القصة الكاملة لاعتقال وسجن رجل أعمال «شريك» الموثقة صونيا في «عقد بيع مزور»

ينتظر أن تعرف قضية الموثقة صونيا العوفي، ابنة حسن العوفي، الوكيل العام للملك بالرباط، منعطفا آخر بعد ظهور حقائق جديدة في ملف رجل الأعمال عبد السلام البخاري الموجود حاليا في سجن سلا في قضية بيع أرض أنجزت عقده الموثقة المذكورة دون اكتمال وثائقه الإدارية المطلوبة.
وجاء في هذه الحقائق أن بداية الخلاف بين الموثقة صونيا العوفي وزبونها رجل الأعمال عبد السلام البخاري تعود إلى شهر فبراير من سنة 2009 بعد أن كانت علاقتهما دائما على أحسن ما يرام، وتكفلت بإنجاز العديد من عقوده التجارية.
واندلع هذا الخلاف عندما دخل البخاري في مشروع تجاري لاقتناء قطعة أرضية بها محطة لبيع المحروقات من شرطي متقاعد يدعى (ص.س)، لكن الذي وقع أثناء توثيق بيع هذا المشروع عند الموثقة صونيا العوفي أن رجل الأعمال البخاري اكتشف أن المبلغ الإجمالي لصفقة البيع غير مكتمل، حينها اقترحت الموثقة أن تتم كتابة وعد بالبيع في انتظار أن يكمل زبونها البخاري ما تبقى من مبالغ مالية، وهو الأمر الذي سيتم في 24 مارس 2009. وفعلا حضر البخاري والشرطي المتقاعد إلى مكتب الموثقة صونيا، وتلت عليهما مضمون العقد النهائي، قبل أن يطالبها بنسخة من العقد الأصلي قصد الإدلاء بها لدى شركة «بتروم» باعتبارها الشركة المزودة للمحروقات. وفعلا تسلم البخاري من الموثقة صونيا نسخة من العقد الأصلي مختوم بتوقيعها، وهو العقد الذي يجيز له الحق في حيازة واستغلال المشروع الذي أصبح في ملكيته، ولم يبد المالك الأصلي للمشروع، أي الشرطي المتقاعد، أي اعتراض. لكن عندما طلب الشرطي من الموثقة بأن تسمله قسطا من المال من قيمة البيع، رفضت هذه الأخيرة منحه أي سنتيم، معللة ذلك بقولها إن «العقار موضوع العقد عليه رهون من طرف مؤسسة بنكية (القرض الفلاحي) ومن طرف شركة «بتروم» وما عليه سوى انتظار بعض الوقت في أفق أن تتمكن من رفع هذه الرهون على العقار». ولأن الشرطي المتقاعد في حاجة إلى بعض المال، فقد اقترحت الموثقة على البخاري أن يقرضه بعض المبالغ المالية بين الفينة والأخرى وتسديد ديونه لدى «شركة «بتروم» في انتظار أن تخصم صونيا العوفي هذه الديون من مستحقات الشرطي أثناء تصفية عملية البيع بين الطرفين. وهكذا وجد البخاري نفسه مضطرا إلى تسديد جميع ديون الشرطي إذا ما أراد استغلال مشروع محطة الوقود، لأن الموثقة صونيا «ليس لها الوقت الكافي للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا السياق»، حسب قولها، لكن المثير في هذا كله هو أن البخاري عندما أدى كل ديون الشرطي وذهب إلى محطة الوقود لاستلام مشروعه فوجئ بوجود المكلفين بإدارة هذا المشروع يطالبونه بإثبات صحة عقد البيع، كما فوجئ بديون أخرى مترتبة على الشرطي المتقاعد لفائدة «بتروم»، ولم يجد البخاري مرة أخرى من سبيل آخر غير أداء هذه الديون عبر دفع شيكين لدى القرض الفلاحي. ولأن العقد الوحيد بين الشرطي وشركة «بتروم» غير قابل للمراجعة طبقا لقانون الشركة الأم، فقد تم إخبار البخاري بضرورة إنجاز عقد إضافي يثبت أحقيته في استغلال وتجارة المحروقات، وهو ما حصل بالفعل، قبل أن يطالب برفع اليد، حينها بدأت شركة «بتروم» تزويد محطة البخاري بالوقود وكل الحاجيات المطلوبة، لكن الشرطي المتقاعد سيرفض تسديد ما بذمته من أموال لفائدة البخاري، رغم أن صونيا العوفي هي التي طلبت منه إقراضه في انتظار خصم هذه القروض من مستحقاته.
فيما ظل الشرطي المتقاعد يقترض من البخاري عن طريق البنك، بل ظل يدلي بتواصيل مصادق عليها إلى حين اعتقال البخاري في ملف آخر تحولت فيه صونيا العوفي من متهمة إلى مجرد شاهدة.
أكثر من هذا، فبعد اعتقال رجل الأعمال البخاري، كان أفراد من الشرطة القضائية بالرباط يزورونه في سجن أوطيطية للاستماع إليه في قضية الشكاية التي تقدم بها الشرطي المتقاعد ضده، لكن بعد ترحيله إلى سجن سلا ستعمل الضابطة القضائية على نقله من السجن مرتين إلى مقرها بالرباط من أجل استنطاقه في هذه الشكاية. ولأن صونيا العوفي لها نفوذ بحكم منصب والدها ليس فقط داخل المحاكم، وإنما حتى داخل إدارة الأمن، فقد كانت عملية استنطاق البخاري تتم بعنف، حتى أن بعض الأمنيين هددوه بتعذيب ابنه وحشره في هذا الملف إذا لم يوافق على الاتهامات المنسوبه إليه. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن افراد الشرطة القضائية تركوا المشتكي، أي الشرطي المتقاعد، يوجه للبخاري كلاما نابيا على مرأى ومسمع منهم. كما أن عملية استنطاق البخاري كانت أحيانا تتم في سيارة بالشارع أمام العموم وليس داخل مقر الضابطة القضائية بالرباط.
وبعد هذا المسلسل من الاستنطاق، تم تقديم البخاري أمام ملحقة الاستئناف بسلا، حيث سيوجه قاضي التحقيق الكوهن تهمة التزوير في انتظار جلسة 1 دجنبر 2010، فيما المفروض أن يغادر البخاري أسوار السجن يوم 28 أكتوبر الجاري، لكن الكوهن مرة أخرى سيقرر بعد هذه التهمة إبقاء البخاري رهن الاعتقال الاحتياطي.