نجحت مجموعة من أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة في نسف محاضرة مهمة كان سيلقيها الأستاذ هاشم العلوي في موضوع «المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء» عشية يوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجامعات المغربية، حسب قول منظمي المحاضرة، مع العلم أن الكلية برمجت هذه الندوة في سياق ورش إصلاح القضاء الذي يعتبر من أهم الأوراش التي فتحت في بلادنا. وعبّر العديد من الحاضرين الذين غصّت بهم مدرجات قاعة الندوات من قضاة ومحامين وأساتذة وطلبة عن استيائهم وامتعاضهم مما قام به هؤلاء الأساتذة الذين لم يكن يتجاوز عددهم اثني عشر فردا، من استفزاز للمحاضر عند وصوله إلى أبواب الكلية صحبة عميدها بعد استقبالهما بصخب شعارات ضد عميد الكلية. ورغم أن الأستاذ المحاضر وعميد الكلية واصلا سيرهما إلى إدارة الكلية، تبعهما هؤلاء إلى غاية باب مكتب العميد حيث استمروا في الصراخ وترديد الشعارات، الأمر الذي جعل الأستاذ المحاضر هاشم العلوي يقرر الانسحاب من الكلية والالتحاق بغرفته بالفندق حيث كان يقيم بعد أن اعتذر للعميد ورفض إلقاء محاضرته، قبل أن يتوجه العميد إلى القاعة ويعلن للحاضرين إلغاء المحاضرة. والتي تخلف عنها رئيس الجامعة وطاقمها. ويُعدّ الأستاذ هشام العلوي من أبرز الشخصيات في مجال القضاء، حيث كان رئيس غرفة بالمجلس الأعلى ومستشارا خاصا بوزارة العدل ورئيس ديوان وزير العدل، وعضوا سابقا للمجلس الأعلى للقضاء وعضوا ثم رئيس المحكمة العربية بجامعة الدول العربية، شارك في عدة لقاءات وندوات عربية ودولية، كما كان منسقا للجنة إعداد مشروع القانون الجنائي الجديد، وله عدة مؤلفات. وأنعم عليه المرحوم الملك الحسن الثاني بوسام من درجة فارس، والملك محمد السادس بوسام من درجة ضابط، ومنحته الجمعية الدولية للعدالة بواشنطن وسام الكفاءة القانونية من الدرجة الأولى. ومن جهة أخرى، رفض رئيس جامعة محمد الأول الموافقة على طلبات مصاريف إقامة الأستاذ المحاضر القادم من الرباط وحفل الاستقبال وحفل العشاء المقامين على شرفه رفقة بعض الأساتذة والقضاة والمحامين، كما كان ذلك مبرمجا من قبل، وسبق لرئيس الجامعة أن رفض تفعيل أداء مصاريف حفل آخر السنة الجامعية بذات الكلية، الذي نظمته المؤسسة بمناسبة عيد العرش لتكريم بعض الموظفين والأساتذة. كما أسرّت مصادر ل«المساء» أن التسويف في أداء مصاريف فاتورات الكهرباء بالكلية أدى إلى إشعار المكتب الوطني للكهرباء إدارة الكلية بقطع الكهرباء...، وهو الأمر الذي يعرقل أنشطة الكلية وسيرها العادي ويحدّ من إشعاعها الذي تشهده من خلال الندوات والأيام الدراسية والأنشطة العلمية.
