توظيف أستاذة حاصلة على الدكتوراه في العلوم الإنسانية في منصب أستاذة جامعية في الهندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي

أبلغت مصادر رسمية من هيئة التدريس بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش «المساء»، أن هناك اعتراضا رسميا من لدن الأساتذة بخصوص ما أسموه «التوظيف المشبوه لإحدى الأستاذات في منصب أستاذة جامعية في تخصص الهندسة الصناعية.
وجاء في رسالة أحد الأساتذة إلى رئيس جامعة القاضي عياض مؤرخة ب 13 يوليوز 2010 تحت عدد 5654 أن توظيف المعنية بالأمر أثار «شكوكا وتساؤلات وارتباكا في صفوف الأساتذة والطلبة»، وأن شهادة الدكتوراه، التي تحملها الأستاذة والتي بموجبها تم توظيفها واختيارها من بين المرشحين هي دكتوراه مسلمة من جامعة «إكس مارسيليا الثالثة» بفرنسا تخصص «تقنيات الإعلام والتواصل والمجتمع»، وأن أطروحتها التي على إثرها نالت شهادة الدكتوراهكانت تحت عنوان «تقنيات الإعلام والتواصل لتحسين أساليب التعاون في تدبير جماعة من المسنين»، حسب نص الرسالة.
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ سعد بنداود، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، في رسالته إلى رئيس جامعة القاضي عياض وإلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، أن موضوع أطروحة السيدة يتناول كيفية استعمال تقنيات الإعلام والتواصل لتحسين الأوضاع الاجتماعية للشيوخ بفرنسا، وهو تخصص لا علاقة له بالهندسة الصناعية ولا بالعلوم الحقة التي بموجبها تم توظيفها وتدرس حاليا هذا التخصص العلمي الدقيق للطلبة.
وأضاف الأستاذ سعد بنداود في رسالته أن هناك عيوبا شكلية كبيرة في مسطرة التوظيف وأن الأستاذة بشهادة الدكتوراة، التي تحملها تنتمي إلى شعبة الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية وليس إلى شعبة الهندسة الصناعية، وأن شهادة الدكتوراهالتي تحملها صادرة عن جامعة الحقوق والاقتصاد لمدينة مارسيليا الفرنسية، وأن تخصص المعنية بالأمر هو تركيبة تزاوج بين شعبتي الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية وبين تقنيات الإعلام والتواصل ذي الطابع الأدبي والعلوم الاجتماعية وليس شعبة الهندسة الصناعية.
وفي رده على هذه المعطيات، نفى الأستاذ أحمد الدرجة، مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، أن تكون هناك عيوب شكلية في توظيفها كأستاذة مساعدة بالمدرسة، وأن مسطرة التوظيف احترمت كل الشروط القانونية. وبخصوص عدم ملاءمة تخصصها مع تخصص الهندسة الصناعية التي تدرسه حاليا للطلبة، قال نفس المتحدث أن المعنية تتوفر على دبلوم ماستر في الجودة وعلى إجازة في العلوم.
وأكدت مصادر من هيئة التدريس بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي أن من بين المرشحين لمنصب أستاذ التعليم العالي مساعد في تخصص الهندسة الصناعية كان هناك مرشحون يحملون شهادة الدكتوراهفي نفس التخصص العلمي الدقيق، ومع ذلك تم استبعادهم واختيرت في مكانهم السيدة الحاملة لدكتوراه في «كيفية استعمال تقنيات الإعلام والتواصل لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمسنين» لكي تدرس علوم الهندسة الصناعية للطلبة، وهو الأمر الذي لقي اعتراضا قويا من قبل هيئة التدريس وأعاد إلى الواجهة مطلب افتحاص طرق ومساطر التوظيف داخل هذه المؤسسة الجامعية، حسبهم.