الإعلام الإسباني يتجاهل «خريف الغضب» في مليلية

حكومة مليلية تطلق يد الحرس المدني للتنكيل بالمحتجين المغاربة

عاشت مدينة مليلية المحتلة، ليلة الجمعة -السبت، احتجاجات ساخنة، على إثر تداول أخبار تتحدث عن وفاة أحد المحتجين متأثرا بإصابته برصاص الحرس المدني الإسباني،
مما اضطر المصالح الأمنية إلى اعتماد خطة تروم توقيف متزعمي الاحتجاجات، بعد أن عجزت عن السيطرة على الوضع، بسبب تزايد عدد المحتجين، بانضمام المزيد من المتذمرين من سياسة رئيس الحكومة المحلية.
وقال مواطنون مغاربة مقيمون في مليلية إن عناصر الحرس الإسباني واجهت احتجاجات الشباب باستعمال مفرط للقوة لا يتناسب مع طبيعية الاحتجاجات والمطالب المُعبَّر عنها، بينما تحدث مواطن مغربي عن تعامل عناصر الحرس الإسباني مع المحتجين بطريقة عنصرية، رغم كونهم مواطنين إسبانا، مشيرا إلى أن أسلوب التعاطي مع المحتجين يكشف عن ضوء أخضر من السلطات السياسية لقمع المحتجين بقسوة.
وقد استدعى تصاعد وتيرة الاحتجاجات استغاثة سلطات المدينة بالحكومة المركزية، لطلب تعزيزات أمنية لاحتواء الوضع، حيث تحدّث شهود عيان عن إنزال أمني كثيف في مواقع الاحتجاجات الملتهبة.
وتزامنت التعزيزات الأمنية مع فشل رئيس الحكومة المحلية في إقناع ممثلي المحتجين بتعليق الاحتجاجات والدخول في مفاوضات دائمة لحل الإشكالات الاجتماعية التي تسببت في اندلاع «الانتفاضة» الأخيرة، بعدما عمد ممثل حكومة مليلية إلى أخذ مطالب المحتجين بعين الاعتبار في سياسة الحكومة المستقبلية، دون أن يلتزم بتصحيح الحيف الذي طال الشبان من ذوي الأصول المغربية، مما اعتبره ممثلو المحتجين مجرد محاولة للهروب إلى الأمام، لتهدئة الأوضاع.
ولجأت سلطات مليلية المحتلة إلى أولياء وآباء الشباب المتحدرين من أصول مغربية لتهدئة مثيري الاحتجاجات التي انطلقت منتصف الأسبوع الجاري وتطورت إلى مواجهات مع رجال الأمن عمّت عددا من الأحياء التي يقطنها سكان الثغر المحتل، خاصة ذوي الأصول المغربية.
وعمدت السلطات الأمنية الإسبانية إلى استعمال أسلوب الترغيب والترهيب لإقناع أولياء الأمور بلجم الشباب المنفلت والغاضب. وتعهد مسؤولون إسبانيون بإطلاق سراح الموقوفين، باستثناء المتورطين في الأعمال التخريبية التي طالت الممتلكات العامة والخاصة.
وقد لجأت السلطات الإسبانية إلى تشديد إجراءات الدخول إلى مليلية، غداة اتساع رقعة المواجهات، خاصة صبيحة يوم السبت الذي يشهد تدفق سكان مدينة الناظور والمناطق المجاورة، حيث لم يُسمَح لعدد كبير منهم بالدخول، على غير المعتاد.
وكشف مواطنون مغاربة مقيمون في مليلية المحتلة أن الحرس المدني ضرب طوقا أمنيا حول بؤر التوتر المشتعلة، خاصة في أحياء (كانيادا دي هيدوم ومونتيكريستينا وكابريريثاس)، حيث بلغت الصدامات ذروتها عشية الخميس وصباح الجمعة الماضيين. وتحدثت مصادر «المساء» عن تواجد أمني كثيف تجلى في انتشار عناصر الحرس المدني في مختلف الساحات العامة وعلى المحاور الطرقية، لتلافي انتقال الاحتجاجات إلى باقي أحياء المدينة، خاصة في ظل حديث مسؤولي الحزب الاشتراكي الحاكم عن تحريك أنصار الحزب الشعبي المعارض للاحتجاجات ومحاولة تعبئة المواطنين الإسبان للانخراط في الحركة الاحتجاجية، لكسب تعاطف الرأي العام الإسباني والتأثير في موقف الحكومة المركزية في مدريد.
وحسب المصادر ذاتها، فإن قمع الحرس المدني الإسباني الحركةَ الاحتجاجية لم يمنع من تزايد عدد المحتجين يوم الجمعة وصبيحة السبت، إذ شهدت الأحياء التي عاشت على وقع الصدامات، منذ مساء الثلاثاء الماضي، مسيرات متفرقة، رغم الحظر الذي فرضته عناصر الحرس المدني على الأحياء التي تقطنها غالبية متحدرة من أصول مغربية.
من جهة أخرى، قال مواطنون مغاربة مقيمون في مليلية، إن الإعلام الإسباني، ولأسباب غير معروفة، حاول التعتيم على الأوضاع، بتناوله الجانبَ السطحي منها وبتركيزه على أعمال الشغب وعدم تعرضه لعمق الإشكالات التي يعاني منها سكان الثغر المحتل، خلافا لتعاطيه مع قضايا مماثلة يعشيها المغرب، خاصة في أقاليمه الجنوبية.