استمع قاضي التحقيق باستئنافية سلا نهاية الأسبوع الماضي، للمتهم الرئيسي في ملف شبكة التلاعب بعقارات الدولة، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن المتهم كشف حقائق جديدة تتعلق بعمليات التلاعب التي فجرتها عملية سقوط الشبكة المذكورة. واستنادا للمصادر ذاتها، فقد حدد المتهم الرئيسي الطرق التي كان يتم بها الاستيلاء على عقارات الدولة، ومن خلال الإشارة إلى إنه كان يحصل على قرارات التفويت بأساليب ملتوية وجد متقنة، حيث يوجه بداية طلبا بإسم جهات سامية لمديرية الأملاك المخرنية، لتفويت عقار لأحد الأسماء المحددة بغرض إقامة مشروع بمشاركة المتهم الرئيسي، قبل أن يعمد إلى تزوير هذه القرارات وتحويلها في اتجاهات أخرى. وتمكن المتهم الرئيسي بفضل هذه الطريقة، من تفويت ثلاثة عقارات تقع بكل من بوسكورة وطنجة مجارة للمطار، وقطعة ثالثة بمدخل مراكش. كما بينت التحقيقات أنه وبعد فشل عمليات تفويت أخرى اعتمدت نفس الطريقة، لجأ المتهم الرئيسي لتزوير بعض قرارات التفويت، حيث إن إحدى هذه العمليات همت قطعة أرضية تساوي مآت الهكتارات، توجد عند المدخل الشمالي لمدينة أكادير، والتي عرفت العديد من التلاعبات.كما هم التحقيق مع المتهم البحث في مصدر عدد من الوثائق التي حجزت لديه بمكتبه، والمتعلقة بمراسلات تهم القصر الملكي، والمرتبطة بقرارات تنقيل ومنح رتب عسكرية خارج الآجال القانونية، حيث بين أنها صادرة عن ضابط سام، ينتظر الضوء الأخضر للاستماع لإفادته. كما كشفت مصادرنا عن وجود لائحة تضم أسماء وازنة في عدد من الأسلاك الأمنية المختلفة، منهم المستفيدون من قرارات التنقيل هذه، حيث ينتظر أن يتم الاستماع إليهم، إلى جانب مسؤولين آخرين كانا يمكنان المتهم من معلومات أمنية تخص الأسماء التي كان يتم التعامل معها في إطار الصفقات التي تباشرها الشبكة. ويتم في هذا الشأن التحقيق في واقعة وردت في تصريحات الأطراف، وتهم التقدم بشكاية وهمية من قبل مستخدم يعمل لدى متابع في حالة سراح، والتي تتعلق بعقار وقع فيه خلاف بين أطرافه، حيث استعملت هذه الشكاية الوهمية وسيلة للضغط، قبل أن يتم إقبارها، خطا في الوقت الذي تم فيه استدعاء تاجر السيارات المتابع في حالة سراح لثاني مرة، دون استجابته، وينتظر أن يصدر قاضي التحقيق أمرا باعتقاله، في حالة تخلفه مجددا. وينتظر أن يعرف الأسبوع الجاري الكشف عن المزيد من الحقائق، في ظل المواجهات المسطرة بين أطراف الملف، خاصة بعد اتهامات وجهها المتهم الرئيسي لعدة أطراف تهم عمليات التلاعب التي باشرها، وكذا ارتباطا بالشكاية الأصلية التي فجرت هذا الملف، والتي قادت لاعتقال موثق سلا الذي باشر ملف عملية تفويت العقار لرجل الأعمال الطنجي، والذي اكتشف بعد مرور حوالي 4 أشهر من بدء إجراءات التفويت من زورية إحدى الوثائق، بعد اتصال من أحد الموثقين بطنجة، والذي تم الاستماع إليه كذلك من قبل قاضي التحقيق. كما ينتظر أن تكشف هذه المواجهات عن حقيقة الدور الذي مارسه موثق سلا في عمليات التفويت المشبوهة، خاصة بعد تصريحات المتهم الرئيسي الذي أكد أنه كان يرافقه في العديد من العمليات التي نفذها، كما أنه أشرف علي عملية التفويت للعقار الذي فجر الملف، قبل أن يحيل الملف علي مكتب الموثق الحريشي الذي اعتبر أنه كان ضحية هذا الأخير، ووضع دفاعه شكاية في الموضوع ضد كل من موثق سلا والمتهم الرئيسي في الملف، وهي الشكاية التي فتحت الباب نحو البحث في قضية إرغامه علي أداء مبلغ التسبيق بتحويل مباشر دون مسطرة قضائية، ودون مرور هذا المبلغ على صندوق المحكمة.
