الحكومة المعدلة تجتمع اليوم..التعديل الحكومي بين التقني والسياسي

قام التعديل الحكومي التقني الذي أجراه جلالة الملك الثلاثاء الماضي على مقاربة عملية إجرائية تهدف إلى مواجهة التحديات والإكراهات الاجتماعية والاقتصادية، ومعالجة الاختلالات التي انتابت الأداء الحكومي في الشهور الماضية. وهو الأمر الذي أكده تصريح إدريس جطو الوزير الأول عقب الإعلان عن النسخة المنقحة للحكومة، من خلال تأكيده على توخي التعديل الفعالية في مواكبة مسلسل الإصلاحات ومواصلة الأوراش الكبرى وخاصة تلك الأولويات الأربعة التي حددها جلالة الملك والمتمثلة في التعليم النافع والسكن اللائق والتشغيل المنتج، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وما سبق يعني أن الرهانات والحسابات السياسية التي كان يعول عليها البعض لم تكن حاضرة البتة ضمن دوافع التعديل الحكومي الذي سعى إلى تجميع الوزارات والقطاعات المتقاربة، وتغيير بعض الوجوه التي قيل إنها لم تبن عن كفاءة وفاعلية في تدبير ما كلفت به، وقد ظهر ذلك جليا من خلال عدم دخول حزب الاتحاد الديمقراطي (عضو ما يعرف بالقطب الحركي و مساند حكومة إدريس جطو) للتشكيلة الجديدة كما كان متداولا بقوة إلى غاية اللحظات الأخيرة التي سبقت الإعلان الرسمي عن التعديل.
ويبدو أن التعديل التقني لفريق جطو الحكومي لم يرق لبعض الأحزاب السياسية، فمن جهة أبانت افتتاحيتا جريدتي كل من العلم (لسان حزب الاستقلال) وبيان اليوم (لسان حزب التقدم والاشتراكية) عن عدم استساغة طبيعة التعديل، بحيث أشارت الأولى تحت عنوانالتعديل الحكومي بين العمق والسطحية إلى انه لم يكن عميقا ولم يتأسس على معطيات تضمن الاستقرار بمفاهيمه الشمولية الذي لايترك مجالا للتعديلات الفصلية أو السنوية، لأنها مشغولة بالبرنامج والأوراش المفتوحة، ولأنها فكرت وقدرت منذ تأسيسها، ولأنها لا يمكن أن تكشف فشل وزير أو حزب، ولايمكن أن تكتشف بعد فصل أو سنة أن عدد وزرائها أكثر مما يتطلب الحكم، وأن تلافي مكانه لايستغنى عنه فيه إلا حدث اختلال في سير الحكومة أو في تنفيذ البرنامج، في ما اعتبرت الثانية أن السؤال عن هدف والغاية من القيام بهذا التعديل يبقى مطروحا. وقالت الافتتاحية العملية بهذا الشكل غير مفهومة لعدة اعتبارات خاصة من زاوية الدواعي التي يعتبرها الجميع مبررا لإعادة النظر في تركيبة الحكومة، وهي بالأساس ضرورة الانسجام والتخفيف من تضخم الجهاز وتجنب التداخل وتوفير مستلزمات الانكباب على الملفات الكبرى. وأضافت
بأن التعديل لم يمس حجم حقائب التكنوقراط في الحكومة في الوقت الذي مس حقائب الأحزاب السياسية، معتبرة أن في ذلك تقزيم للوزن السياسي للجهاز التنفيذي.
ويتوقع من جهة أخرى أن يفجر التعديل المذكور مشاكل عديدة داخل بعض الأحزاب السياسية من قبيل حزب التجمع الوطني للأحرار وأحزاب ما يسمى بالعائلة الحركية. فقيادات الأول الذي اعتبر الحلقة الأضعف في التعديل تغلي غضبا لكون الأسماء التي اقترحت باسم الحزب لم تطرح على الأجهزة التقريرية في الحزب ولم تستشر فيها، وهو ماقد يؤثر على درجة الانضباط بالبرلمان لمبدأ دعم الحكومة. فيما لم يتم إدماج حزب الاتحاد الديمقراطي أحد الأطراف الثلاثة المشكلة للقطب أو التحالف الحركي للفريق الحكومي، الأمر الذي قد يؤثرا سلبا كذلك على عمل التحالف وخطواته التوحيدية.
وبعيدا عن هذا وذاك ستعقد الحكومة في نسختها الثانية اليوم أول لقاء في ظل سؤال كبير يطرحه المتتبع والأداء الحكومي والمشهد السياسي المغربي: هل ستستطيع الحكومة المعدلة تجاوز المعوقات التي عانت منها النسخة الأولى .
محمد عيادي