القضاء الإداري يبت في دعوى الراشدي ضد الدولة المغربية

برز سجال بين دفاع مدير مكتب الجزيرة بالرباط والمفوض الملكي بالمحكمة الإدارية، خلال بت القضاء الإداري في دعوى طعن بالإلغاء ضد قرار للدولة المغربية القاضي بسحب اعتماد الصحفي حسن الراشدي.
وطالب المفوض الملكي المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الاثنين ، برفض طلب الطعن ضد الدولة المغربية، ممثلة بوزارة الاتصال، حين قررت سحب الاعتماد الصحفي من حسن الراشدي على خلفية نشره خبرا اعتبر زائفا.
وقال المفوض الملكي، أمام هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية خلال الجلسة الصباحية: «إن قرار سحب الاعتماد كان قرارا سليما من حيث الشكل والموضوع، وبالتالي لم يعد هناك مجال لدى المدعي لالتماس الطعن بإلغائه عبر القضاء الإداري».
وزاد المفوض الملكي قائلا׃ «إن طلب المدعي لا يقوم على أساس قانوني وتعوزه الجدية، استنادا إلى نشر المدعي خبرا زائفا، يستوجب من المصالح الإدارية المختصة سحب الاعتماد الصحفي منه».
ورد دفاع حسن الراشدي على مرافعة المفوض الملكي بالتأكيد على أن «قرار سحب الاعتماد الصحفي من موكلهم، هو قرار سياسي أكثر منه قانوني، وأن القضاء الإداري مطالب بإلغائه، لكونه جاء مشوبا بعدة عيوب تجعله بحكم الواقع متعارضا مع القانون».
واعتبر محمد بن بركة، عضو هيئة الدفاع عن حسن الراشدي، أن «توقيع قرار سحب الاعتماد من قبل الكاتب العام لوزارة الاتصال بدل وزير الاتصال شخصيا، يعد خرقا شكليا يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه».
وانتقد النقيب عبد الرحيم الجامعي تعليل الكاتب العام لوزارة الاتصال حين برر قرار السحب بنشر حسن الراشدي، على خلفية أحداث سيدي إفني، خبرا اعتبر زائفا.
وتقدم الجامعي إلى القضاء الإداري موضحا أن «الصحفي حسن الراشدي ليس هو المعني بقرار وزارة الاتصال، لأنه بكل بساطة ليس مديرا للأخبار بقناة الجزيرة التي يوجد مقرها بالدوحة»، مشددا على أن «الحكومة أخطأت باتخاذها قرار السحب، والقضاء مطالب بتصحيح الخطأ».
وجاءت مقاضاة حسن الراشدي للدولة المغربية في وقت لاتزال فيه العديد من المنظمات الحقوقية والإعلامية المغربية والعربية والدولية تستنكر محاكمة الراشدي وسحب اعتماده الصحفي.
ووصفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية سحب بطاقة الاعتماد من مدير مكتب الجزيرة بالرباط بأنه قرار غير مقبول وينبغي التراجع عنه.
وذكر بيان صادر عن النقابة أن قرار سحب الاعتماد يعتبر حكما مسبقا ضد الصحفي، في الوقت الذي تتم فيه متابعته من طرف القضاء المغربي. وطالبت النقابة بإعادة بطاقة الاعتماد إلى الصحفي الراشدي ووقف متابعته قضائيا.