دورة استثنائية صاخبة بين الأغلبية والمعارضة حول تصميم التهيئة ببلدية تيزنيت

أدى عرض تصميم التهيئة الخاص بمدينة تيزنيت، أمام أنظار أعضاء المجلس البلدي للمدينة عشية الجمعة المنصرم، إلى تعميق الخلاف الحاصل بين مكوناته من الأغلبية والمعارضة، حيث مرت الجلسة الخاصة بدراسة المشروع في أجواء مشحونة وصاخبة، تبادل فيها الطرفان تهما مختلفة ووظفوا مصطلحات قوية، من قبيل
«الحقد والبغضاء والشذوذ والبلادة والتدليس والرشوة والتزوير...». كما عرفت الدورة لحظات ساخنة تعالى فيها صراخ الطرفين اللذين حاول كل منهما إبراز نقاط ضعف الطرف الآخر أمام جميع غفير من مواطني المدينة الذين واكبوا أطوار الدورة طيلة سبع ساعات.
وفي هذا السياق، طرح الخلاف حول منهجية مناقشة وثيقة التصميم إشكالا بين رئاسة المجلس والمعارضة، حيث تمسكت هذه الأخيرة المنتمية لحزب العدالة والتنمية بمناقشة تفصيلية لكافة التعرضات التي قدمها المواطنون والبالغة 517 تعرضا، على اعتبار أن لجنة التعمير لم تشهد نقاشا مفصلا في هذا الصدد، فيما شددت الأغلبية المكونة من حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي على دراسة التعرضات في عموميتها وفق التصنيفات الموضوعة من قبل اللجنة، رافضة تحويل المجلس التداولي إلى لجنة تقنية من اللجان المعتمدة داخل المجلس، إلا أنه رغم أن الرئيس أمَّ صلاة العصر ببعض الأعضاء بالأغلبية والمعارضة فإن الأجواء الساخنة ظلت ملازمة للدورة منذ بداية الجلسة إلى نهايتها. وقالت المعارضة إن المئات من مواطني المدينة لم يصلهم خبر فتح المشروع للبحث العمومي، كما لم يبلغوا بالآجال المخصصة للتعرضات، مضيفة أن «المجالس التي تحترم نفسها تعقد اجتماعات مفتوحة للجنة التعمير بهدف دراسة تعرضات المواطنين على وثيقة ترهن مستقبلهم سنوات عديدة»، ومؤكدة على أن التصميم في صيغته الحالية يعتبر «شيكا على بياض يمنح فرصا ثمينة للوبيات العقارية بالمدينة، ولمجموعة من التجزئات التي تم الترخيص لها خارج قانون التعمير في الولاية السابقة للمجلس». كما أشارت المعارضة إلى أن «الوثيقة الحالية لا تحدد أي هوية تنموية للمدينة»، وانتقدت تخصيص 400 هكتار للفيلات الفخمة مقابل 150 هكتارا فقط للسكن الاقتصادي والاجتماعي، متهمة أعضاء بالأغلبية بتزوير محضر لجنة التعمير الذي تضمن – حسب قولها- إضافات «دبرت بالليل دون أن يتم عرضها أمام أعضاء اللجنة بهدف المناقشة وإبداء الرأي». وتساءل بعض المتدخلين عن علاقة الوثيقة المعروضة أمام المجلس بالمخطط التنموي للجماعة، وعن فرص الشغل التي سيفتحها التصميم لليد العاملة بالمدينة، كما تساءلوا عن الأسباب التي أدت إلى استثناء المدينة القديمة من هذا التصميم، وعن الصور الجوية المعتمدة في هذه الوثيقة، وقالوا إن المجلس يتحمل مسؤولية تاريخية في الحفاظ على حقوق ملاك الأراضي وفي صرف تعويضات مادية محترمة للمتضررين من سكان المدينة.
وفي معرض ردها على انتقادات المعارضة، أكدت رئاسة المجلس البلدي لتيزنيت بأن «وثيقة التعمير لن تكون أداة للعرقلة ولا لتوقيف النمو بالمدينة، بقدر ما ستفتح المجال لخلق دينامية متنوعة على مستوى السكن والحرف وجودة الحياة»، مضيفة أن «الوثيقة هي الوسيلة الوحيدة لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في مجال التعمير، كما تهدف إلى وضع حد للذين يبيعون ويشترون في السواد وتحت الطاولات، وأن المجلس التداولي ليس من اختصاصه دراسة التعرضات التفصيلية والدخول في الجزئيات، بل هو وسيلة فقط لتكوين قناعة مشتركة ورفع مقترحات إلى اللجنة المركزية التي تملك وحدها صلاحية الأخذ بمقترحات المجلس من عدمه». واستطرد الرئيس قائلا: «لقد اشتغلنا على هذه الوثيقة مدة ست سنوات ولا يمكن لنا السماح بتوقيفها». كما اتهم أعضاء من الأغلبية معارضة المجلس بممارسة «أسلوب دغدغة عواطف الجماهير الحاضرة بقاعة الاجتماعات بالبلدية، وقالوا إن «الغرض من تصعيد المواقف في هذه الدورة يكمن في التشويش على المشروع الذي يشرف وجه المدينة، على اعتبار أنه يهدف إلى التأسيس لثقافة التخطيط في مجال التعمير بالمدينة، ويسعى إلى تحقيق التوازن المجالي في الفضاءات الصغيرة والمتوسطة، والمساواة في مجال البناء والتعمير».