الأمريكيون ليسوا سُذجا

جاء برنار كوشنير وميغيل موراتينوس إلى القدس أول أمس (يقصد يوم الأحد)، للتساؤل عن موقف بنيامين نتنياهو، وخرجا أكثر تحيّرا مما كانا عليه عندما دخلا. صعب على وزيري خارجية فرنسا وإسبانيا أن يقررا من يصدقان، أرئيس الحكومة الذي استقبلهما ببشاشة، ووعد بأنهما إذا صرفا محمود عباس عن مسألة المستوطنات فسيُدعيان في غضون سنة إلى مراسيم التوقيع
على الاتفاق الدائم؟ أم أفيغدور ليبرمان الذي وبخهما بشدة وقال لهما إن مغفلا فقط يؤمن بأنه يمكن التوصل في هذا الجيل إلى تسوية مع الفلسطينيين؟ هل ليبرمان شخص متوحش، يُمسك بيبي من مكان حساس، أم إن كل شيء عُرض يرمي إلى أن يثبت لهما ما الذي ينتظر نتنياهو المسكين إذا تجرأ على تمديد التجميد؟
مهما يكن الأمر، يكون رئيس الحكومة رابحا من كل عرض رعب لوزير الخارجية. فبيبي يُمتعه الشك في احتمال وجود مشكلات داخلية له حقا. وهذا الشك يُسهل على صديقه القديم، المستشار دنيس روس، أن يقنع أوباما بأن يعرض على نتنياهو صفقات فيها ضمانات أمنية ودبلوماسية مغرية. لكنهم في مكتب رئيس الحكومة يعلمون بأن الأمريكيين ليسوا سُذجا، كما اعتاد بيبي أن يقول، فهم لا يضيعون ذخيرة ثمينة مقابل عدة أسابيع أخرى من التجميد، لأنه لا أحد يؤمن بأن نتنياهو وعباس سيتوصلان في غضون شهرين أو ثلاثة إلى تفاهم ما على واحد من المواضيع الجوهرية. ماذا يفترض إذن أن يحدث في تلك الأيام الستين أو التسعين وماذا سيحدث من الغد؟
حسب معلومات بلغت المستوى السياسي في القدس، تطلب إدارة أوباما أن تكون المادة الأولى في التفاوض قضية الحدود. إن اتفاقا على تعديلات على الخط الأخضر سيُبعد دفعة واحدة وإلى الأبد صداع التجميد. إذا لم ينجح الطرفان في التوصل، حتى نهاية السنة، إلى تفاهم على خط جديد فستضع الولايات المتحدة أو الرباعية على الطاولة خريطتهما. يخطر بالبال أن الخريطة لن تخالف، في جوهرها، المخطط الذي عرضه زوج وزيرة الخارجية كلينتون قبل عشر سنين بالضبط وهو نقل 94 أو 96 في المائة من أراضي الضفة إلى فلسطين، وتبادل أراضٍ على نحو متساوٍ.من المفهوم من تلقاء نفسه أن حكومة نتنياهو لن تصمد لهذه «الأحكام». وهذا الشيء مفهوم أيضا لعباس ونظرائه في الجامعة العربية. وهذا هو السبب الذي جعل مؤتمر وزراء الخارجية، الذي عقد نهاية الأسبوع الأخير في ليبيا، لا يقلب الطاولة بسبب قضية التجميد، لأنه أفضل لهم أن يقلبها أوباما على رأس نتنياهو. وليس عجبا أنهم أعطوا الرئيس الأمريكي خاصة شهرا لحل الأزمة. فهذا الأجل ينقله إلى الجانب الثاني من انتخابات مجلس النواب. وهم يأملون أن ينقله هذا إلى جانبهم.
نُشر في الأسبوع الماضي أن نتنياهو قد تبينت له فجأة الرسالة التي أرسلها الرئيس بوش إلى شارون، كي يُليّن قليلا الألم السياسي للانفصال عن غزة. قيل إن نتنياهو يريد أن يوقع أوباما هذه الرسالة مقابل تجميد مؤقت للبناء في المستوطنات. يُبين كتاب جيمس وولفنسون الجديد لماذا يشتاق بيبي إلى بوش.
أبلغت الصحيفة اليومية الأسترالية «سدني مورنينغ هيرالد»، في نهاية الأسبوع، أن اليهودي الأسترالي الذي عيّنه بوش قبل خمس سنين سفيرا خاصا للرباعية لمسيرة السلام كتب أن الرئيس لم يتناول قط بجدية التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين. كذلك تصف الصحيفة اليومية دهشة وولفنسون عندما سمع في نهاية 2005، بعد سبعة أشهر من الجهود للتقريب بين الطرفين، أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس تنزل في فندق داود في القدس وتجري معهما محادثات سرية. يكتب وولفنسون: «ذهبت إلى الفندق وأمسكت إليوت أبرامز (الذي كان آنذاك مسؤولا عن الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي) من عنقه وقلت له: أعتقد أنك ابن زانية».
وبخته رايس، وأجاب من كان رئيس البنك الدولي: «لا تقولي لي فقط إنني مستشار مخلص، لا يسلكون هذا السلوك مع (مستشار مخلص)..». بعد أيام معدودة، أعاد وولفنسون غلى بوش رسالة التعيين.
أعادت وثائق حرب يوم الغفران إلى العناوين الصحافية، رئيس أمان آنذاك، إيلي زعيرا الذي رفض، حتى اللحظة الأخيرة، وبعدها بقليل، أن يصدق أن المصريين يتجرؤون على تحدي إسرائيل القوية. ومع الأيام، كشف زعيرا عن اسم عميل الموساد، الدكتور أشرف مروان، الذي عُد أرفع عميل مصري كان لإسرائيل آنذاك. قبل ثلاث سنين وُجد مروان ميتا عند أسفل مبنى سكنه في وسط لندن. اتهم رئيس الموساد السابق، تسفي زمير، زعيرا بالتسريب وبموت العميل على نحو غير مباشر. وقد قضى ثيودور أور، الذي كان في الماضي نائب رئيس المحكمة العليا، والذي عُين حكما في دعوى التشهير التي رفعها زعيرا على زمير، في مطلع 2007 بأن زعيرا مسؤول حقا عن التسريب.
قبل ست سنين، طلب زمير واثنان من المسؤولين الكبار سابقا في الجماعة الاستخبارية من المستشار القانوني للحكومة السابق، ميني مزوز، بدء تحقيق مع زعيرا. جاءني في أبريل هذا العام عن وزارة العدل أنه «تم البدء في تحقيق مركب شامل صحبته عوامل قسرية تتصل بجمع أدلة من جهات موجودة خارج البلاد»، وأننا نأمل أن يُتخذ قرار بالسرعة الممكنة.
مر نصف سنة. جاء أمس (الاثنين) عن وزارة العدل الرد الآتي: «كما أبلغنا موكل المشتكي في القضية تسفي زمير، يتم فحص الموضوع في هذه الأسابيع في مكتب المستشار القانوني، بل قد أُجري نقاشٌ أول بمشاركة المدعي العام للدولة وممثلي الجهات ذات الصلة. ولم يُتخذ أي قرار حتى الآن في هذا الشأن وفي نيّة المستشار القانوني إجراء نقاش آخر».
عن ال«هآرتس»
عكيفا الدار