المحكمة الإدارية بالرباط ترفض الطعن في انتخاب رئيس مجلس الجماعة الحضرية لسلا

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أمس الإثنين ثالث نونبر حكمها في قضية انتخاب رئيس مجلس الجماعة الحضرية لسلا برفض الطعن الذي تقدم به ثمانية مستشارين جماعيين أعضاء في المجلس (اثنان من حزب الاستقلال وواحد من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وواحد من الحزب الوطني الديمقراطي) شككوا من خلاله في شرعية انتخاب رئيس الجماعة إدريس السنتيسي (حزب الحركة الشعبية). وكان دفاع هذا الأخير قد قدم في آخر جلسة للمحكمة ملتمسا يقضي بالتصريح برفض طلب الطعن معتبرا أن العملية الانتخابية جرت في ظروف تميزت بالشفافية والنزاهة.
وقال دفاع السنتيسي إن ما ذهب إليه الطرف الطاعن من أن عملية الانتخاب اتسمت ببعض المناورات لا يستند على أسس قانونية مستشهدا بما جاء في الإشهاد والتصريح بالشرف الذي وقعه ما يقارب 50 مستشارا ينتمون إلى أحزاب في الأغلبية المسيرة وإلى أحزاب في الإقلية المعارضة، كما أن ضمنهم كاتب الجلسة وكلهم أكدوا أن العملية الانتخابية مرت في ظروف قانونية وبدون أي ضغط أو إكراه معنوي. وأشار الدفاع الى ما اعتبره تناقضات في تصريحات الطاعن وكذا كاتب الجلسة، وشدد على أنه في غياب أي طعن رسمي ضد المحضر المؤرخ في 18 شتنبر الفارط فإن هذا المحضر يبقى الوسيلة الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها.
من جانب آخر، أكد رئيس مكتب المجلس الجماعي لمدينة سلا في موضوع الطعن نفسه أن الطاعن لا يستند على أسس وحجج، بل سقط في مجموعة من التناقضات إضافة إلى تناقض تصريحات كاتب الجلسة، معتبرا أن عدم تقديم أي واحد من الطرف الطاعن للترشيح يؤكد رغبتهم في ذلك وتنازلهم عن هذا الحق طواعية.
وكان دفاع الطرف المدعي من جهته التمس إلغاء نتائج عملية انتخاب رئيس مجلس الجماعة الحضرية لسلا، معتبرا إياها عملية انتخابية شابتها عدة خروقات خاصة استبدال رئيس الجلسة بطريقة غير قانونية وتزوير محضر الجلسة، أما المفوض الملكي فقد أكد، خلال الجلسة نفسها، اعتمادا على ما جاء في الشهادة التي أدلى بها كاتب الجلسة الخاصة بالعملية الانتخابية أمام المحكمة أن محضر الجلسة أنجز من طرف موظفي المجموعة الحضرية لسلا سابقا وليس من طرف كاتب الجلسة، مضيفا أن قيام أطراف أجنبية بكتابة المحضر يجعل الانتخاب باطلا لكون هذه الكتابة يجب أن تتم من قبل كاتب الجلسة.
وبهذا الحكم يكون القضاء قد أنهى مرحلة شد وجدب بين مكتب المجلس الجماعي الذي كون بأغلبية مريحة وبين أحزاب في المعارضة، لاسيما حزب الاستقلال، التي لم تقبل بالأمر الواقع وبخروجها من تسيير الشأن المحلي لمدينة سلا فراحت تطعن في انتخاب المكتب بدفوعات لم تأخذ بها المحكمة.