أقطاب في نقابة الأموي بجهة مكناس في حرب طاحنة تقترب من القضاء الإداري بسبب الانتخابات

قطاع التعليم يؤطر اعتصاما مفتوحا ضد «لوبي العقار» ويتهم أطرافا في النقابة ب«التورط» في اختلالات مالية

لجأ عدد من أعضاء النقابة الوطنية للتعليم في مكناس قاموس «الاختلالات» و»التجاوزات» المالية والتنظيمية للطعن في قرارات اتخذها كاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
تقضي بحل مكتب فرعهم في المدينة، مع طرد عضوين منه، أحدهما يحمل صفة الكاتب الجهوي وكاتب مكتب الفرع والثاني نائب كاتب الاتحاد المحلي في مكناس وعضو مكتب الفرع وعضو اللجن الثنائية. وقد فشلت، إلى حد الآن، لجنة حكماء تتكون من 3 أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة كلفها الأموي بالتوسط بين الطرفين لتجاوز الأزمة في رأب الصدع الذي يقترب من دخول المحكمة الإدارية. وقضت هذه اللجنة ما يقرب من 6 ساعات يوم الأحد 26 شتنبر الماضي في الاستماع إلى الطرفين، دون نتيجة. ويعود سبب اشتعال فتيل هذه الأزمة إلى «تنافس محموم» من أجل التحكم في دواليب الاتحاد المحلي للنقابة، مع اقتراب موعد عقد جمع عام لانتخاب فريق للنقابة في المدينة. وعقدت هذه النقابة في العاصمة الإسماعيلية آخر جمع عام لها في 19 يونيو 2005. وضم المكتب 11 عضوا، 7 منهم قرروا، في 4 أبريل 2006، تجميد عضويتهم في المكتب، بسبب خلافات مع زعامتهم المحلية. وينص قانون نقابة الأموي، والتي تُقدَّم على أنها من أبرز المركزيات النقابية في المغرب، على ضرورة تجديد الاتحادات على رأس كل أربع سنوات، ما يعني أن هذه النقابة تخلفت عن عقد جمعها العام لأكثر من سنة. وعادت لجنة حكماء نوبير الأموي بتقرير يرصد صورة قاتمة عن وضعية نقابته في جهة ما زال عمالها يُستغَلّون كالعبيد في ضيعات شاسعة لإنتاج الخمور ويعانون من ارتفاع وتيرة التسريح من المعامل في المناطق الصناعية المحدودة، دون أي حماية. ودعا بيان لقطاع التعليم التابع للكونفدرالية في مدينة مكناس ما أسماه «الجهات المعنية» إلى إجراء افتحاص في مالية الاتحاد. كما طالب المكتب التنفيذي للنقابة بالتدخل، من «أجل تصحيح ما وصفه ب»التجاوزات التنظيمية» التي تعيشها هذه النقابة في المدينة.
وبالرغم من هذه المعارك الداخلية «الطاحنة»، فإن القطاع التعليمي للكونفدرالية ما يزال «يؤطر» اعتصاما مفتوحا يخوضه حوالي 60 إطارا تربويا في إحدى أعرق إعداديات المدينة، للتعبير عن رفضهم قرارَ تحويلها إلى ثانوية، مع ما يتبع ذلك من إدراجهم في خانة «الفائض»، الذي يستدعي إعادة توزيعه على مؤسسات أخرى في المدينة وضواحيها. وكانت أكاديمية جهة مكناس قد اتخذت قرارا منذ السنة الماضية لا يسمح بالتسجيل في إعدادية مولاي يوسف التي أحدثت منذ سنة 1943. وتم تحويل تلاميذ ثانوية حي النهضة إليها، والتي تعاني من تصدعات وتشققات تهدد حجراتها فوق رؤوس المدرسين والتلاميذ. وتحدث بيان لقطاع التعليم، المنضوي تحت لواء نقابة الأموي، عن وجود قرار لتفويت هذه الثانوية التي تم إخلاؤها ل»لوبي العقار في مكناس». وقالت إن نفس هذا التهديد يواجه إعدادية مولاي يوسف، التي وصفتها النقابة بكونها إحدى المعالم التاريخية في المنطقة.