المستجدات التربوية والإجراءات المصاحبة للدخول المدرسي للموسم 2010-2011 محور لقاء بتمارة

2011 محور لقاء تواصلي نظم أمس الأٍربعاء بتمارة.
وقدم المندوب الإقليمي لوزارة التربية والتكوين بعمالة الصخيرات-تمارة السيد محمد الشابلي، خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل العمالة السيد عبد الحق حوضي، بحضور رؤساء الجماعات المحلية ورجال السلطة وممثلي المجتمع المدني، عرضا مفصلا تناول فيه حصيلة البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين على مستوى العمالة.
وأبرز أن نسبة تقدم مشاريع هذا البرنامج بلغت 80 بالمائة على مستوى العمالة، فيما بلغت هذه النسبة 64 بالمائة على الصعيد الوطني.
واستعرض المندوب الإقليمي وضعية انقطاع المسجلين عن الدراسة بمختلف المستويات التعليمية، والتي سجلت أقل معدل على المستوى الوطني بحيث بلغت هذه النسبة 34ر0 بالمائة بالنسبة للتعليم الإبتدائي، و44ر0 بالمائة بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي، و23ر2 بالمائة فيما يتعلق بالتعليم الثانوي التأهيلي.
وسجلت نسبة الهدر المدرسي تراجعا ملحوظا خلال الموسم المنصرم، بحيث بلغت هذه النسبة 46ر1 بالمائة بالنسبة للتعليم الابتدائي و8 بالمائة بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي و1ر6 بالمائة بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي.
وفيما يتعلق بمستجدات الموسم الدراسي 2010-2011، قدم المندوب الإقليمي مجموعة من الإجراءت التي تم اتخاذها في إطار البرنامج الاستعجالي والتي حصرها في تحديد العطل المدرسية في ثلاث عطل، وتأمين الزمن المدرسي من أجل ضمان سير المرفق التربوي وذلك بغية ترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية، والوعي بتكامل ثنائية الحق والواجب، وتقديم الدعم التربوي من خلال تنظيم حصص للدعم للمترشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا.
ومن أجل مزيد من الرقي بقطاع التعليم، تم إحداث تسع مؤسسات تعليمية على صعيد العمالة برسم موسم 2010-2011، منها خمس مؤسسات للتعليم الابتدائي وأربعة للتعليم الثانوي الإعدادي ومؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي ليصبح عدد مؤسسات التعليمي العمومي بالعمالة 125 مؤسسة، إضافة إلى 51 مؤسسة تابعة للقطاع الخصوصي، كما تم توسيع ست مؤسسات تعليمية.
وكان عامل عمالة الصخيرات تمارة قد أكد، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذا اللقاء الذي يعد إطارا للتشاور وتفاعل الآراء والمجهودات من أجل بلورة مقترحات على أرض الواقع تنسجم وأهداف الاستراتيجية العامة التي أرساها جلالة الملك محمد السادس في مجال التربية والتكوين، مضيفا أن العمالة، وبتعاون مع نيابة التربية والتكوين، عملت على ترجمة أهداف هذه الاستراتيجية وخطط الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى برنامج عمل يراعي خصوصية الإقليم ويطمح إلى كسب رهان جودة التعليم وتعميمه، وتشجيع تمدرس الفتاة القروية من خلال العديد من البرامج الداعمة والمبادرات التي حظيت برعاية جل المتدخلين في هذا المجال.
وأبرز العامل الجهود المبذولة في مجال محاربة الهدر المدرسي والرسوب التي تقلصت في الآونة الأخيرة بنسبة جد مرتفعة، ولاسيما بالعالم القروي كما أفرزت نتيجة الامتحانات نسبة عالية في التفوق والنجاح.
واعتبارا لأهمية قطاع التربية والتكوين في تأهيل العنصر البشري وتكوينه، دعا السيد حوضي إلى التفكير في سبل دعم المبادرة الحرة وضمان انخراطها بكل فعالية في مسلسل الارتقاء بهذا القطاع إلى مستوى انتظارات ساكنة هذه العمالة.