تراجع الهدر المدرسي بتمارة بنسبة 1.46 في المائة السنة الماضية

شكلت الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين والمستجدات التربوية والإجراءات المصاحبة للدخول المدرسي برسم الموسم 2010-2011 محور لقاء تواصلي نظم الأربعاء الماضي بتمارة.
وقدم المندوب الإقليمي لوزارة التربية والتكوين بعمالة الصخيرات-تمارة محمد الشابلي، خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل العمالة عبد الحق حوضي، بحضور رؤساء الجماعات المحلية ورجال السلطة وممثلي المجتمع المدني، عرضا مفصلا تناول فيه حصيلة البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين على مستوى العمالة.
وأبرز أن نسبة تقدم مشاريع هذا البرنامج بلغت 80 بالمائة على مستوى العمالة، فيما بلغت هذه النسبة 64 بالمائة على الصعيد الوطني.
واستعرض المندوب الإقليمي وضعية انقطاع المسجلين عن الدراسة بمختلف المستويات التعليمية، والتي سجلت أقل معدل على المستوى الوطني حيث بلغت هذه النسبة 0.34 بالمائة بالنسبة للتعليم الابتدائي، و0.44 بالمائة بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي، و2.23 بالمائة فيما يتعلق بالتعليم الثانوي التأهيلي.
وسجلت نسبة الهدر المدرسي تراجعا ملحوظا خلال الموسم المنصرم، حيث بلغت هذه النسبة 1.46 بالمائة بالنسبة للتعليم الابتدائي و8 بالمائة بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي و6.1 بالمائة بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي.
وفيما يتعلق بمستجدات الموسم الدراسي 2010-2011، قدم المندوب الإقليمي مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار البرنامج الاستعجالي، والتي حصرها في تحديد العطل المدرسية في ثلاث عطل، وتأمين الزمن المدرسي من أجل ضمان سير المرفق التربوي بغية ترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية، والوعي بتكامل ثنائية الحق والواجب، وتقديم الدعم التربوي من خلال تنظيم حصص للدعم للمترشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا.
ومن أجل مزيد من الرقي بقطاع التعليم، تم إحداث تسع مؤسسات تعليمية على صعيد العمالة برسم موسم 2010-2011، منها خمس مؤسسات للتعليم الابتدائي وأربع للتعليم الثانوي الإعدادي ومؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي ليصبح عدد مؤسسات التعليمي العمومي بالعمالة 125 مؤسسة، إضافة إلى 51 مؤسسة تابعة للقطاع الخصوصي. كما تم توسيع ست مؤسسات تعليمية.
وكان عامل عمالة الصخيرات تمارة قد أكد، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذا اللقاء، الذي يعد إطارا للتشاور وتفاعل الآراء والمجهودات من أجل بلورة مقترحات على أرض الواقع تنسجم وأهداف الاستراتيجية العامة، مضيفا أن العمالة، بتعاون مع نيابة التربية والتكوين، عملت على ترجمة أهداف هذه الاستراتيجية وخطط الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى برنامج عمل يراعي خصوصية الإقليم ويطمح إلى كسب رهان جودة التعليم وتعميمه، وتشجيع تمدرس الفتاة القروية من خلال العديد من البرامج الداعمة والمبادرات التي حظيت برعاية جل المتدخلين في هذا المجال.
واعتبارا لأهمية قطاع التربية والتكوين في تأهيل العنصر البشري وتكوينه، دعا حوضي إلى التفكير في سبل دعم المبادرة الحرة وضمان انخراطها بكل فعالية في مسلسل الارتقاء بهذا القطاع إلى مستوى انتظارات ساكنة هذه العمالة.