رئيس جماعة أيت عميرة يرفض عقد دورة أكتوبر ويورط عامل الإقليم في مأزق قانوني

وجه أربعة عشر مستشارا جماعيا بالجماعة القروية خميس أيت عميرة رسالة إلى كل من وزير الداخلية والمفتش العام لوزارة الداخلية وعامل إقليم اشتوكة أيت باها، يخبرونه فيها بامتناع رئيس الجماعة عن عقد دورة أكتوبر.إذ بعد أن توصل جميع الأعضاء باستدعاء الدورة،
الذي يتضمن زمان ومكان الدورة وجدول الأعمال، حضروا إلى مقر الجماعة وإلى قاعة الاجتماعات، إلا أنهم ظلوا ينتظرون من الساعة التاسعة والنصف إلى الساعة العاشرة والنصف صباحا بمعية القائد ممثل السلطة المحلية، في حين لم يلتحق الرئيس، رغم وجوده داخل مكتبه بمقر الجماعة رفقة أعضاء أغلبيته. وبعد أن استفسر بقية الأعضاء عن أسباب عدم افتتاح الدورة رغم اكتمال النصاب، أخبرهم القائد بعد أن استفسر الرئيس في الأمر بأن هذا الأخير لا يعتزم عقد الدورة بسبب عدم إعداد مشروع الميزانية لسنة 2011، إلا أن المفاجأة كانت صادمة عندما دخل النائب الأول للرئيس إلى قاعة الاجتماعات وفي يده نسخة من هذه الميزانية.
واستنكر المستشارون الموقعون على الرسالة ما أقدم عليه رئيس الجماعة واعتبروه إهانة لهم وتعطيلا لمصالح المواطنين بسبب هذه التصرفات التي وصفوها بالمجانبة للقانون. كما طالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تستحقها هذه النازلة بتطبيق مقتضيات الميثاق الجماعي، خاصة أن المجلس لم يعد بإمكانه عقد دورة أكتوبر حسب المقتضيات القانونية، التي تجعل الرئيس في مثل هذه الحالات تحت طائلة المادة 25 من الميثاق الجماعي، التي تنص على أنه «إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس الجماعي، جاز حل المجلس بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية. وفي حالة الاستعجال يمكن توقيف المجلس بقرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر».
وعلمت «المساء» في وقت لاحق أن عامل الإقليم قد يكون أعطى أوامره من أجل عقد دورة أكتوبر نهاية الأسبوع الجاري، الأمر الذي قد يجعل الوضع داخل الجماعة مشحونا أمام إصرار مستشاري المعارضة على تطبيق المقتضيات القانونية، ووقف التجاوزات. وفي محاولة لمعرفة وجهة نظر الرئيس قامت «المساء» بالاتصال به، إلا أن هاتفه كان لا يرد.
وقد كان من المقرر أن يتدارس المجلس في دورته هاته أربع نقط. و يتعلق الأمر بميزانية 2011، والتداول بشأن تعديل مجموعة الجماعات إيكولوجيا، وكذا تعديل الفصل الثاني من النظام الداخلي لمجموعة الجماعات إكولوجيا، والدراسة والتصويت على ملحق اتفاق بين الجماعة وأحد المفوضين القضائيين.