الحبس لمستشار جماعي بالنواصر بتهمة البناء العشوائي وتساؤلات حول استثناء أسماء وزانة مورطة في الملف

دار البيضاء في ساعة متأخرة من يوم الجمعة المنصرم بستة أشهر نافذة في حق الجيلالي بوقطب، وهو مستشار جماعي بالجماعة القروية لأولاد عزوز التابعة إداريا لعمالة إقليم النواصر، الذي توبع بالنصب وإحداث تجزئة سرية بدوار المعتاه (الشيشان) الكائن بذات الجماعة
طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي والفصول 1 و2 و64 من القانون المنظم للتجزئات العقارية .
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عدة شهور مضت، حينما تقدمت سيدة نافذة تدعى (س.ز) بشكاية إلى وكيل الملك مفادها أنها تعرضت للنصب من طرف المستشار المذكور، حيث باعها منزلا عشوائيا في الدوار المومأ إليه، لتتأكد فيما بعد أن المسكن في ملكية زوجة البائع، ووعدها بأنه سيشيد لها منزلا عشوائيا جديدا، الشيء الذي لم يقع، ما حذا بها إلى رفع شكاية إلى الجهات المختصة. وتم تقديمه إلى النيابة العامة ليتم إخلاء سبيله بعدما تلقى وعدا بالتنازل من لدن المشتكية المذكورة . وبعد أيام تسلم التنازل وقدمه إلى صديقه الذي يملك فيلا فخمة بالقرب من الدوار المذكور، وهو المحامي الذي ينوب عنه من أجل تسليمه إلى كاتب الضبط بالمحكمة المشار إليها . لكن محاميه (محمد.س)، وهو محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء، احتفظ بالتنازل ولم يسلمه إلى الجهة المختصة، حيث يعاب عليه أنه ربما ارتكب خطأ مهنيا. وحسب مصادر فضلت عدم الكشف عن اسمها فقد تدخلت أياد خفية لها ارتباط بجريدة يومية معروفة بتواطئها مع أباطرة البناء العشوائي في هذه المنطقة من أجل تحريك المتابعة بدواعي انتخابية، كون المشتكى به يدور في فلك المستشار الجماعي بالجماعة المذكورة (ع.ع)، الذي يعد العدة من أجل الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة بإقليم النواصر الذي يمثله في البرلمان ثلاثة نواب، من بينهم حاليا النائب البرلماني ورئيس بلدية دار بوعزة عبد الكريم شكري (عون سلطة سابق) الذي يقود حملة انتخابية من أجل الفوز بمقعد برلماني في انتخابات سنة 2012، ل«تأمين نفسه من المتابعة القضائية في البناء العشوائي»، يقول أحد العارفين. وما يقع الآن في دواوير العراقي وأولاد احمد ومشروع الرحمة بذات البلدية من غليان وصراعات بعلم السلطة حول البناء العشوائي خير دليل على أن المستقبل يحمل في طياته أشياء قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
وهكذا، وبعد مدة تم اعتقال المعني بالأمر من طرف المركز الترابي للدرك الملكي بعين الدياب، وتم اقتياده ذات صباح وهو مكبل اليدين أمام الملأ إلى مقر جماعة أولاد عزوز، وطاف به دركيان على جميع المكاتب ليكون عبرة للمستشارين الآخرين وغيرهم الذين لا يطاوعون رئيس بلدية دار بوعزة ليس إلا، وتم تعميق البحث حول الشكاية المقدمة ضده، ليتم على ضوئها اتهامه بتشييد تجزئة سرية زيادة على النصب والاحتيال بالدوار المشار إليه والكائن بتراب الجماعة القروية لاولاد عزوز.
وما إن علمت أمه، وهي امرأة سبعينية، بمنطوق الحكم حتى أصيبت بانهيار عصبي ألزمها الفراش .أما أبوه الحاج بوشعيب بوقطب الذي يناهز عمره التسعين سنة والذي زارته «المساء» بمنزله قرب الطريق السيار في دوار بوفايد بالعمامرة قيادة أولاد عزوز والذي يقع على الحدود بين جماعة أولاد عزوز وبلدية بوسكورة وجماعة حد السوالم ، فقد روى لنا أن ابنه مهنته فلاح يبلغ من العمر حوالي 28 سنة له 17 أخا وأختا مات منهم 6 ولازال 11 منهم على قيد الحياة، متزوج كان ضحية حسابات انتخابوية صرفة، وأنه استعمل ككبش فداء، في ما تم استثناء كل من كانت له صلة بمراقبة البناء العشوائي، وخاصة أعوان ورجال السلطة، وأنه لا يملك قوت يومه وقد ترك وراءه زوجة وابنتين بدون معيل. وأن كل ما في الأمر هو أن أمه ربيعة وهبته حوالي نصف هكتار سبق أن أقام عليه مستودعا اكتراه ب3500 درهم شهريا وبعض المنازل قبل عدة سنوات عندما كان الدوار المذكور تابعا إداريا إلى بلدية بوسكورة أي قبل أن يلحق بجماعة أولاد عزوز المحدثة أخيرا بموجب التقطيع الانتخابي الأخير الذي لم يتم فيه احترام خصوصيات المنطقة.