اعتصام أعضاء «الحركة ضد البطالة» أمام عمالة سيدي إفني

اعتصم أعضاء «حركة ضد البطالة» التي أعلن عن تأسيسها حديثا بسيدي إفني، الإثنين الماضي أمام مقر عمالة الإقليم، بعد إعلان دخولها الرسمي في سلسلة من الاحتجاجات بالمنطقة على الأوضاع التي يعيشها المعطلون بالمنطقة، وأفادت مصادر من داخل الحركة المحتجة بأن الاعتصام الذي نفذته هذه الأخيرة دام 6 ساعات، من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى حدود الرابعة
زوالا، وتخللته مجموعة من المداخلات التي تشرح دواعي الاحتجاج والواقع الذي يعيشه العاطلون بالمدينة، جراء ما أسموه ب«استمرار مسلسل اللامبالاة والحكرة والتسويف»، كما ردد المعطلون شعارات منددة بقضية البطالة والتمهيش. واختتموا شكلهم النضالي بالوعد الصريح بمواصلة النضال في الزمان و المكان الذي تختاره الحركة، دون التصريح بالخطوات الاحتجاجية المقبلة التي يعتزمون القيام بها في الأيام القادمة.
وارتباطا بالموضوع، استنكرت جمعية المجازين المعطلين بسيدي إفني، تماطل السلطات المحلية في الاستجابة لمطالبها المثبتة بملفها المطلبي، وطالبت بالإسراع في تنفيذ الوعود التي تلقتها من الدوائر المسؤولة بالإقليم، خاصة وأن الجمعية ومنذ تأسيسها في التاسع والعشرين من أبريل من سنة 2007، لم تستفد من أي توظيف أو امتياز معين، على غرار ما تم مع بقية المجموعات بالإقليم والجهة. وأفاد بلاغ للجمعية على أن هذا التصعيد الجديد، يأتي بعد وصول الجمعية إلى الباب المسدود في حوارها مع عمالة الإقليم في القضايا المرتبطة بأجرأة ملفها المطلبي، مؤكدة على أن أعضاءها متمسكون بحقهم في الوظيفة العمومية، ومنددة بسلسلة التوظيفات التي وصفتها ب«المشبوهة» التي شابت – حسب البيان- أقسام عمالة الإقليم والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية والنيابة الإقليمية لوزارة الثقافة، مطالبة بإعادة النظر فيها وإلغائها، ومستنكرة في الآن نفسه ما أسمته ب»سياسة الانتقام والاستفزاز والتماطل والحكرة الممنهجة من قبل السلطات المركزية إزاء الملف المطلبي للجمعية».
يذكر أن مجموعة المجازين المعطلين اقتحمت في وقت سابق مقر نيابة التعليم بسيدي إفني، واعتصمت داخله لمدة يوم كامل، ولم تفلح جميع المحاولات التي بذلتها السلطات المحلية، ممثلة في باشوية المدينة، في ثنيهم عن مواصلة الاحتجاج ورفع الشعارات داخل هذا المرفق العمومي الحديث العهد بالمنطقة، وأعلن المعطلون بأن الاقتحام جاء في إطار تنفيذ برنامجهم النضالي بالإقليم، كما حمل المحتجون السلطات المعنية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع ومسؤولية التوتر الناتج عن تجاهل مطالبهم، ودعوا ساكنة المنطقة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية لمساندتها في برنامجها النضالي الذي دشنته بسيدي إفني.