انطلاق موسم القنص وفق إجراءات جديدة تتوخى تأهيل القطاع وتنظيمه

حواجز مراقبة وتفتيش لزجر المخالفين وتحرير محاضر ضدهم

أعطت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومكافحة التصحر بالقنيطرة، أول أمس، وعلى غرار باقي المديريات بمختلف جهات المملكة، الانطلاقة الرسمية لموسم القنص بالإقليم لكل أنواع الطرائد
باستثناء اليمام، الذي سيعرف افتتاح قنصه في ال 25 يونيو من العام القادم.
ونصب أعوان الغابات والحراس الجامعيون التابعون للجامعة الملكية المغربية للقنص حواجز للمراقبة والتفتيش على طول المسالك المؤدية إلى القطع المؤجرة للقنص الجمعوي، لتحرير محاضر المخالفات والغرامات الزجرية وتحريك المتابعات في حق جميع المخلين بالنظم والقوانين الجنائية المعمول بها في هذا المجال، بما فيها حجز الأسلحة والأدوات والآلات والوسائل المستعملة في الصيد غير القانوني، ونزع رخصة الصيد والحرمان من الحصول على أخرى لمدة قد تزيد على خمس سنين.
وأفاد مصطفى زروال، المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإقليم القنيطرة، في تصريح «المساء»، بأن الإجراءات الميدانية التي باشرتها مصالح المندوبية السامية في مختلف مناطق المغرب مكنت من التقليل من عدد المخالفات المرتكبة في هذا الإطار، عبر تفعيل المراقبة الميدانية للصيادين، والرفع من قيمة الغرامات المفروضة، وتوفير الحراسة بمختلف المحميات، إضافة إلى الأدوار التحسيسية والتواصلية مع مختلف الفاعلين في ميدان القنص. وأهم ما يميز فترات القنص لهذا العام هو اعتماد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر استراتيجية تتوخى تأهيل القطاع وتنظيمه وضمان التنمية المستدامة للأنظمة الإيكولوجية وحماية الثروات الطبيعية، انطلاقا من خمس قواعد أساسية تهدف إلى محاربة القنص العشوائي الذي يشكل حسبها تهديدا حقيقيا للموارد الوحيشية، من خلال المبادرة إلى تنويع الرصيد الوطني من الوحيش، وتنظيم الصيادين وإدماجهم في تدبير مجالات القنص، والعمل على تشجيع وتأهيل المجالات المكرية والمؤجرة لفائدة جمعيات القناصة، وكذا اتخاذ عدة خطوات لتنمية القنص السياحي لخلق فرص شغل على الصعيد المحلي والمساهمة في تنمية مداخيل المغرب من العملة والصعبة، إضافة إلى تنمية الشراكات والتعاون الدولي في مجال القنص.
وكشفت المندوبية السامية، في بلاغ لها، أنها اتخذت العديد من الإجراءات لإنجاح موسم القنص الحالي، من خلال برنامج يضم تنظيم ورشات تحسيسية محلية وإقليمية تذكر بالتدابير القانونية، وإشراك كل الفاعلين في هذه العملية، قصد تهيئة الظروف الملائمة لمزاولة القنص، وذلك عن طريق مراقبة حدود المحميات ومحاربة القنص العشوائي،
كما ستعمد المندوبية إلى تنظيم تظاهرات وأيام إخبارية وتوعوية بمختلف جهات المملكة تحت شعار «القنص المسؤول في خدمة التنمية والمحافظة على الموارد الوحيشية».