استحقاقات 2012 أهم من التعديل الحكومي

تعديل حكومي أولا تعديل.. ليست هذه هي المشكلة، ففي التقاليد الديمقراطية يمكن إدخال تعديلات على الجهاز التنفيذي دون أن يؤثر ذلك على التوازن القائم بين الأغلبية والأقلية، خصوصا عندما يثبت أن أداء بعض القطاعات الحكومية لا يتسم بالفعالية، أو أن أحد الوزراء يختار طواعية النزول من العربة، بعد اقترافه أخطاء موجبة للتنحي، أو يتم دمج أكثر من قطاع تحت مسؤولية وزارة واحدة.
هذه الأشياء لا تقع دون أن تكون لها تداعيات على مسار الولاية التنفيذية المرتبطة بنتائج الاستحقاقات التشريعية، وفي إمكان ما يسترو الأوركسترا الحكومية أن يلجأ إليها عبر تقديم اقتراحات بهذا الصدد إلى ملك البلاد الذي يعود له القرار الدستوري في إقالة وتعيين الوزراء. ولأن الحكومة أصلا مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان، فإن طرائق تعديلها أو حتى الإطاحة بها واضحة، ولا تتطلب أكثر من تحريك الآليات القانونية والسياسية.
حتى الآن، فإن حكومة الوزير الأول عباس الفاسي كانت سيئة الحظ مع المشاركين فيها قبل معارضيها. إذ يفهم معنى أن تتعرض لانتقادات شديدة من طرف خصومها في المعارضة، لأن ذلك جزء من ممارسات اللعبة الديمقراطية، لكن من غير المفهوم أن يسود الفرقاء المشاركين فيها نوع من التململ وعدم الرضى. فقد كان الاتحاد الاشتراكي سباقا إلى التعبير عن هذه المشاعر لدى اختياره التعامل مع الحكومة وفق منطق «المساندة النقدية»، أي وضع رجل في الحكومة وأخرى أقرب إلى ضفاف المعارضة. وإن بدا أن ذلك الموقف أملته الوضعية التي وجد حزب القوات الشعبية نفسه ينحدر نحوها في ضوء تراجع حضوره السياسي في الانتخابات.
وما بين الهزات التي عرفها حزب عبد الرحيم بوعبيد، وتلك التي أقدم عليها حزب الأصالة والمعاصرة، حين فك ارتباطه بالحكومة عشية انتخابات البلديات، سادت أفكار وتأويلات حول أنواع الضغوط التي تواجهها الحكومة إلى درجة أن عباس الفاسي أخرج من قبعته وصفة الأغلبية العددية، بعد إشراكه حزب الحركة الشعبية، الذي كان قد صوت ضد البرنامج الحكومي الذي مكن الفاسي من حيازة ثقة المؤسسة التشريعية.
الإشكالية لم تنته عند هذا الحد، فالتعديل الحكومي الذي جاء بإدريس لشكر إلى الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، في ضوء تولي زعيم الاتحاد الاشتراكي عبد الواحد الراضي رئاسة مجلس النواب، انعكس سلبا على الوضع الداخلي في الحزب، كما جاء في رسالة الغاضبين الثلاثة (محمد الأشعري وعلي بوعبيد والعربي عجول) الذين جمدوا حضورهم في المكتب السياسي. وبالقدر الذي انتقلت فيه جوانب من الأزمة الحكومية إلى شبه أزمة حزبية، بالقدر الذي اهتم الأصالة والمعاصرة بركوب الموجة، يقينا منه أنه لا توجد فرصة مواتية لحشر الحكومة في الزاوية أكثر من هذه، وإن كان أخلف موعده مع معركة كانت مثيرة، لو أنها بلغت حد طلب سحب الثقة من الحكومة عبر المؤسسة التشريعية. لكنه لم يفعل ذلك إما لكونه ليس مستعجلا في أمره، طالما أن انتخابات 2012 على الأبواب، وإما لكون البديل ليس متوفرا الآن، وقد يكون بصدد التكوين.
عباس الفاسي كان مرنا ويقظا، بالرغم مما تردد عن ضعفه في إدارة الملفات الحكومية، فقد تنبه إلى أن منتصف الولاية التشريعية يمكن أن يشكل حدا فاصلا أمام استمرار الحكومة، فسارع إلى تقديم الطبعة الثانية من برنامج حكومته لاختبار نوايا شركائه في الأغلبية الحكومية، أي أنه نزع من طريقه خيار التردد لدى الشركاء للإبقاء على ارتباطاتهم إلى حدود 2012. وقد أوعز إلى عمدة فاس حميد شباط بلعب دور في هذا الاتجاه، أقله مناوشة خصومه في الأصالة والمعاصرة والتلويح بتحالفات محتملة مع العدالة والتنمية. لكن ذلك يبقى مجرد افتراضات، طالما أن هناك قناعة بأن حكومة الفاسي لا يمكن أن تستمر بالتشكيلة نفسها والأداء نفسه، ما لم يتم ضخ دماء جديدة في شرايينها.
من هنا يصبح الاعتقاد بأن عباس الفاسي نفسه قد يكون راغبا في حدوث تعديل حكومي، إن لم يكن من أجل مواجهة بعض الضغوط الحزبية، فمن أجل تأمين استمرارية حكومته إلى نهاية ولايته، يسعفه في ذلك أن المنهجية الديمقراطية تفرض الذهاب إلى أبعد الحدود في احترام مقتضيات اللعبة الديمقراطية.
وإذا كان لا بد من إدخال تعديل، فلا بأس أن يشمل بعض الوزراء الاستقلاليين، لأن رهان حزب الاستقلال على الانتخابات القادمة سيدفعه إلى تعبيد الطريق أمام نخب جديدة لا تميل في غير الاتجاه الذي يرتضيه عباس الفاسي، الذي يسجل له الاستقلاليون أنه كان ثاني شخصية تتولى رئاسة الحكومة بعد القيادي الراحل أحمد بلافريج، إذا وضعنا في الاعتبار أن فترة تولي عز الدين العراقي مسؤولية الوزارة الأولى جاءت بعد انسحابه من الحزب أو طرده من لجنته التنفيذية.
الرهان لا يتوقف الآن على مدى قابلية الحكومة لتعديلات جزئية أو جوهرية، ولكنه يشمل بالدرجة الأولى الإعداد للاستحقاقات القادمة، حيث يدفع كل طرف في اتجاه أن يخوضها من مواقع مريحة، وبالرغم من أن الاستقلال لا تغيب عنه حقيقة أن الاتحاد الاشتراكي دفع ثمن قيادته الحكومية إلى انتخابات 2002، فإن وضعه الراهن لا يسمح له بأن يكون داخل الحكومة وخارجها، والحال أن الاتحاد الاشتراكي بدوره يحن إلى العودة إلى المواقع الأولى للمسؤولية، في حين تدور تكهنات وسيناريوهات حول أقرب الاحتمالات لما ستكون عليه الخارطة الحزبية بعد اقتراع صيف 2012، وبالتالي، فإن التعديل أو عدمه لن يخرج عن سياق التمارين التي تسبق المنافسات القادمة، وهو حاصل في القناعة، ولم يبق إلا أن يتبلور عبر قرارات ملموسة، بعد ذلك سيبرر كل طرف موقفه، ومن يدري، فقد يكون ذلك ضربة تحرك البركة الراكدة في المشهد الحزبي شبه الجامد.