الدكتور سعد الدين العثماني: التعديل الأخير مخيب للآمال ولن يعالج الاختلالات

مواقف وتصريحات قيادات سياسية وحزبية بخصوص التعديل الحكومي الأخير
اختلفت ردود الفعل حول التعديل الوزاري التقني الذي أجراه جلالة الملك على الحكومة يوم الثلاثاء الماضي بين من اعتبره خطوة كانت منتظرة، ومن شأنها أن تزيل بعض المعوقات من طريق فريق إدريس جطو لتعطيه نفسا جديدا، وبين من اعتبره تعديلا جزئيا واستبدالا لأشخاص بآخرين ، وأن أصل مشكلة الحكومة المتمثلة في عدم انسجام مكوناتها وتناقض رؤاها، وكثرة حقائبها ما يزال قائما. وفريق ثالث اختار منبره الإعلامي ليعلن موقفه الغاضب من التعديل ومما سماه حيفا.
وهناك من رأى أن تعديل الحكومة الذي قد يفجر مشكلة كبيرة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بعد استفراد عضوين من مكتبه التنفيذي بقرار اقتراح الأسماء التي حازت حقائب باسم الحزب دون الرجوع للأجهزة التقريرية، ورأى هذا الطرف أن التعديل سياسي رغم وصفه بالتقني.
ولمعرفة ملابسات هذا الموضوع تقدم التجديد لقرائها تصريحات لقيادات حزبية وسياسية ، ومقالا يرصد السياق التاريخي والسياسي الذي جاء فيه التعديل المذكور، وتفاعلاته في صفوف الأحزاب السياسية وخاصة منها الممثلة في البرلمان.
الدكتور سعد الدين العثماني (الأمين العام لحزب العدالة والتنمية):تعديل مخيب للآمال لن يعالج الاختلالات
لم يأت التعديل الحكومي مفاجئا، فقد كانت إرهاصات واضحة للعيان. لكن السؤال الذي يطرحه كل مواطن هو ما هي فائدة هذا التعديل لتدبير الشأن العام ببلادنا؟ ماذا سيكون تأثيره على العمل الحكومي؟ لا شك أولا أن أي تقليص للحقائب الوزارية شيء مفيد، فقد انتقدنا باستمرار ثقل التركيبة الحكومية، واعتبرناه عائقا لفعالية ونجاعة عمل الحكومة.
لكن بكل صراحة أتى التعديل بمنهج ونتائج مخيبا للآمال. فأدمجت قطاعات ذات وزن كبير مع بعضها في عز أزمتها، ومع عجز الحكومة عن تدبيرها منفصلة بنجاعة، وذلك مثل قطاعا التعليم والتعليم العالي. وتركت بعض القطاعات خفيفة الوزن جدا، وربما لتفصل على مقاسات. وظهرت الترضيات غير الخاضعة لمعايير موضوعية وراء بعض الإبقاءات. وهمشت الأحزاب وزادت مقاعد اللامنتمين لأدنى من التطلعات، وغير كفيل بتحقيق دينامكية جديدة، ولا بإخراج الحياة السياسية من ركودها وسباتها.
نحن قلنا مرارا إن الحكومة تعاني من اختلالات هيكلية هي سبب اضطرابها وارتباكها وتناقضها وبطئها. ولا نظن أن التعديل الجديد سيعالج هذه الاختلالات.
بقي وجه آني للتعديل هو تأثيره على الأحزاب السياسية التي أضحت ضحية عملية لم تدخل فيها أجهزتها المسؤولة، ولم تستشر فيها هيآتها المعنية.
إن وجه معاناة الأحزاب مع إشكالاتها التي يزيدها عمقا استخفاف الإدارة بها. ودون أن تكون الأحزاب بهيآتها صاحبة الكلمة في شؤونها، في مشاركتها من عدمه، فإن صبح الديموقراطية سيبقى منا بعيدا.
على الرغم من كل هذا أملنا أن تتمكن الحكومة بتركيبتها الجديدة من عمل شيء لشعب وبلد ينتظر منها الكثير.
عبد الصمد بلكبير (نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي):تعديل سياسي لا تقني
المفارقة هو وصف التعديل بأنه تقني، والحال أن لايمكن في الحديث عن حكومة ذات طبيعة سياسية مهما حاولت أن تخفيها بطابع تقني، أن نقتصر على وصف التعديل بهذه الصفة، فهو تعديل سياسي، ماهي مزاياه؟ وماهي ضرورته؟ يصعب الآن التأكد من ذلك، ولو أن بعض المؤشرات تشكك في أنه فعلا نوع من التصحيح لأخطاء اضطرت حكومة جطو أن تحتملها وأكبر مؤشر على ذلك خروج مصدق. ولاشك أن هذا الخروج له علاقة باتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وطبعا الجانب الثاني الذي يعطي طابعا سياسيا للتعديل هو موقف نقابة رجال الأعمال: ذلك أن هناك حضور القطاع الخاص باسم التقنية ومن ثم ليس هناك فقط ما يدعى بأنه توازن بين الحزبيين والتقنيين مع أن كثير من الحزبيين هم تقنيون أساسا بل هناك توازن جديد ودور أكبر للقطاع الخاص في القرار السياسي الحكومي.
والعنصر الثالث هو أن الاتجاه الأكبر تشبثا بالحزبية وبالبعد السياسي وبالاستقلالية نسبيا يقع إقصاؤه. وأربط في هذا بين هذا التوجه وبعد المساهمة الثقافية العربية واستقلال القرار، فلايجب أن ننسى أن خالد عليوة هو صاحب معركة الدار البيضاء الشهيرة والوجه الثاني للأخ اليوسفي، وبالتالي من المستحيل أن لا يقع تأديبه على ما صدر منه. وأيضا فإن خطابه في الاتحاد الاشتراكي خصوصا في بداية تحمله للمسؤولية وخطاباته عموما ذات الطابع والتوجه السياسي من جهة، والعربي من جهة أخرى، والشيء نفسه بالنسبة لمحمد خليفة الذي يكاد يكون المعرب الوحيد ضمن التشكيلة الحكومية السابقة. ونحن اليوم نسمع كيف أن الخطاب داخل المجالس الحكومية أصبح فرنكفونيا.
وهناك بعد رابع أعتبره نسبيا خطيرا هو بعض النتائج لهذه التعديلات التي وصفت بالتقنية لأن انعكاساتها على الحزبين الأساسيين حزب الاستقلال من جهة والاتحاد الاشتراكي من جهة أخرى ستكون على الأقل غير مساعدة على التئام جراحاته ومشاكله. ولكن الراجح أنها ستعمق مشاكلهما وتناقضاتهما الداخلية في آفاق مؤتمريهما القادمين.
ولا أتصور أن التعديل سيحل المشاكل التي عانت منها حكومة جطو من اضطراب وبطء لأن العطب الجوهري في الموضوع هو العطب الديمقراطي. فهذه الحكومة غير مستقلة ولا يبدو أنها هي التي تحكم، وهي غير منبثقة عن إرادة حقيقية للمواطنين لا من حيث مشاركته في التصويت، ولا من حيث التمثيلية في البرلمان، ولا من حيث تمثيلية الحكومة نفسها للبرلمان نفسه.
وثروتنا الحقيقية والأداة المؤهلة لمواجهة مختلف التحديات العولمية والوطنية هي الاعتماد على الشعب، والحال أن نقطة الضعف الكبرى لهذه الحكومة هو انفصالها يوما عن يوم وأكثر فأكثر عن الشعب الرأسمال الذي لارأسمال أقوى منه .
أوروحو الهيلع (عضو المكتب التنفيذي لجبهة القوى الديمقراطي):وضع شخص مكان شخص فقط
إن التعديل الذي وصف بالتقني لا يعدو أن يكون مزيدا من تكنقرطة الحكومة لا أقل ولا أكثر، فالمشاكل التي اعترضت حكومة جطو تحتاج لحلول سياسية وليس لعقلية تقنوقراطية، فالمناصب السياسية لايمكن أن يشغلها إلا السياسيون.
صحيح أننا في حاجة للتقنوقراطي في أمور عديدة، ولكن ليس لمناصب سياسية لأنه لا يحاسب أمام الشعب والذي يحاسب هو الذي ينبغي أن يحمل همومه ويبحث عن الحلول. والتعديل الحالي لا يعدو أن يكون وضع شخص مكان آخر.
محمد الأخصاصي( الاتحاد الاشتراكي):لا بد من الاستفادة من الدرس
أعتقد أن هذا التعديل الذي سمي بالتعديل التقني كان ضروريا ومنتظرا، لأن الرأي العام لاحظ منذ شهور أن هناك مفارقة بين ما جاء في التصريح الحكومي من مشاريع وأوراش وتوجهات هامة، وما بين إيقاع الأداة الحكومية فيما يتعلق ببلورة البرنامج المذكور على أرض الواقع. وتبين خلال الأشهر الأخيرة أن الإيقاع أصبح بطيئا جدا، مما ولد تساؤلات لدى المواطنين حول مدى التزام الحكومة ببرنامج الإصلاحات التي أعلنت عنها في بداية المشوار.
وفي الحقيقة كانت الأداة الحكومية منذ تشكيلها تنطوي على عدد من السلبيات وأولها عدد الحقائب التي كانت كبيرة بحيث طرحت مشكل التنسيق على مستوى الحكومة، وعلى السيد إدريس جطو على ما أوتي من حماس وقوة وسعة الصدر. ثانيها عدم التوافق والتجانس بين الهيكلة الحكومية من جانب والحاجيات الموضوعية من جانب آخر فيبدو لي أن الهيكلة الحكومية كانت خاضعة لإكراهات أحزاب الأغلبية المشكلة لها، وبالتالي كانت هيكلة الوزارات لاتخضع فقط للرؤية الموضوعية الإجرائية للعمل الحكومي بالاستناد إلى البرنامج الحكومي بقدر ما كانت تأخذ بعين الاعتبارإكراهات الأحزاب ومطالبها في ما يتعلق بتوزيع الحقائب. ومن هنا فإن إعادة الاعتبار لهيكلة اكثر فاعلية خاصة فيما يتعلق بقطاع الفلاحة أو قطاع التربية الذي كنت دائما مقتنعا بأن البرنامج الإصلاحي للمجال التعليمي المسطر في البرنامج الحكومي كان يلزم أن تكون هناك سلطة موحدة على مستوى التعليم بكل مراحله الثانوي والعالي.
ثالثها أن الأغلبية الحكومية لم تكن متجانسة بما فيه الكفاية وإن كان من المفروض على التصريح الحكومي أن يدمج مختلف المكونات في اتجاه تفعيل البرنامج. لكن ما لاحظناه في الواقع العملي أن التماسك الحكومي كان تماسكا هشا وأن كثيرا من التناقضات التي ظهرت على مستوى الأغلبية الحكومية كانت تضر بعملية التنفيذ وبمستوى الإيقاع الحكومي في العمل.
وأعتقد أن الجواب عن مدى مساهمة التخفيف الذي وقع في عدد الحقائب الوزارية وتقليصها إلى 34 حقيبة وإن كانت تظل كبيرة في معالجة الاختلالات التي عاقت عمل الحكومة يبقى رهينا بعمل التشكيلة الجديدة لهذه الأخيرة.
وما أتمناه هو أن تكون مكونات الأغلبية قد استفادت من الدرس وأن تدشن مرحلة جديدة يكون التفعيل الحكومي متجاوبا مع التطلعات والمطامح التي تضمنها التصريح الحكومي وليس لدينا في الاتحاد الاشتراكي خاص في موضوع التعديل لأننا لا نعتبره تعديل حقائب بقدرما هو تعديل يصب في الهم المشترك والمتمثل في تفعيل وتسريع الأداء الحكومي، خاصة وأن الرأي العام الوطني أصبح قلقا متسائلا حول عمل الحكومة والكيفية التي تباشر بها الحكومة مسؤولياتها.
أحمد السباعي (عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد):المشكلة دستورية أولا
نحن لدينا موقف مبدئي من طبيعة الحكومة سواء حصل التعديل أو لم يحصل، ومفاده أن تدبير الشأن الحكومي وتسيير الشؤون العامة للبلاد يقتضي إحداث انتقال ديمقراطي ، ونعتقد أن المدخل للانتقال الديمقراطي يتمثل في إصلاح الدستور بما يمكن من إعطاء الحكومة صلاحيات حقيقية.
ونرى أن الحكومة في ظل دستور 1996غير قادرة إطلاقا على تدبير الشأن العام، ومن هذه الزاوية كما قلت لافائدة من وراء حصول التعديل أوعدمه نظرا للإطار السياسي العام التي تمارس فيه الحكومة مسؤولياتها. فالمدخل في نظرنا لحل الإشكالية هوأن يكون هناك دستور يوزع السلط ويوسع صلاحيات الحكومة ويعطيها إمكانية أن تكون مسؤولة وأن تكون محاسبة على ممارساتها، وعليه لا يمكن للحكومة سواء بشكلها القديم أو الجديد أن تذهب بعيدا لوجود عرقلة في البنية أساسا وليس في وجود هذا الوزير أو ذاك.
عبد اللطيف السملالي (رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي):الحكومة اشتراكية أم ليبرالية
هذا تعديل تقني واستبدال وزراء بآخرين ولا يهم التوازن السياسي للأغلبية الحكومية، والأحزاب المشكلة لها لازالت هي نفسها. والمطلوب من حكومة إدريس جطو أن تأخذ بملاحظات المعارضة وخاصة الفريق الدستوري الديمقراطي، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية وأن تمتلك الشجاعة السياسية والمبادرة التي أبانت الفترة الأولى غيابها وانعدامها، وذلك في مجموعة من المحطات سواء في زلزال الحسيمة أو مشكلة شركة الخطوط الجوية الملكية لارام وإضراب الربابنة وغيرها من المشاكل التي لم تبادر الحكومة باتخاذ القرار لغياب رؤية واضحة. فلست أدري هل هي حكومة اشتراكية أم ليبرالية .
وأعتقد أن الوزير الأول مسؤول ويجب أن يقوم بدوره كاملا وأن لا يبحث عن الشعبوية حتى لا يصبح محاصرا بها، وكذلك الأمر بالنسبة للوزراء الذين يجب عليهم القيام بمهامهم وعدم انتظار الهواتف من جهة معينة للمبادرة بالعمل.
ففي الوقت الذي بادر فيه صاحب الجلالة لتدشين مشاريع كبرى وعديدة، بقيت الحكومة منحصرة في تسيير الميزانية بشكل عادي ولم تتحرك كما كان ينبغي.
فعلى الحكومة أن تمتلك الشجاعة واخذ القرارات المهمة رغم ما يمكن أن تخلقه من بعض ردود الفعل التي سرعان ما سوف تتجاوز، بحيث عندما تقول بالتحرير يجب أن تمضي فيه وعندما تقول بعد المجانية في التعليم أو الصحة والتطبيب فيجب أن تتحمل المسؤولية وتتقدم.