تعيش بلدية وزان على صفيح ساخن بعد سلسلة من الأحداث، انطلقت بتوقيع الرئيس مجموعة من الإقالات داخل الجماعة، قبل أن تحل لجنة تفتيش من وزارة الداخلية للتقصي حول مشاريع المخطط التنموي للجماعة، تلاها عقد دورة استثنائية مرت في أجواء صاخبة بسبب الصراعات بين الأغلبية والمعارضة. وأقال رئيس المجلس البلدي لوزان ثلاثة من نوابه خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت يوم الجمعة الماضي، في خطوة وصفت بالمفاجئة، سيما وأن المجلس يعيش حالة ترقب في انتظار صدور تقرير لجنة التفتيش، التي حلت بالمدينة من أجل التقصي في مشاريع التهيئة الحضرية للمدينة. وينتمي النواب المقالون لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يوجد جزء من مستشاريه في صف المعارضة، إلى جانب فريق العدالة والتنمية. وبرر رئيس المجلس قراره، بأن النواب المذكورين «لا يساندون الأغلبية، ويقفون في صف المعارضة». وكان رئيس المجلس، محمد كنفاوي، قد وضع نقطة إقالة نوابه، في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، التي كانت مليئة بالقضايا التي تهم الشأن المحلي وعلى رأسها موضوع مشاريع تهيئة المدينة الموقوفة. وصوت أغلبية المستشارين لصالح قرار الرئيس، فيما اعتبرت المعارضة، أن قرار الإقالة «لا يستند على مبررات قانونية أو موضوعية، يمكن من خلالها إقالة النواب»، معتبرين أن هذا القرار «شخصي وبعيد عن منطق التدبير السياسي المعقلن». من جهة أخرى، طغى على أشغال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها المستشارون، موضوع مشاريع التهيئة الحضرية لبلدية وزان، في الوقت الذي مازال الجميع ينتظر صدور قرار لجنة التفتيش التي مازالت تحقق في الأسباب التي أدت إلى توقف هذه المشاريع التي وقع عليها الملك. وطالبت المعارضة الرئيس بإطلاعها على فحوى التقرير، بعد أن تتوصل به الجماعة، التي تعتبر طرفا رئيسيا في هذا المخطط، إلى جانب المجلس الإقليمي ومجلس جهة الغرب الذي تدخل بلدية وزان ضمن نفوذه الترابي. وكان رئيس بلدية وزان، قد أقال في وقت سابق المهندس الجماعي، بعدما قال إن له يدا في تأخير الأشغال الخاصة بمشاريع المخطط، ولم تمض أزيد من شهرين حتى قدم المهندس المعماري المسؤول عن بعض مشاريع المخطط بدوره الاستقالة، بعد اجتماع صاخب داخل البلدية حيث وجهت له اتهامات بارتكاب خروقات في المشاريع المسؤول عنها. وكانت مصادر جماعية قد أشارت إلى أن الخروقات تمثلت في صرف أموال طائلة في مشاريع لا تحتاج إلى صرف كل هذه الأموال، بحيث تم صرف ما يناهز 466 مليون سنتيم على المساحات الخضراء، علما أن حجم هذه المساحات ضيق ولا يحتاج إلى كل هذه المصاريف، كما صرفت حوالي 700 مليون سنتيم على الساحات العمومية التي تحولت إلى كتلة من الركام والأزبال. وتضيف نفس المصادر، أن المخطط الحضري لبلدية وزان، الذي تم توقيع عليه أمام الملك محمد السادس، خلال زيارته الأخيرة لوزان قبل أربع سنوات، والذي رصد له مبلغ مالي قدره 19 مليار درهم، توقفت الأشغال به لأزيد من سنة، وحسب مصادر داخل المجلس، فإن سبب التوقف راجع إلى خلاف بين المقاول وصاحب المشروع، ومكتب الدراسات.
