نقابة الصحافة تطالب «نيشان» بإعلان مداخيلها من الدعم العمومي والإشهار بكل شفافية

اعتبرت أن اللجوء إلى إغلاق المقاولات بحجة الأزمة المالية يشكل خرقا للقانون

سجلت تنسيقية الصحافة المكتوبة، التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن أوضاع الصحافيين في العديد من مقاولات الصحافة المكتوبة تعرف تراجعا، سواء على مستوى الوضع المادي والعلاقات المهنية أو على مستوى احترام الالتزامات الاجتماعية وقوانين الشغل والحق النقابي.
واعتبرت التنسيقية، في بلاغ صادر عن اجتماعها الأخير في مقر فرعها في الدار البيضاء، أن هذا الوضع ينذر بأزمة حقيقية تهدد الصحافيين العاملين فيها، في ظل ما أسموه تقاعس مختلف السلطات الحكومية والمسؤولة عن تطبيق القانون وضمان الحقوق الاجتماعية عن القيام بواجبها.
واعتبرت النقابة أن اللجوء إلى إغلاق المقاولات بحجج الأزمة المالية أو ضعف موارد الإعلانات، كما حصل مؤخرا بالنسبة إلى مجلة «نيشان»، دون احترام لحقوق العاملين والمقتضيات الواردة في مدونة الشغل يشكل خرقا واضحا لكل القوانين الوطنية والمبادئ الدولية التي تنص على حماية الشغيلة من تصرفات «الباطرونات» وضرورة خضوع المقاولات للالتزامات الاجتماعية والحكامة الرشيدة.
ونبهت التنسيقية إلى أن هناك صحفا أغلقت أبوابها قبل «نيشان» ولم تحترم أيضا مقتضيات مدونة الشغل، ودعت الجهات الوصية على قطاع الشغل والمالية والاتصال إلى إعمال القوانين.
وطالبت التنسيقية كل المقاولات، بما في ذلك المجموعة التي تصدر «تيل كيل» وسابقا «نيشان»، بإعلان مداخيلها من الدعم العمومي والإشهار والأرباح، بكل شفافية، في إطار حق المواطن في الإعلام، للاطلاع على كل الإشكالات المرتبطة بتوزيع الإعلانات وتمويل المقاولات. ودعت الفدرالية المغربية لناشري الصحف والسلطات المعنية إلى نشر كل المعطيات المتعلقة بقطاع الصحافة المكتوبة، وأكدت أن مراجعة العقد -البرنامج الموقع بين الحكومة وفدرالية الناشرين ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار سلبيات التجربة السابقة التي لم تُحترَم فيها مقتضيات الاتفاقية الجماعية.