مراقبة لمدى قيام هؤلاء المدرسين بواجبهم المهني، فالوزارة، حسبهم، لا تكلف نفسها عناء إرسال مراقبين تربويين وإداريين للاطلاع على مدى حسن سير العملية التعليمية -التعلُّمية في هذه المؤسسات، مما يجعل الفئات العاملة في هذا القطاع، تضيف المصادر، تعاني الأمرين ماديا ومعنويا وما يرافق ذلك من حرمان هذه الفئة من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الاستفادة من التغطية الصحية وكذا الحرمان من الحصول على شهادة العمل من المؤسسة التي يشتغلون فيها وتعرضهم للمضايقات غير المسؤولة من طرف بعض مسيري مدارس التعليم العتيق، قد تصل، في نظرهم، إلى التسريح من العمل، دون الحق في المطالبة بالتعويض عن السنوات التي قضوها في التدريس.