مقتل طفل وإصابة خمسة آخرين في هجوم على دورية عسكرية بالعيون نفذه صاحب سوابق قضائية

النازحون يقولون إن مطالبهم اجتماعية ويرفضون استغلالها في المزايدات السياسية

لقي طفل يبلغ من العمر 15 سنة مصرعه، بعد إطلاق النار من طرف عناصر من القوات المسلحة الملكية، عندما كانوا في دورية حراسة على المدخل الشمالي لمنتجع «لمسيد»، أول أمس
الأحد. فقد أكد شهود عيان ل»المساء» أن الطفل الناجم الكارحي، الذي لقي مصرعه، كان رفقة أخيه الزبير الكارحي وأحمد الداودي والسلك العلوي وعبد الرحمن حميميد والمحفوظ لغضف، يركبون سيارة من النوع الكبير، ويريدون التوجه الى المخيم القريب من موقع إطلاق النار، من نقطة محروسة معلوم سلفا أنها منطقة عسكرية مغلقة، مما دفع سائق السيارة إلى عدم التوقف، بعدما أمره الجنود بذلك، وحاول العبور بالقوة وتجاوز الحاجز الأمني، ليتم إطلاق النار على السيارة، التي أصيب فيها الشبان الخمسة إصابات خطيرة في أطرافهم السفلى، فيما فارق الحياة الطفل الناجم، بعد وصوله الى مستشفى الحسن بن المهدي بلحظات.
وقد أكدت مصادر رسمية ل»المساء» أن إطلاق النار جاء نتيجة تهجُّم ركاب السيارة على دورية مختلطة للدرك الملكي والقوات المسلحة. وهو التهجم الذي وصفته المصادر ذاتها بأنه كان بالأسلحة البيضاء والسيوف، مما اضطر الدورية إلى استعمال الأسلحة التي كانت بحوزتها، لحماية لنفسها. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون عدد من حراس الدورية المختلطة قد أصيبوا. وأضافت أن الطريق من مدينة العيون والمخيم تسلكه السيارات بكل أنواعها، بشكل يومي، ويسمح لها بالمرور، رغم تواجد نقط تفتيش، وتساءلت كيف يمكن لدورية للجيش ألا تشك في نوايا سيارة قادمة من اتجاه غير اتجاه المدينة وتمر بسرعة وترفض العبور من الطريق المخصصة والمعروفة لدى الجميع.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحاجز الأمني للقوات العمومية في العيون تعرض لاقتحام من طرف أشخاص يوجد ضمنهم المسمى «أحمد الداودي»، الملقَّب ب»الدجيجة»، المبحوث عنه قضائيا.
وأضاف البلاغ أنه، حسب العناصر الأولية للبحث، فإن الأشخاص المشار إليهم كانوا يمتطون سيارتين أطلق من إحداهما، أثناء الاقتحام، عيار ناري، مما اضطر القوات العمومية إلى الرد. وأضاف البلاغ أنه نتجت عن ذلك وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
وقد أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في العيون بإجراء بحث قضائي في الموضوع. وأشار البلاغ إلى أن المسمى «أحمد الداودي» له سوابق قضائية متعددة، إذ سبق الحكم عليه سنة 1993 بسنتين حبسا نافذا، من أجل السرقة الموصوفة والسكر العلني والفساد.
كما حُكم عليه سنة 1999 بسنة حبسا نافذا وب1500 درهم غرامة نافذة من أجل النصب والسرقة والضرب والجرح. وفي سنة 2004، حُكِم عليه بسنتين حبسا نافذا، من أجل السرقة الموصوفة والعود. وفي سنة 2005، حكم عليه بسنتين حبسا نافذا، لارتكابه جناية السرقة الموصوفة. كما حكم عليه سنة 2006 بسنة واحدة حبسا نافذا، من أجل السرقة الموصوفة والاغتصاب بالعنف، وهو الآن موضوع مذكرة بحث من طرف الشرطة القضائية، لارتكابه عدة جرائم بعد مغادرته السجن.
يذكر أن الحادث وقع على بعد أقل من كيلومترين من المخيم الذي يقطنه حوالي 15000 نسمة من سكان مدينة العيون، نزحوا ونصبوا خيامهم للمطالبة بالشغل والسكن. وأكد هؤلاء أنهم يعيشون التهميش والفقر نتيجة سياسات حكومية لم تراع ظروف الصحراويين الأصليين من أبناء مدينة العيون، في حين أصر النازحون على أن مطالبهم اجتماعية محضة، رافضين أن تحولها أي جهة عن أهدافها أو تتاجرا سياسيا في مآسيهم، على حد تعبيرهم.