سيدة «تدهس» بسيارتها مُسنّاً على متن دراجته الهوائية وتلوذ بالفرار خوفا من عقاب المدونة

حادثة سير غريبة في اليوم الثاني لدخول مدونة غلاب حيّزَ التطبيق

شهد مساء أول أمس السبت، وهو اليوم الثاني من دخول مدونة السير الجديدة حيّزَ التطبيق، حادثة سير «غريبة» في أحد أحياء ف اس الراقية. فقد لاذت سيدة كانت على متن سيارة
«هونداي» بالفرار، بسرعة البرق، بعدما خلفت وراءها سقوط رجل في الخمسين من عمره كان على متن دراجة هوائية، خوفا على ما يبدو من أن تطالها عقوبات سالبة للحرية تتضمنها المدونة الجديدة... ولسوء حظ هذا الرجل الذي وجد صعوبات كبيرة في إخطار عائلته للحضور من أجل مساعدته ونقله إلى قسم المستعجلات، أن هاتفه النقال، قد تعرض للسرقة أمام أنظار العشرات من المواطنين الذين تجمهروا حوله قرب ثانوية الأدارسة في شارع محمد الفاسي في حي الراشيدية لمتابعة هذا المشهد. فقد أعطى «محمد ص.» هاتفه النقال لأحد المتجمهرين حوله، ملتمسا منه أن يتصل بعائلته للحضور، لكن الهاتف «استُلّ» منه، في غفلة منه، من طرف نشال لم يُبالِ بالحادث. وحضر رجال أمن دونوا محضرا للحادث، في انتظار إيقاف صاحبة السيارة التي تتهددها متابعة مشدَّدة في حال اتهامها بالفرار أثناء ارتكاب هذه الحادثة التي ألحقت بصاحب الدراجة إصابات على مستوى الرأس والوجه والرجل.
وأحصت وزارة النقل والتجهيز، في الثلاث ساعات الأولى لتطبيق مدونة السير الجديدة، ما يقرب من 1200 مخالفة. لكن المعطيات حول حالات الفرار أثناء ارتكاب هذه الحوادث لم تكشف بعد، بالرغم من أن بعض المواطنين يتحدثون عن ارتفاع هذه الحالات، تخوفا من المتورطين فيها من أن يطالهم الاعتقال وتُسحَب منهم رخصة السياقة.
ويجد رجال الشرطة، في المدارات الحضرية، صعوبة في إيقاف مثل هذه «الحالات»، بسبب عدم توفر الهيئات الحضرية للأمن على ما يكفي من الموارد البشرية، وتخوف رجال الأمن من أن تؤدي هذه الملاحقات إلى مزيد من الحوادث من شأنها أن تخلف ضحايا في الأرواح ورعبا في أوساط المواطنين.
وغالبا ما يكون ضحايا مثل هذه الحوادث التي يفر المتورطون في ارتكابها مواطنين راجلين أو سائقي دراجات نارية وهوائية. ويُتخوَّف من تفشي حالات الفرار أثناء ارتكاب حوادث السير، ما سيُحَول طرق المغرب إلى مسرح ل«السيبة»، عوض أن تكون «مسرحا» لتطبيق القانون، للحد من سقوط المزيد من الضحايا.
وبكثير من الحماس، دعا كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، يوم الجمعة الماضي في الدار البيضاء، إلى جعل يوم فاتح أكتوبر 2010 بمثابة ما أسماه «البرزخ» الفاصل بين ممارسات الماضي وطموحات المستقبل في مجال ممارسات المواطن المغربي، وخاصة في تعامله مع الطريق. وأشار غلاب، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية، إلى أن إعداد مدونة السير كلف في كل مراحله 380 مليون درهم، وأُنفقت هذه الميزانية، على وجه الخصوص، للإعداد التقني والمعلومياتي واقتناء التجهيزات، كالرادارات المصادق عليها وآلات قياس نسبة الكحول وآلات الوزن. وكشف أن انطلاق العمل بها تزامن مع إنجاز شبكة معلومياتية تربط بين جميع المتدخلين في مجال السير على الطرق والوقاية من الحوادث وتأمين التكوين الملائم للمتدخلين.