في الحاجة إلى الإجماع ووحدة الصف في مواجهة الإرهاب

ما بين أعوام 2003 و2010 جرت مياه كثيرة تحت الجسر، وأقربها إلى الأذهان أن المغرب خرج من صدمة الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء أكثر صلابة، سواء على صعيد إجماع قواه الحية على التصدي للظاهرة الإرهابية بكافة الوسائل الممكنة، أو على مستوى تراجع وتيرة المفاجآت التي اكتنفت الحادث. إذ أكدت المنهجية الاستباقية أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم،
وأن الحرب الاستباقية التي اتجهت نحو تفكيك الخلايا الإرهابية، وهي لازالت في مرحلة التخطيط، أفضل من انتظار حدوث المكروه، لا قدر الله.
لا يعني الإقرار بهذه الحقيقة أن الحرب على الإرهاب انتهت أو أن تداعياتها تم احتواؤها إلى ما لا نهاية، فبالقدر الذي تتسع فيه المخاطر المتمثلة في تنامي الإرهاب إقليميا ودوليا، بالقدر الذي يتعين التزام المزيد من اليقظة والحذر ومواكبة تطورات أساليب العمل، على مقاس ما يتفاعل من أحداث، خصوصا في ظل التهديدات التي تطلقها التنظيمات الإرهابية ضد دول المنطقة والبلدان الغربية، طالما أن فضاء المخاطر يبقى واحدا، سواء حدث ذلك في موريتانيا أو شمال مالي أو في الصحراء الجزائرية أو في فرنسا وغيرها.
في هذا السياق، يستدعي الجدل الدائر بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية حول المسألة الإرهابية كثيرا من التأمل، ليس بهدف نصرة هذا الطرف أو ذاك، وإنما من أجل استخلاص دروس إيجابية تبقي على أوفاق التضامن والإجماع ووحدة الصف في مواجهة عدو واحد، يضرب بعشوائية ولا يميز بين الانتماءات السياسية أو بين الأجناس والأعراق والأوطان.
ففي النهاية، يصبح المغرب هو المستهدف في أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه ودينامية مؤسساته، وبالتالي إذا كان النقاش مستحبا ومطلوبا حول ما حدث في ماي 2003، فإن ذلك يجب أن يركز على تلافي الأسباب وإحكام الطوق على أي انفلات تنفذ منه التنظيمات الإرهابية، سواء كان ذلك على صعيد التأهيل الديني، أو استئصال التربة الخصبة لتنامي الإرهاب، أو التعامل معه بما يلزم من الصرامة والتشدد وعدم الاستسلام.
وكما أبانت الأحزاب السياسية، على اختلاف مشاربها، أنها تقف صفا واحدا في مواجهة المخاطر الأمنية، فإن هذه الروح الإيجابية البناءة هي ما يتعين استحضاره باستمرار، ومن غير المفهوم تحويل النقاش حول هذه المسألة، التي وضعها الجميع في الخلف، إلى ورقة سياسية، مهما كانت المبررات التي يحاول البعض إضفاءها على إعادة طرح ملف الهجمات الإرهابية المدانة، بل من المفيد الاتجاه نحو تقييم الإجراءات والتدابير التي اتخذت على هذا الصعيد، وسيكون أكثر مبعثا على التفاؤل أن يرتقي الجدل، مثلا، إلى البحث في مدى فعالية ونجاعة القوانين التي سطرت في موضوع الحرب على الإرهاب. كما سيكون مدعاة للانشراح أن يدرس الفاعلون السياسيون النتائج التي ترتبت عن الجهود التي همت تأهيل الحقل الديني واستئصال بذور اليأس والتطرف وتوسيع هامش المشاركة الشعبية، الذي يعتبر أفضل رد على هذا النوع من التحديات.
يتعين تسجيل أن حزب العدالة والتنمية استطاع أن يخرج من تداعيات أحداث الدار البيضاء، وهو أكثر إصرارا على الانخراط في مشروع البناء السياسي، بصرف النظر عن اختلافات الرؤى، التي تكون مطلوبة ضمن منهجية التعددية السياسية والفكرية، غير أنه لا يوجد ما يبرر عودة قيادة الحزب إلى العزف على وتيرة باتت متجاوزة بكل المقاييس، وإذا كان عبد الإله بنكيران يريد فعلا معرفة كل شيء عن تلك الأحداث، فإن سجلات المتابعات القضائية كفيلة بأن تضعه، وكل الراغبين في ذلك، أمام حقيقة ما وقع، فالإيحاء بوجود خلفيات أو معطيات أخرى غير تلك المتعارف عليها في حينه قد يعني أنه يعرف ما لم يستطع القضاء والتحريات الأمنية التوصل إليه في حينه، وبالتالي تقديم المعطيات التي قد تكون بحوزته، وهذا مجرد افتراض سيفيد في تلمس مناطق الظل المتوارية، إن كانت هناك فعلا مناطق ظل عصية على الإدراك.
قد يفهم أن الأمر يتعلق بطرح سياسي أملته الظروف التي يجتازها الحزب، وهي بالمناسبة قضية تهم التنظيم السياسي في علاقته مع ناخبيه وأطره ومناصريه، وهذه قضية متعارف عليها في تحويل الأنظار، إذ تتركز حول مسألة بذاتها، لكن لم يكن من اللائق إبعاد منطق الالتباس عن قضية يؤمن حزب العدالة والتنمية، مثل غيره من الأحزاب، بأنها كانت تستهدف المسار الديمقراطي وتفرض على المغاربة أجندة غير تلك التي يجب أن تتمحور حولها كل اهتماماتهم، خصوصا أنهم أبانوا عن درجة عالية من النضج والالتفاف حول القيم والمقومات التي تضمن استقرار البلاد.
انتخابات 2012 لا يمكن، بل لا يجب أن تكون استنساخا لغيرها من التجارب، ونخص هنا تحديدا الأجواء التي سادت ما بعد الهجمات الإرهابية، والمعركة مفتوحة تحت شعار المنافسات المشروعة بين البرامج والأفكار والمتمنيات والالتزامات، وبالتالي لا معنى للتفكير في حدث مستقبلي بعقلية ماضوية وإن كان العدالة والتنمية سيد قراراته في تحديد معالم المعركة القادمة، لكن ربما كان أجدى التخلص من عقلية «الحزب المظلوم»طالما أن المجال الحيوي الوحيد للرهان على المستقبل يكمن في خوض منافسات حرة ونزيهة تحدد معالم الخارطة الحزبية في انسجام كامل مع رغبات الناخبين، وسيكون مجديا لو تم الإقرار بالأخطاء، سواء صدرت عن الأحزاب أو الإدارة، فثمة تحديات أمنية وسياسية واجتماعية تفرض نفسها على الجميع دون استثناء.