استطاع التعليم العتيق بالمغرب أن يستمر رغم كل الإكراهات والعقبات التي تعترض سبيله، وبعد عدة محاولات انطلق مسارالاعتراف الرسمي بهذا النوع من التعليم سنة ,1999 وقد عُقدت لقاءات وشُكلت لجن لبحث كيفية تأهيل وتطوير هذا القطاع، وعند زيارتنا لبعض النماذج من مدارس التعليم العتيق ظهر لنا أن هذا النوع من التعليم قد يتقدم وينتشر في كل أنحاء المغرب شريطة تشجيع المحسنين وكذا مساعدات الدولة؛ لأن المحسنين لهم رغبة كبيرة في السير قُدما بالتعليم العتيق لأنه صمام الأمان وعنصر فعال لتحصين أبناء هذا الوطن من الضياع والإنحراف، بل إنه المحضن الأساس لإخراج جيل من العلماء والفقهاء الربانيين الذين يؤدون رسالتهم ويقومون بدورهم الفعال في التغيير والإصلاح والإسهام في الأمن الروحي للمغاربة، فما هو واقع مدارس التعليم العتيق ؟ وما هي سُبل تأهيل وتطوير هذا القطاع؟ التجديد فتحت تحقيقا في الموضوع بُغية الوقوف عند الصورة الحقيقية لمدارس التعليم العتيق. القانون المنظم تجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم العتيق لم يُنظم تنظيما كاملا، ويعتبر قانون رقم 01,13 آخر قانون وضع لتنظيم هذا القطاع، حيث تم تحديد نظام الدراسة والبرامج المطبقة وكذا الشواهد المتعلقة بأطوار الدراسة، وتم التنصيص أيضا على شروط فتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيع أو إدخال تغييرات عليها، جاء في المادة (6ـ7) أنه يمكن أن يقوم بفتح مؤسسات للتعليم العتيق طبقا لأحكام هذا القانون الأشخاص الذاتيون أو المعنويون من القطاع الخاص أو العام، على أن تحافظ هذه المؤسسات على طبيعتها الدينية، كما يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أن يحصل على ترخيص مسبق من الإدارة، كما حدد القانون المذكور الشروط الواجب توفرها في مديري ومدرسي مؤسسات التعليم العتيق، وكذا نظام الدراسات والامتحانات في كل طور من أطوار التعليم العتيق. وحول ظهور قانون01,13 إلى حيز الوجود ذكر الأستاذ جامع المعتصم عضو مجلس المستشارين أن معركته انطلقت مع النقاش العام حول منظومة التعليم بالمغرب في إطار اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، فأشار على أن الميثاق تضمن فقرة تتعلق بالتعليم العتيق جاءت مختصرة إلا أنها حددت المرتكزات الأساسية التي يجب أن ينبني عليها هذا النوع من التعليم، حيث قررت إعادة تنظيم وتطويرالتعليم الأصيل والعتيق من الأولي إلى العالي، وأن تمد الجسور بينه وبين التعليم العمومي، وأن يعترف بشواهده تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة. وعند اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين انطلقت أصوات بعض العلماء الذين تخوفوا على مستقبل التعليم الأصيل والعتيق وطالبوا عبر رسالة مرفوعة إلى الديوان الملكي أن يتم توقيف العمل بالميثاق إلى حين مراجعة وضعية التعليم الأصيل في مشروع الإصلاح، وفي لقاء، يقول جامع المعتصم، جمع بين مجموعة من العلماء ومستشار الملك رئيس اللجنة الخاصة للتربية والتكوين الذي التزم بتبني مقترح العلماء المتعلق بتنظيم التعليم العتيق، وكان في البداية تحت إسم التعليم الشرعي الحر، وهو الذي شكل الأرضية الأولى لمشروع التعليم العتيق، غير أن أعضاء الحكومة آنذاك خصوصا وزراء قطاعات التعليم قد شددوا مقتضيات المشروع، وكان هذا يضيف المعتصم المشروع الوحيد الذي اعتمد عقوبة السجن في مخالفة بعض مقتضياته، وقد تمكن البرلمان من إزالتها وتم تخليصه أيضا من بعض النقائص وفي الأخير تقرر المصادقة على القانون المشار إليه. الميزانية المقررة كان لنا اتصال بالأستاذ عبد الواحد بنداود مدير مديرية التعليم العتيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بغية الحصول على كل المعطيات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتسيير وتطوير مدارس التعليم العتيق، لكنه فضل الانتظار قبل الرد بدعوى انهماك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إعداد تقرير شامل عن وضع مدارس التعليم العتيق، وهذا التقرير سيظهر للعموم ابتداء من شهر مارس المقبل. لذلك سنعتمد بعض الأرقام الموجودة في تقرير قانون المالية لسنة .2008 جاء في تقرير لميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كما هو موجود في قانون مالية ,2008 أنها تخصص 52 ألف درهم لمديرية التعليم العتيق، و10 آلاف درهم لشراء اللوازم التقنية والمعلوماتية والسمعية البصرية، و50 ألف درهم مخصصة لصيانة وإصلاح المباني الإدارية والمؤسسات المدرسية و80 ألف للإيواء والإطعام ومصاريف الإستقبال، ةو10 آلاف كمصاريف للإحتفالات المدرسية و20 ألف مخصصة لشراء مواد للتطهير والتنظيف. كما أشار التقرير المذكور أن ميزانية 2008 خصصت 49 مليون درهم كميزانية لشراء الأراضي المخصصة لبناء وتهيئة وتجهيز مؤسسات التعليم العتيق. ويتضح من هذه الأرقام أن البند الوحيد الذي له مدلول نسبي هو الرقم الأخير المتعلق باقتناء الأراضي، أما بقية البنود فإنها شكلية، ويمكن القول أن أهم مقاربة لضمان هذا القانون وتحقيق أهداف تطوير هذا النوع من التعليم هو أن يطبق بصيغة التحفيز التي تجذب المؤسسات الموجودة لتقبل على الانخراط في القانون باعتبار الإيجابيات التي سيوفرها لطلبته أثناء تكوينهم وكذلك بعد تخرجهم. نماذج لابد من التمييز في هذه النماذج بين المدارس المعنية بالإصلاح والمدارس الواقعة في أماكن بعيدة والتي هي غير معنية كثيرا بهيكلة قطاع التعليم العتيق لأنهم يعتمدون على ذواتهم، خصوصا في مدارس أهل سوس والحوز، وأمثلة ذلك كثيرة اتصلنا ببعضها فأكدوا لنا ذلك كمدرسة القايد العيادي ومدرسة زاوية بن حميدة، كما ذكر لنا عبد الغني نائب مدير مدرسة سيدي علي أوحماد في أمزميز على أن المدرسة لازالت تعتمد على الطريقة التقليدية المغربية المحضة في التدريس مع بعض التغييرات حسب ما جاء في مقرر وزارة الأوقاف، أما من ناحية التغذية فهناك مبادرات فردية لبعض المحسنين، أما دعم الوزارة فقال عبد الغني لم يصلنا منه شيء لحد الساعة، فهناك فقط تعاون بين الطلبة حيث يقومون بجمع تلك المساعدات ويوزعونها بينهم. أما بعض النماذج الأخرى التي زرناها فقد مزجت بين الأصالة والمعاصرة، فقد ذكر لنا عبد الفتاح القباج مدير مؤسسة الإمام مالك للتعليم العتيق بمدينة سلا أن المدرسة اختارت منهج التعليم العتيق عن اقتناع تام كما تم صياغته مؤخرا من طرف الوزارة الوصية، لأننا يقول القباج مقتنعون جدا على أن هذا النمط من التعليم قادر على إنشاء جيل من الأئمة والقيمين الدينيين الذين يؤدون رسالتهم كما ينبغي، كما يقوم هذا التعليم بترشيد الطالب والوصول به إلى مستوى النضج المطلوب ليصبح بذلك الطالب خارجا من تقوقعه على تلك المتون التي كانت تحفظ دون أن تفهم، والتي لايمكنها بحال من الأحوال أن تنطلق على أرضية الواقع لتنشأ قيما دينيا في المستوى الذي تتوق إليه الأمة. وحول تشابه منهج التدريس في المدرسة مع مدارس التعليم العمومي، أكد السيد القباج على أنهم لازلوا متمسكين بالطريقة التقليدية في التدريس مع إضافة جميع المواد المعاصرة بآلياتها وتقنياتها وبيدوغوجياتها، والهدف من ذلك كما قال القباج هو أن نصل بطلبة العلوم الدينية إلى مستوى يمكن أن يضاهي طالب العلوم العصرية. ومن جهة أخرى ذكر القباج أن الدولة تقدم للمدرسة دعما ماديا وإن كان في بدايته، أما بناء المؤسسة بأكملها فكان من طرف المحسنين، والتغذية والأفرشة أيضا من طرف المحسنين، مع الإشادة بمساعدة الوزارة التي خصصت منحا لجميع الطلبة لكن يقول القباج أنهم سيحصلون عليها عما قريب. أما محمد العمراوي مدير معهد الإمام مالك للتعليم العتيق بسيدي سليمان، فقد ذكر أن الهدف الرئيس من هذا المعهد هو تكوين جيل جديد من العلماء الربانيين المتمكنين من الشريعة الإسلامية مع الإلمام بثقافة العصر والاطلاع على أحوالها، والمعهد عندما نظر إلى هذا الهدف يقول العمراوي وهو هدف كبير، رأى أن يتخذ لذلك مجموعة من الوسائل على رأسها إيواء الطلبة الراغبين في دراسة القرآن الكريم والعلوم الشرعية مع اختيار نخبة متميزة من الفقهاء والأساتذة لتأطيرهم والإشراف على تكوينهم، ثم العمل بجهد جهيد وبصبر ومصابرة على تحمل مشاق التكوين، وبذل قصارى الجهود المادية والمعنوية من أجل توفير كل الوسائل المشجعة على الوصول إلى الهدف المنشود، سواء كانت مادية بتوفير الأكل والشرب والمأوى وما في معنى ذلك من الوسائل المادية، أو معنوية بتوفير الجو الملائم للدراسة، وتحفيز الطلاب وتشجيعهم ومراقبتهم تربويا وأخلاقيا. وبخصوص الدعم ذكر العمراوي أن الدولة بدأت تخطو خطوات موفقة في دعم هذا النوع من التعليم باعتباره جزءا من المنظومة التعليمية الوطنية، فهذا لم يعد نشازا ولم يعد خارج السياق، ولم يعد تعليما يعيش على الهامش، بل صار جزءا أساسيا ومكونا أساسيا من التعليم العام، منبها على أن المشكل الوحيد الذي يعترض المعهد هو قلة المؤطرين، فهناك خصاص كبير في الكفاءات القادرة على التدريس والتأطير. المدارس بحاجة للتمويل ذكر لنا الدكتور عزيوي دكتوراه في الفقه والأصول أنه لابد من التعريف بالتعليم العتيق وبالقوانين المنظمة له، وبآفاقه، والتشجيع على الانخراط فيه في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، كما نبه عزيوي على أن هذا النوع من التعليم يفتقر إلى أطر مؤهلين لتدريس مقرراته من حيث الكم والكيف، تفتقر إلى إداريين قارين ومؤهلين لإدارة شؤونها، كما تفتقر إلى بنايات ملائمة تليق بمقام التعليم العتيق وطلبته وشرفهما، بل إنها تفتقر قبل ذلك وبعده إلى التمويل والدعم الكافيين من لدن الوزارة الوصية والمحسنين، حيث نجد عدد المؤسسات التي تشرف عليها وزارة الأوقاف وتوفر ميزانيتها كاملة هو خمس مدارس من أصل 499 مدرسة عتيقة، كما تقدم منحا ومكافآت لطلبة وأساتذة 156 مدرسة محتضنة وباقي حاجياتها المادية تأتي من المحسنين والجمعيات والقبائل، كما ينفقون على 338 مدرسة بها 14856 طالبا غير ممنوح، و 1064أستاذا بدون مكافأة. ما ينبغي القيام به ولكي تقوم مؤسسات التعليم العتيق بدورها المنوط بها ينبغي حسب الدكتور عزيوي تحقيق ما يلي: يجب أن تعتني الوزارة الوصية بهذا التعليم وتحرص على نجاحه وتخصص له ميزانية كافية حتى يستوي على سوقه ويؤتي أكله، وأن تكون القوانين المنظمة لهذا التعليم لينة مرنة، وأن لا تستعجل في تطبيقها، ولتعط فرصة كافية لمؤسساته لتتأهل لتنفيذها والعمل بمقتضاها، حتى تحقق أهدافها، كما ينبغي حض الأغنياء والمحسنين وتحفيزهم على دفع زكوات أموالهم وصدقاتهم لتمويل هذه المؤسسات والتحبيس عليها فتكون لهم صدقة جارية وعلما ينتفع به، و حض العلماء والأساتذة والمعلمين على أن ينفقوا من علومهم ويزكوها بتقديم دروس في هذه المؤسسات في سبيل الله. كما ذكر عزيوي أنه لاينبغي على الوزارة الوصية أن تعول على تبرعات المحسنين وتنفق عليه كأنها المسؤولة عنه وحدها، وألا يعول المحسنون على ميزانية الوزارة، بل ينفقون عليه كأنهم القائمون عليه وحدهم، حتى لايضيع هذا التعليم بين تفريطين، لأن تمويله فرض كفاية ولا تبرأ الذمم إلا بحصول الكفاية، وإلا أثم الجميع، وذلك لأنه بالتعليم العتيق يحفظ الدين والهوية والحضارة وتحمى العقول والأعراض والأموال والوطن وحقوق الله وحقوق العباد.
