المجلس الإقليمي ينتفض احتجاجا على التهميش والتسلط على الاختصاصات

مسؤولية عامل سيدي قاسم واضحة فيما يحدث

كان تأخير عقد اجتماع المجلس الإقليمي لسيدي قاسم في دورة أكتوبر صباح الخميس بأكثر من ساعة إشارة قوية بأن أشغال المجلس ستعرف مفاجآت من العيار الثقيل، خصوصا أن مقاعد عامل الإقليم والكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس ظلت شاغرة، وتجمعات هنا وهناك تحاول فهم الارتباك الذي خيم على قاعة الاجتماع منها أنهم لم يتوصلوا ببرنامج الدورة الذي يتضمن مشاريع و قرارات منها مشروع ميزانية الإقليم لسنة 2009 سيناقشونها إلا لحظة عقد الاجتماع.
أولى مفاجآت الاجتماع إخبار الكاتب العام للعمالة أن عامل الإقليم يتعذر عليه الحضور بدعوى حدوث فيضانات في المدينة، وبمجرد الانتهاء من هذا الاخبار الذي فتح علامات استفهام كبرى، من بينها وجود صراعات خفية بين المجلس والعمالة أعلن رئيس المجلس انسحابه من أشغال الدورة وطلب مهلة 15 يوما حتى تتم الاستجابة لمطالب المجلس، وأنه في حالة الرفض سيقدم استقالته.
واعتبر رئيس المجلس قبيل افتتاح أشغال المجلس أنه لن يقبل كمواطن من أبناء إقليم سيدي قاسم أن يعامل بأسلوب مطبوع بالإهانة والتهميش .
وإثر إعلان رئيس المجلس عبد السلام الخباز قرار الانسحاب طعن أعضاء من المجلس في ما خلصت إليه الدورة منها المصادقة على ميزانية الإقليم لسنة 2009 والتي لم تحترم القانون الذي ينص على ضرورة تمكين مقرر الميزانية من الاطلاع على جميع الوثائق وأن للرئيس كامل الصلاحية لاستئناف الجلسة في 15 يوما.
وأكدوا عدم شرعية الجلسة في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عن تأجيلها، وأنه من علامات العبث والتسلط على اختصاصات المجلس الضرب بعرض الحائط بجميع القوانين المنظمة لتسيير الجلسات. وطالب المحتجون على ما وقع في دورة أكتوبر بضرورة إيفاد لجنة لتقصي الحقائق والوقوف عند تجليات الوضعية المزرية التي يعاني منها الإقليم.
وذكروا أن صباح الخميس لم يعرف الإقليم أي فيضانات التي برر بها كاتب العمالة غياب العامل عن الاجتماع، واعتبروا الغياب خوف من مواجهة حقيقية بين العامل وأعضاء مستائين من الفوضى التي يعرفها الإقليم في التسيير والتدبير على مستوى العمالة.
وأوضح رئيس المجلس عبد السلام الخباز في تصريح للعلم أن أولى أسباب قرار الانسحاب تذمره من عدم الاستجابة لأدنى مطالبه وأن أولى علامات الاستخفاف بالأعضاء عدم تقديم برنامج الدورة الذي يتضمن مشروع الميزانية للمصادقة عليه وللتنديد بانعدام التنسيق بين السلطات الاقليمية والمجلس الإقليمي في القضايا التي تهم المؤسسة وإقصاء العالم القروي من البرامج الممولة من ميزانية المجلس الإقليمي رغم أن الإقليم يعتبر قرويا بامتياز .
وأضاف أن المجلس لا جدوى منه ما دام لا يتوفر على موارد بشرية وغياب آليات العمل بالإضافة إلى ضغوطات وتهميش يتعرض إليها الرئيس وفشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الإقليم. وقال إن السلطات الإقليمية تتحمل مسؤوليتها كاملة فيما يقع . يذكر أن من بين الاختلالات التي سبقت عقد الاجتماع عدم توقيع رئيس لجنة المالية والميزانية على محضر لجنة المالية لدورة أكتوبر 2008 وعدم استدعاء كاتب المجلس وإدراج نقطة إضافية في البرنامج لم يحددها رئيس الجلسة.
وكشفت زيارة ميدانية للمدينة سيدي قاسم التي تزامنت مع السوق الاسبوعي أنها تحتاج إلى مخططات استعجالية للنهوض بالقطاعات الحيوية كالطرق و المؤسسات التعليمية والمناطق الخضراء وكذا الاهتمام بانشغالات المواطنين والاستماع إلى الفاعلين الجمعويين.