دورة أكتوبر تكشف عمق الوصاية التي تنهجها عمالة ابن سليمان على مجلسها الإقليمي

كشفت دورة أكتوبر الأخيرة للمجلس الإقليمي بابن سليمان عن مدى استمرار هيمنة ونفوذ مسؤولي العمالة على مهام وطريقة صرف ميزانية المجلس، وقوة رشيد الطايع، رئيس قسمي المالية والموارد البشرية، في فرض توجهات العامل محمد فطاح واستغلال ميزانية المجلس لأغراض لا علاقة لها بحاجيات ساكنة الإقليم،
حسب تصريحات بعض أعضاء المجلس. وقد اتضح جليا من خلال ردود أعضاء المجلس والمكتب المسير وتصريحاتهم أن النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة تم إعدادها وبرمجتها من طرف المسؤولين بالعمالة دون أدنى مشاركة من المكتب المسير. وشمل جدول أعمال الدورة دراسة مشروع الميزانية الإقليمية لسنة 2011، الذي يرتقب المجلس أن مداخيله ستصل إلى أزيد من 32 مليون درهم، والموافقة على تدبير مرفق النقل الحضري بين الجماعات بواسطة التدبير المفوض، وهو الملف الذي سبق أن تداوله المجلس خلال دورته العادية السابقة وظل جامدا، في الوقت الذي تنشط منذ أربع سنوات شركة للنقل على المربع (ابن سليمان، المحمدية، المنصورية، بوزنيقة) بدون دفتر تحملات ولا ترخيص. إضافة إلى نقطة خاصة بالموافقة على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي وعمالة ابن سليمان وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان العمالة من أجل ضمان استفادة هذه الفئة من قطع أرضية ووحدات سكنية بأثمنة تفضيلية. وقد اتضح لبعض أعضاء المكتب المسير للمجلس الإقليمي أن مشروع ميزانية إقليم ابن سليمان لسنة 2011 تم تعديله دون علمهم، حيث تم حذف بعض المشاريع التي تم الاتفاق عليها، وتضخيم مصاريف أخرى دون استشارتهم.
وخصوصا البند الخاص بشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز، الذي ارتفع في ظرف سنتين من 50 ألف درهم إلى 175 ألف درهم، وحذف البند الخاص بتكوين المنتخبين، وإصرار رئيس قسمي المالية والموارد البشري على جلب أكبر الامتيازات للموظفين والعمال بالعمالة ومصاريف تسيير شؤونهم على حساب ميزانية المجلس الإقليمي (تكوينات، تعويضات، تسوية، عتاد المكاتب، وقود السيارات والتأمينات...)، إضافة إلى الرفع من رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية لإحداث شبكة داخلية للتواصل بين الموظفين داخل العمالة، وبند يتحدث عن مصاريف للدراسة والأبحاث والأتعاب بقيمة 33 مليون سنتيم، علما أن هناك ميزانية العمالة ومبالغ مالية ناهزت أربعة مليارات سنتيم عبارة عن تراكمات لأرصدة كانت مخصصة لمشاريع لم تخرج إلى النور، تحدث عنها أحمد الدهي، رئيس جماعة عين تيزغة، باحتشام دون التعميق في أسباب إخفائها من طرف المسؤولين بالعمالة، حيث قال إن “مالية ليتا دو روبور يمكن أن تسوي عدة مشاريع بالإقلي». ولعل ما أثار حدة النقاش بين بعض الأعضاء ورئيس المجلس ورئيس قسمي المالية والموارد البشرية بالعمالة، الذي وجد التبريرات اللازمة لكل استفساراتهم، تهميش العمالة لمقترحات بعض الأعضاء.