تأخر لجنة افتحاص بناية المستشارين في الكشف عن نتائج صفقة كلفت 24 مليارا

بيد الله يحارب ظاهرة غياب المستشارين ومكونات مكتب المجلس تتجه نحو تقوية مؤسسة الرئاسة

استبعدت مصادر برلمانية مطلعة أن يتم الكشف عن نتائج افتحاص صفقة بناء الغرفة الثانية قبل الدخول البرلماني الجديد في شهر أكتوبر القادم، مشيرة إلى أن اللجنة التقنية
المكلفة بالافتحاص لم تنته بعد من عملها، بالرغم من مرور ما يربو على الشهر عن الموعد الذي حدده محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، للكشف عن نتائج افتحاص صفقة بناء المجلس التي كلفت نحو 24 مليار سنتيم وتكفل بإنجازها مقاول معروف، بتتبع من وزارة التجهيز والنقل، التي يوجد على رأسها الوزير الاستقلالي كريم غلاب.
ووصف مصدر من مكتب مجلس المستشارين الكشف عن نتائج الافتحاص، بعد أشهر من تكليف اللجنة التقنية بتلك المهمة، بناء على قرار من مكتب المجلس، ب«الخطوة الإيجابية»، التي ستمكن من الكشف عن مسببات الاختلالات، التي ظهرت في تشييد بناية المجلس، مشيرا في حديثه ل«المساء» إلى أن التأخر في الكشف عن النتائج مرده فقط عدم إنهاء اللجنة عملها، وأن مكتب المجلس سيتداول بعد توصله بالتقرير الذي ستنجزه اللجنة التقنية وسيتخذ القرارات المناسبة على ضوء ما سيُكشَف عنه من نتائج.
وكان مستشارون، من الأغلبية والمعارضة، عبروا، خلال الدورة الخريفية الماضية، عن تذمرهم من واقع البناية حديثة التشييد، بل طرحوا أسئلة في الموضوع، خلال إحدى جلسات لجنة المالية والميزانية، دون أن يتوصلوا بأجوبة مقنعة من قِبَل النائب الأول للرئيس، الاستقلالي فوزي بنعلال، الذي كان مكلفا بتتبع أشغال البناء خلال الثلاث سنوات الأخيرة. كما اتهموا وزارة التجهيز والمقاول والمهندس بالغش في بناء بناية مجلس المستشارين. وفضلا على سقوط خشبة من سقف قاعة الجلسات العمومية، كادت تصيب كاتبة الدولة في التعليم لطيفة العابدة، في مطلع الدورة التشريعية الربيعية الماضية، عرّت الأمطار مجموعة من الاختلالات، التي عرفها تشييد هذه البناية. كما سجلت عدة اختلالات في مرافق عدة في البناية (المراحيض والصنابير والمصاعد...).
وكشفت المصادر البرلمانية أن هناك توجها على مستوى مؤسسة رئاسة المجلس ومكتب المجلس خلال الدورة الخريفية المقبلة من أجل التخلص من «لعنة الغياب»، التي تسيء إلى الغرفة الثانية وإلى المستشارين، أو على الأقل الحد منها، من خلال تطبيق القانون الداخلي في حق المتغيبين أولا، وثانيا، من خلال توفير الإمكانات وآليات العمل للفرق البرلمانية والمجموعات البرلمانية الصغيرة التي تشتكي من محدودية وسائل العمل، بل من ندرتها، تقول المصادر، مشيرة إلى أن ضعف الإمكانات ومحدوديتها، نتيجة هزالة الميزانية المرصودة للمجلس، تبقى من العوامل التي تسهم في ظاهرة غياب المستشارين.
وقد توقف مكتب المجلس، خلال اجتماعه أول أمس الأربعاء، طويلا عند ظاهرة غياب المستشارين التي وسمت أعمال المجلس في دورتيه المنصرمتين والبحث عن أسبابها ومختلف الوسائل لمحاربتها. كما توقف عند موضوع تحسين ظروف اشتغال المستشارين، إنْ على مستوى التواصل بين كافة مكونات المجلس أو على مستوى تنظيم المجال أو على مستوى التمويل العملياتي لأشغال الفرق البرلمانية وتتبعها.
وكان بيد الله قد نَبّه، خلال ندوة صحافية عقدها في نهاية الدورة الربيعية الماضية، إلى خطورة تنامي ظاهرة الغياب عن أشغال جلسات المجلس العامة وفي اللجان، وما تثيره من مس بسمعة الغرفة الثانية لدى المواطنين، مؤكدا على ضرورة تطبيق المساطر الداخلية الخاصة بالغياب في حق كل مستشار تغيَّب عن إحدى الجلسات بلا عذر.
ويشدد القانون الداخلي للمستشارين على إلزامية الحضور في أشغال اللجان، وإن كان هناك غياب يجب أن يكون مصحوبا بتبرير ويجب أن ينشر في الجريدة الرسمية في العدد الموالي للاجتماع. كما ينص على أن للمستشارين الحق في أن يعتذروا عن حضور جلسة عامة معينة، مع ضرورة أن «تكون طلبات الاعتذار مدونة في رسالة يوجهها المستشار المعني بالأمر إلى رئيس المجلس». كما أن لهذا الأخير الصلاحية في توجيه تنبيه كتابي للمستشار المتغيب بلا عذر ثلاث مرات عن الجلسات العمومية، خلال الدورة، مع إخبار رئيس الفريق الذي ينتمي إليه المعني بالأمر بذلك.
من جهة أخرى، أوضحت مصادرنا أن هناك توجها لدى مختلف مكونات مكتب المجلس نحو تقوية مؤسسة رئاسة المجلس، مشيرة إلى أن الصراعات التي برزت خلال السنة الأولى من رئاسة بيد الله اختفت، وإلى أن الانسجام يسود بين مختلف أعضاء مكتب المجلس. وقالت المصادر إن «هناك إرادة قوية للمكتب للاشتغال مع رؤساء الفرق واللجان للرفع من مردودية المجلس، و«توجها لتعبئة الأطر الإدارية من أجل إنجاح ،المشروع الإصلاحي لبيد الله»، من خلال تنظيم يوم دراسي خاص سيضم أعضاء المكتب ورؤساء الفرق واللجان مع كافة أطر المجلس، يوم السبت 9 أكتوبر 2010 في الرباط.