بيد الله يكشف عن نتائج افتحاص بناء بناية مجلس المستشارين في غشت القادم

صفقة البناء كلفت 24 مليار سنتيم و«اتهام» وزارة التجهيز والمقاول والمهندس بالغش

في تطور ملفت لقضية الغش في بناء بناية مجلس المستشارين، حدد محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، شهر غشت القادم، موعدا للكشف عن نتائج افتحاص صفقة بناء
المجلس، التي كلفت نحو 24 مليار سنتيم، وتكفل بإنجازها مقاول معروف، بتتبع من وزارة التجهيز والنقل، التي يوجد على رأسها الوزير الاستقلالي كريم غلاب.

ووصف مصدر من مكتب مجلس النواب قرب الكشف عن نتائج الافتحاص، بعد أشهر من تكليف لجنة تقنية بتلك المهمة، بناء على قرار من المكتب، ب«الخطوة الإيجابية»، التي ستمكن من الكشف عن مسببات الاختلالات، التي ظهرت في تشييد بناية المجلس، مشيرا في حديثه ل«المساء» إلى أن مكتب المجلس سيتداول في التقرير، وسيتخذ القرارات المناسبة على ضوء ما سيكشف عنه من نتائج.

وكان مستشارون، من الأغلبية والمعارضة، عبروا، خلال الدورة الخريفية الماضية، عن تذمرهم من واقع البناية حديثة التشييد، بل طرحوا أسئلة في الموضوع، خلال إحدى جلسات لجنة المالية والميزانية، دون أن يتوصلوا بأجوبة مقنعة من قبل النائب الأول للرئيس، الاستقلالي فوزي بنعلال، الذي كان مكلفا بتتبع أشغال البناء خلال الثلاث السنوات الأخيرة، خلفا للمستشار أبروال والصالحي بوزكري. كما اتهموا وزارة التجهيز والمقاول والمهندس بالغش في بناء بناية مجلس المستشارين، التي كلفت 24 مليار سنتيم، طيلة عشر سنوات.

وفضلا عن سقوط خشبة من سقف قاعة الجلسات العمومية، كادت تصيب كاتبة الدولة في التعليم لطيفة العابدة، في مطلع الدورة التشريعية الجارية، عرت الأمطار جملة من الاختلالات، التي عرفها تشييد هذه البناية. كما سجلت عدة اختلالات في مرافق عدة بالبناية (المراحيض والصنابير والمصاعد..).

إلى ذلك، وصف بيد الله، خلال الندوة الصحافية التي نظمها مساء أول أمس الخميس لتقديم حصيلة الدورة الربيعية التي اختتمت أشغالها يوم الثلاثاء الماضي، «لجنة العشرين»، التي تتكفل وفق المادة 41 من النظام الداخلي للمجلس بمراجعة وتصفية حسابات السنة المنصرمة وترفع تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس لمنح براءة الذمة للمحاسبين، ب«الميتة»، معلنا عزمه تفعيل اللجنة، خلال الدخول التشريعي القادم التي ظلت سنوات مختفية عن الأنظار، مثلها مثل مكتب تحليل الميزانية الذي كلف 300 ألف درهم، ولم يتمكن بيد الله من تفعيلها في سنته الأولى على رأس المجلس بسبب «مسكه العصا من الوسط» وتحفظ أعضاء في مكتب المجلس.

من جهة أخرى، اعتبر بيد الله، في رده على سؤال حول الجدل، الذي أثارته مسطرة طلب الإحاطة علما، في الأسابيع المنصرمة، بعد أن تحولت إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية بين الخصوم السياسيين، خاصة أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن طلبات الإحاطة علما، التي تسبق جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، عملية «غير ديمقراطية»، على اعتبار أن الديمقراطية «أخذ وعطاء». وأوضح أن تشبث جميع الفرق بقوة كبيرة بها، وتحولها إلى مكتسب للمستشارين، دفعا مكتب المجلس ورؤساء الفرق إلى البحث عن وسائل جديدة للتعامل معها في المستقبل، وإيجاد التوازن بين المكتسب وحق الحكومة في الرد.

ونفى رئيس مجلس المستشارين أن يكون هناك تأثير على عمل مكتب المجلس، مؤكدا أنه «يعمل بانسجام وبأنه بالرغم من أن جميع لقاءاته تكون ملتهبة فإننا نخرج دائما باتفاق»، فيما اعتبر أن ظاهرة غياب البرلمانيين «إساءة كبيرة للمشهد السياسي في بلادنا وللبرلمان بصفة عامة ولمجلس المستشارين بصفة خاصة». وبالنسبة للمصدر ذاته، فإنه «لا يعقل أن تعرف الجلسة الختامية لمجلس المستشارين حضور 44 من أصل 270 مستشارا»، مشيرا إلى أن المقاربة القانونية وحدها لا تكفي للحد من ظاهرة غياب البرلمانيين، التي هي ظاهرة تعرفها معظم برلمانات العالم.

بيد الله استبعد أن يكون لنشر أسماء المستشارين المتغيبين أو الاقتطاع من رواتبهم تأثير كبير على القضاء على ظاهرة الغياب، مشيرا إلى أن مكتب الغرفة الثانية ما زال يبحث في سبل محاربة الغياب وأفضل الطرق لضمان تطبيق الإجراءات التي ستتخذ في هذا الصدد، وأن هناك مجموعة من التحفيزات في طريقها إلى التنفيذ، من أجل تشجيع أعضاء مجلس المستشارين على الحضور، داعيا الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية، باعتبارها المؤطر والمراقب لمستشاريها، إلى حث أعضائها على الحضور. وعلق بيد الله، ردا على سؤال حول عدم تقديم فريق حزبه بمجلس المستشارين القدوة فيما يخص الحضور، بالقول: «نفس المرض عندنا، وبرلمانيونا كالمغاربة كلهم.. لسنا ملائكة وليس لدينا برلمانيون مستوردون من خارج المغرب».

من جهة أخرى، دعا بيد الله إلى عدم التسرع في إحداث قناة أخرى خاصة بالأنشطة البرلمانية، والدخول في «نفق» دون أن تتوفر مؤشرات وأرقام تشير إلى جدوى ذلك الإحداث، مشيرا إلى أن المجلس بصدد تقييم البث التلفزيوني للأنشطة البرلمانية منذ نحو 12 سنة للوقوف على معطيات موضوعية بهذا الشأن، وكذا فتح النقاش مع القناتين الأولى والثانية حول كيفية تحسين هذا البث وعرضه في أوقات تحقق نسبة عالية من المشاهدة. بالمقابل، أبدى بيد الله استغرابه من غياب أرشيف خاص بالبرلمان ومكتبة تكون في مستوى المؤسسة.