تظاهرات طلابية بوجدة تخيم على ندوة: وضعية الطفل في النظام القانوني المغربي والمواثيق الدولية

غطت التظاهرات والاحتجاجات الطلابية بجامعة محمد الأول بوجدة، خلال يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، على الندوة الدولية حول موضوع وضعية الطفل في النظام القانوني المغربي والمواثيق الدولية من تنظيم مجموعة البحث في القانون والأسرة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتعاون مع وزارة حقوق الإنسان. وتظاهر في اليوم الأول للندوة فصيل طلبة الوحدة والتواصل منددا بالإصلاح الجامعي الجديد، ومطالبا بظروف أحسن للدراسة. ومرت تظاهرتهم التي جابت رحاب كليات الجامعة في جو من الانضباط وحسن التسيير، فضلا عن التفاف الطلبة حولها. إلا أنه خلال اليوم الثاني للندوة انتهزت فلول البرنامج المرحلي وجود والي الجهة الشرقية، وشخصيات مدنية وعسكرية محاولة نسف الندوة. لكن يقظة المنظمين حالت دون اقتحامهم للمدرج.
ونعتت هذه الطائفة الظلامية الندوة بالمشبوهة، ولم تستجب للحوار رغم خروج رئيس الجامعة السيد محمد فارسي بنفسه للتحدث معهم، لكنهم صكوا آذانهم. واستهجن عموم الطلبة ماقامت به شرذمة البرنامج المرحلي، واصفين ما يسمونه نضالا بالتصابي. ولم يكتف المحتجون بذلك بل صبوا جام غضبهم على الندوة ومسيريها من خلال انتزاعهم لتدخلات أثناء المناقشة. وتناولت الندوة التي امتدت يومين متتاليين وضعية الطفل في القانون المغربي والمواثيق الدولية بمشاركة باحثين وأساتذة ورجال قانون ينتسبون لمختلف المعاهد والجامعات المغربية ولدول أجنبية كالجزائر وفرنسا وبلجيكا وهولندا والطوغو.
وتم استعراض الإنجازات التي تحققت في المغرب في مجال حقوق الطفل منذ التوقيع سنة 1993على الإعلان العالمي للطفل، خاصة ما يتعلق بمجال ملاءمة التشريع الوطني مع اتفاقية حقوق الطفل وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل ومحاربة الاستغلال بكافة أشكاله.
وتوخت الندوة، حسب المنظمين، رصد الثغرات والقصور عبر تشريح الواقع والاستئناس بالتجارب الدولية من أجل طرح التصورات والاقتراحات التي تروم مصلحة الطفل. ولتحقيق الهدف المبتغى اقترحت اللجنة المنظمة خمسة محاور للمداخلات تتعلق بأثر المواثيق الدولية على تطور التشريع الوطني في مجال حقوق الطفل، وحصيلة تدخل المؤسسات المعنية بتفعيل حقوق الطفل والأطفال في وضعيات صعبة، والمعالجة القانونية لظاهرة جنوح الأحداث، والطفل والهجرة. وقد وقف المتدخلون في الجلسة الافتتاحية عند التطور الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الطفل وحمايته من كل أشكال الاستغلال عبر إصلاح وتطوير الإطار القانوني وخلق الأجهزة والهيئات المتخصصة، وعلى رأسها المرصد الوطني لحقوق الطفل وتشجيع مكونات المجتمع المدني المهتمة بإصلاح وإدماج الطفولة.
وأشاد المتدخلون بمشروع إصلاح مدونة الأسرة الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية الجديدة لما سيكون له من وقع إيجابي على المرأة والطفل معتبرين أنه جاء في سياق النهج الذي يسلكه المغرب والرامي إلى بناء دولة الحق والقانون بكل مقوماتها.
يشار إلى أن الندوة غاب عنها وزير حقوق الإنسان الذي كان يفترض حضوره، فضلا عن اعتذارات كل من أحمد الخمليشي عضو اللجنة الملكية لأصلاح مدونة الأحوال الشخصية، وعبد الهادي بوطالب، وفاطمة حصار، وزهور الحر، وسونيا دانييل، ود.طورغون.
وتجدر الإشارة إلى أن ملح الندوة هو الحضور الجزائري الذي أسبغ عليها طابعا مميزا بمداخلاته ونقاشاته.
وجدة: عبد الغني بوضرة