الصحافة المغربية تقرع جرس الإنذار

الصحافة في المغرب، هي تلك البلورة السحرية التي وقع في غرامها رجال المالوالسياسيون وأصحاب القرار، لذلك فحالها الموزعة بين هذا وذاك، جعلها سجينة أهواء أسيادها ممن يتحكمون في ماكينتها في السر والعلن ويحركون " جلاوزتها " .
هذا على الأقل جرس الإنذار الذي قرعه التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 3 مايو من كل سنة، وهو اليوم الذي تقدم فيه مختلف الهيئات الوطنية والدولية، المشتغلة في هذا المجال، تقييماتها وتقاريرها حول حصيلة ممارسة هذه الحرية، والتحديات التي تواجهها، والصعوبات التي تعترض عمل الصحافيين في مختلف أنحاء العالم .
اتبعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية منهجية محددة تستعملها النقابة في وضع تقاريرها، تعتمد على مؤشرات متنوعة ومتعددة، تهدف إلى الإحاطة الشاملة بإشكالية حرية الصحافة والإعلام، في مختلف جوانبها، سواء تعلق الأمر بحرية الصحافة المكتوبة أو بشفافية ملكية وسائل الإعلام، أو بكيفية توزيع الإعلانات . ورصدت الجوانب المتعلقة بأخلاقيات المهنة .
وأولت أهمية بالغة لمسألة الحق في الخبر كأداة أساسية في أي نظام ديمقراطي، وتعتبر النقابة أن الإعلام المرئي والمسموع، يلعب دورا كبيرا في ممارسة حرية الإعلام، لذلك، لابد من خضوعه لمعايير الموضوعية والنزاهة والتوازن والتنوع، وخدمة المنفعة العامة، كل هذا، في إطار نظام يناهض الاحتكار، ويعطي للشعب حق مراقبة وسائل الإعلام العمومية، بما في ذلك وكالات الأنباء التابعة للدولة .
انطلاقا من المؤشرات المذكورة، قامت النقابة بتقييم شامل لحصيلة الفترة الممتدة بين 3 مايو 2009 و3 مايو 2010 وتبين لها أن المظاهر والتوجهات السلبية التي سجلتها في السنوات الماضية، قد تجمعت وتركزت بشكل لافت للانتباه، خلال هذه الفترة، ما أصبح يهدد بشكل جلي، كل المكتسبات التي تحققت في مجال الصحافة والإعلام .
وإذا كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تختلف عن الأحكام القطعية التي تصدرها بعض المنظمات الدولية، والتي تنطلق من مؤشرات جزئية، لتصف حالة المغرب بأنها تقع في مصاف البلدان التي تفتقد كلية إلى حرية الصحافة، فإن الوضع، مع ذلك، أصبح مقلقا .
ولا يتعلق الأمر هنا فقط بما حصل من إجراءات تحكمية واضحة، عندما تم إغلاق مقر جريدة “أخبار اليوم”، من دون أي سند قانوني، بالإضافة إلى اعتقال مدير أسبوعية " المشعل " ، بل أيضا بكل الأجواء التي خلقتها الاستنطاقات البوليسية الطويلة في ساعات متأخرة من الليل، ومناخ الخوف والترهيب الذي مارسته قوات الأمن تجاه العديد من الصحافيين، كل هذا ساهم بشكل واضح في تدني صورة المغرب لدى الرأي العام، رغم أنه، في الوقت نفسه الذي كانت تحصل فيه هذه الإجراءات والمتابعات لم تتخذ السلطات المغربية أي إجراء ضد نشر استجوابات في بعض الصحف المغربية، مع الانفصالية " أمينتو حيدر" ، والتي دافعت عن نشاطها السياسي المناهض للوحدة الترابية المغربية، بل تهجمت بأسلوب لا أخلاقي أيضا على كل الذين خالفوها الرأي .
وبصفة عامة، إن الأجواء التي عاشها المغرب خلال الفترة الضيقة التي تجمعت فيها هذه المتابعات والإجراءات القمعية، شكلت خطرا يهدد بالتراجع عن المكتسبات، ليس فقط بما حملته من خرق واضح للقانون، بل أيضا بما تكرسه من ممارسات تحكمية . وككل مثل هذه التجارب، لم يكن القضاء في مستوى إحقاق العدل، كما تبين ذلك بوضوح في نازلة إغلاق مقر جريدة أخبار اليوم .
وليس هذا حال القضاء وحده، بل إن الجهاز التنفيذي أيضاً، ظل عاجزاً عن مواجهة هذه الممارسات التحكمية، كما أن الفرق البرلمانية لم تتخذ أي خطوة تذكر، ضد هذه الممارسة التي لا تحترم القانون .
واعتبر التقرير أن الصحافة المغربية وسعت هوامش الحرية، حيث أخذت تتطرق أكثر فأكثر الى موضوعات كانت محرمة في السابق، غير أن التجاوزات والخروقات التي عرفها المغرب ارتبطت على الخصوص في المسطرة المتبعة من طرف السلطات لمعالجة إشكاليات مثل رفضها لرسم الكاريكاتير للملك وللعائلة الملكية، ومنع استطلاعات الرأي التي تهم شخص الملك، وعدم قبول تناول الحياة الخاصة لكل أفراد الأسرة الملكية .
ويؤكد التقرير أن قضية أخلاقيات المهنة، من أهم المشاكل التي طرحت خلال هذه المدة الأخيرة، والتي برز فيها أن المغرب، على غرار عدد كبير من البلدان، أصبح في حاجة إلى إقامة هياكل ثابتة، من التنظيم الذاتي والميكانيزمات الداخلية المعروفة بالديمقراطية التحريرية، للتقدم في معالجة القضايا المتعددة، التي ترافق الممارسة الصحافية، والتي تضر بمصداقيتها، وتغير مسارها، ونبل رسالتها التي تقتضي احترام كرامة الناس والدفاع عن حقهم في منتوج جيد وأخبار وتحاليل موضوعية، وكانت النقابة في تقاريرها السابقة، قد سجلت العديد من الخروقات والمظاهر التي لم تتغير، بل يمكن القول، إن الوضع قد تفاقم، وبرز على الخصوص في التراشق الصحافي، الذي أصبح سمة بارزة للعديد من المنابر الصحافية .
وأكدت أن هذه الفترة الزمنية التي شملها التقرير تعتبر ذروة في السجالات بين الصحافيين، والتي لا تراعى فيها الكثير من مقومات الجدل الرصين، بل تسقط في الكثير من الأحيان، في التهجم والتحامل وتبادل التهم، ويعبر هذا، عن ضعف في النضج، حيث من الطبيعي أن تحصل خلافات في الآراء والمقاربات، لكنها، بدلاً من أن تثمر عن نقاش فكري وسياسي تستعمل فيه أدوات التحليل العلمية والمعرفية الجيدة، تتحول إلى مجال لكيل الشتائم .
وأشار التقرير صراحة إلى استعمال الصحافة من طرف لوبيات مالية وسياسية، لتصفية الحسابات ولممارسة الضغط والابتزاز وربح المواقع، وكذلك لإشاعة التيئيس والتشهير بالسياسيين وغيرهم من فئات النخبة في إطار شعبوية مدمرة، مما يضاعف من حجم الاختلالات، ويحتم ضرورة إعمال مبادئ الشفافية في التمويل، كأسلوب ديمقراطي يحتم على مالكي الصحف والمساهمين فيها، الكشف عن وجوههم، وخلفياتهم ومواقعهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، كما يحتم أيضا نشر مصادر التمويل، لأن هذا، بالإضافة إلى ضرورته القانونية، إجراء أساسي للحد من التدخلات غير المشروعة من طرف كل من يسعى إلى التحكم والتأثير السري والتآمري في الشأن العام .
ودعا التقرير الدولة إلى انتهاج سياسة عمومية، تهدف إلى إرساء مقومات الحكامة الرشيدة للصحافة ووسائل الإعلام، وذلك عن طريق نهج إجراءات وخطوات تسعى إلى دمقرطة تسيير وسائل الإعلام العمومية، وتطوير آليات خدمتها للمنفعة العامة، وكذلك تطوير إعمال الشفافية والعدالة وتكافئ الفرص في الصحافة المكتوبة، عن طريق تطبيق القانون، وحماية العاملين، وضمان الحق النقابي، والتوزيع المنصف للإعلانات، ورسم إستراتيجية وطنية للتكوين والتكوين للكفاءات في مجال الصحافة والإعلام .
وفي تقييمها للنتائج الأولية للحوار الوطني حول الإعلام، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها إن المغرب في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في صناعته الإعلامية على مختلف المستويات، القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وأن الإصلاح ليس ضرورة سياسية فحسب، بل أيضا تنموية، إذ إن النماذج المتقدمة في العالم تقوم على صحف وقنوات ومحطات مزدهرة، تسير بطرق عصرية وحكامة داخلية رشيدة وتشتغل فيها أطر كفؤة ومدربة، تتوفر لها شروط دنيا من العمل والكرامة والحقوق النقابية، وتخصص لها الميزانيات اللازمة والدعم الضروري والمناخ الاقتصادي المعتمد على الشفافية والعدالة في الفرص وفي الحقوق .
تطرق التقرير إلى مؤسسات إعلامية مهمة، وهي وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث اعتبر التقرير أنها تعيش أزمة حقيقية تتمثل في تراجع كبير لمبدأ المرفق العمومي، الذي كان من المفترض أن يتقدم تطبيقه على أرض الواقع، انطلاقاً من المتطلبات المتزايدة، سواء لخدمة القضايا السياسية الكبرى للمغرب، أو لتلبية حاجيات المجتمع في إعلام القرب والجودة والقدرة على مواكبة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي تفترض تغطية وتحليلا وإضاءة مهنية، وهي مهام من صميم عمل الوكالة .
كما تطرق التقرير إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعد مرور خمس سنوات على تحرير القطاع السمعي البصري في المغرب، حيث دخل القطب العمومي للشركة الوطنية بالإذاعة والتلفزة SNRT في وضع جديد، معلناً بصفة غير رسمية، نهاية تجربة الفترة الانتقالية لهذه المؤسسة التي تطرح الآن تساؤلات حول الأوضاع العامة فيها، على مختلف المستويات: المهنية والإدارية والقانونية والمالية والاجتماعية .
وتعتبر النقابة أن هذه السنوات الأربع، ما هي إلا مرحلة انتقالية طبعها الكثير من مخلفات التدبير الإداري السابق . ويجب تجاوز هذه المرحلة بسرعة حتى لا نبقى في وضع انتقالي دائم .
كما تطرق التقرير إلى مديرية الأخبار في الإذاعة والتلفزة والتي يهيمن عليها غياب أي سياسة أو استراتيجية أو خطة إخبارية داخل مديرية الأخبار، بالإضافة إلى الوضعية الحالية داخل القناة الثانية .
وتوقف التقرير عند الأداء الحالي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وإمكانية أن يفتح آفاقاً واسعة لتدخل هذه الهيئة، سواء في إشارته لدور المرفق العام وتنمية الاختيار الديمقراطي وتقوية أسس الحق والمؤسسات، وضمان ممارسة حرية التعبير والرأي .
وبالنسبة للصحافة المكتوبة سجلت النقابة خلال الفترة الممتدة ما بين 3 مايو 2009 و3 مايو 2010 تفاقم الاختلالات نفسها، التي سبق أن سجلتها في تقريرها السابق، بخصوص الأوضاع في مقاولات الصحافة المكتوبة .
وتبين لها أن ممارسة حرية الصحافة لا يمكن أن تستقيم في ظل حكامة متخلفة لعدد كبير من هذه المقاولات، سواء في تعاملها مع مواردها البشرية أو في مقاربتها لدورها تجاه القارئ .
وأكد التقرير أن جلسات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، على الهشاشة التي تعيشها أغلب هذه المقاولات، بالإضافة إلى غياب تسيير عقلاني، والى مشاكل بنيوية أخرى تتعلق بطريقة توزيع الإعلانات وبخلل في محيطها التجاري والصناعي، من تمركز للطباعة وقصور في القدرات الفنية وصعوبات في التوزيع، وغيرها من العوامل التي تتدخل في الإنتاج والتسويق، معتبرة أن كل ذلك أثر بشكل سيئ في المنتوج الصحافي .
بالإضافة إلى الزحف المتواصل للإثارة في الصحافة المغربية، التي أخذت تستحوذ على السوق وتستغل كل الموضوعات المتعلقة بالجنس والدعارة والقضايا الشخصية للناس، وتنطلق من إحصائيات أو معطيات جزئية لتنفخ فيها، وتضخم الظواهر الهامشية أو المعزولة، بالإضافة إلى النفس الشعبوي الذي يتواصل ضد الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين وغيرهم من فئات النخبة المثقفة والفنية .
ويقر التقرير بأنه نظراً لغياب معطيات حقيقية ومدققة حول متطلبات السوق وإشكالية ضعف القراءة، لم تتمكن الصحافة المغربية من تطوير أدائها لخدمة القارئ وتحقيق أهداف حرية التعبير، وممارسة دورها الحضاري في المجتمع .
واعتبر التقرير أن حرية الصحافة تتأثر أيضاً بأوضاع الصحافيين المادية والاجتماعية والمهنية، وبغياب آليات من شأنها تكريس الديمقراطية داخل هيئات التحرير وصيانة ضوابط وقواعد المهنة وأخلاقياتها .
وشدد على أن جل المنشآت الصحافية، لا تحترم مقتضيات الاتفاقية الجماعية وقوانين الشغل الأخرى، سواء في ما يتعلق بالأجور والتغطية الاجتماعية والترقية والتصنيف ونظام العمل، أو ما يتعلق بالتكوين المستمر وتوفير شروط العمل المهني وإحداث لجن المقاولة .
كما أن منظومة الأجور في المؤسسات الصحافية غامضة بفعل غياب شبكة واضحة ومتفاوض عليها، مما يخلق حيفاً كبيراً في تقدير الأجور حيث إن هناك مؤسسات تصرف أجورا لأشخاص حديثي العهد فيها، تفوق أجور قدمائها، دون أي تبرير موضوعي، بل هناك من الصحافيين من يتقاضى بالكاد الحد الأدنى للأجر المعمول به وطنيا وليس كما نصت عليه الاتفاقية الجماعية . كما أن هناك صحافيين محرومين حتى من التعويضات المعمول بها في المقاولة، وهو ما يؤثر سلباً في أدائهم، ويخلق علاقات زبونية مع الإدارات، ويهمش الكفاءات .
وأكد التقرير أن العمل النقابي يتعرض لمضايقات من خلال ممارسات مختلفة، تتفاوت من مؤسسة لأخرى، وتهدف تلك الممارسات، إلى تهميش أو محاربة العمل النقابي، كما لا يتردد بعض المديرين في توجيه بعض كتاباتهم لاستهداف النقابة بشكل صريح، وذلك من أجل حسابات ضيقة باتت مكشوفة .
إضافة إلى ما ذكر، فإن حرية الصحافة تفرض وتتقوى من خلال مؤسسات ذات مصداقية، مستوعبة ومحترمة لمقومات المقاولة الحداثية التي تمتثل للقانون ولجدلية الحقوق والواجبات .
في هذا الإطار، تسجل النقابة أن من أهم أسباب الانزلاق المهني، هناك عدم وضع مواثيق للتحرير، وانتخاب مجالس للتحرير تسهر على احترام قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة، إضافة إلى صياغة أنظمة للعمل، تدقق المهام والحقوق والواجبات، وتوضع شبكة للأجور تسمح للمهنيين بتكوين فكرة مسبقة عن مسارهم المهني .
ومازالت جل المؤسسات الصحافية تفتقر ل “ميثاق للتحرير”، مما يجعل خطها التحريري خاضعاً لأهواء مسؤولي الجريدة، فما هو جائز اليوم يصبح محرما في الغد، وهذا ما جعل العديد من المقالات أو الأجناس الصحافية الأخرى التي بذل فيها الصحافي مجهودا كبيرا تكون سلة المهملات مصيرها .
ومن أهم الجوانب التي تؤثر في الأداء الصحافي في الصحافة المكتوبة، غياب الحماية القانونية للصحافيين أثناء أداء مهامهم ما يجعلهم يتعرضون للتهديد ولأنواع من التعنيف والتنكيل مما يتطلب التعجيل بإجراءات قانونية كفيلة بتوفير هذه الحماية لهم .
المصدر : الخليج