المركزيات النقابية تصعد لهجتها ضد الحكومة وتقرر إضرابا وطنيا يوم ثالث نونبر

اختار عدد من المركزات والنقابات العمالية، بما فيها المركزية النقابية المقربة من حزب الاستقلال، لغة التصعيد تجاه حكومة عباس الفاسي، إذ قررت، أول أمس الخميس، تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء ثالث نونبر المقبل في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.
وقال العربي حبشي العضو القيادي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الجمعة، إن هذه الحركة تأتي احتجاجا على مشروع قانون المالية المعروض على أنظار البرلمان من أجل التصويت عليه، على اعتبار أن هذا المشروع «لا يبعث على الارتياح، ولا يتضمن أي معطى إيجابي لفائدة العمال والموظفين».
كما أن إعلان المركزيات النقابية عن هذا الإضراب يأتي أيضا احتجاجا على تعثر الحوار الاجتماعي، وعلى ما أسماه العضو القيادي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، «الارتفاع الصاروخي» في أسعار المواد الأساسية، وهو الأمر الذي «أثر على القدرة الشرائية للعمال والموظفين».
ومن جهته، قال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اتصال مع «المساء»، إن الاتحاد متفق من حيث المبدأ على خوض إضراب وطني يوم ثالث نونبر، غير أنه أكد أن ثمة مشاورات جارية من أجل توسيع دائرة المركزيات النقابية التي ترغب في الانخراط في هذه الحركة الاحتجاجية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الهيئات القيادية بكل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل أوصت مؤخرا باتخاذ خطوات تصعيدية تجاه الحكومة بعدما رفضت هذه الأخيرة الاستجابة لمطالب المركزيات النقابية.
يشار إلى أن اجتماعا عقد صباح أول أمس الخميس ضم الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، والتي خرجت فيه بقرار تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء ثالث نونبر المقبل.