دورة استثنائية لإقالة رئيس جماعة أيت ازدك بميدلت

كشفت مصادر "المغربية" أن 7 مستشارين من الجماعة القروية أيت ازدك، التابعة لعمالة ميدلت، عقدوا دورة استثنائية، بعد ظهر الجمعة الماضي..ووافقوا، بعد تداول نقاط جدول الأعمال، على تقديم ملتمس لوزارة الداخلية، يطالبون فيه بإقالة الرئيس الحالي للجماعة، وفتح تحقيق نزيه حول أوضاع الجماعة.
وقال مصطفى أولاد الشريف، النائب الثالث لرئيس جماعة أيت ازدك، ل"المغربية"، إن "عقد الدورة الاستثنائية، في غياب الرئيس، جاء بعد تقديم طلبات لعقدها من طرف الرئيس نفسه، وبحضوره"، مشيرا إلى أنه، استنادا إلى الميثاق الجماعي، والمادة 58 منه، يحق للأغلبية أن تعقد دورة استثنائية.
وأوضح أولاد الشريف أن "الدورة عقدت في غياب الرئيس والسلطة الوصية، وبتوفر النصاب القانوني، بحضور سبعة أعضاء من المجلس، الذي يضم 13 عضوا، وبعد مناقشة نقطة جدول الأعمال، وافق أعضاء المجلس، بالإجماع، على تقديم ملتمس لوزارة الداخلية لإقالة الرئيس، وفتح تحقيق حول أوضاع الجماعة، خاصة ملف التدبير المالي للجماعة، وملف الامتحانات المهنية، وأشغال مكتب وأجهزة المجلس، وسير أشغال دورة أبريل 2010 ومدى قانونيتها، مع وقف سيارتي الجماعة عن الاشتغال، ووقف صرف ميزانية التجهيز، إلى حين استكمال التحقيق، أو انتخاب رئيس جديد للمجلس".
واتصلت "المغربية" بالرئيس موضوع الجدل، الحسين عياش، لأخذ روايته حول الموضوع، ووعد بالاتصال بالجريدة للإدلاء بتصريحه، فيما نفى قائد قيادة أيت وافلي، علمه بعقد دورة استثنائية، بينما أوضح قائد دائرة ميدلت أنه كان في مهمة خارج المنطقة.
وطالب الأعضاء السبعة بعقد هذه الدورة، بعد فك اعتصام، دام أزيد من 15 يوما، وتوجيه رسالة إلى عامل ميدلت، بتاريخ 17 ماي الماضي، تتضمن طلب البت في الخروقات، ورسائل إلى رئيس الجماعة نفسها، توصلت "المغربية" بنسخ منها، طالبوه فيها بعقد دورة استثنائية، وقالوا إنهم لم يتلقوا منه ردا.
ووجهت رسالة إلى قائد قيادة أيت وافلي، حسب النائب الثالث للرئيس، باعتباره ممثلا للسلطة المحلية، بتاريخ عقد هذه الدورة، ومراسلة رئيس دائرة ميدلت بعمالة ميدلت.
وشارك في الدورة الاستثنائية 3 مستشارين من الاتحاد الاشتراكي، و4 من حزب الاستقلال، فيما غاب عنها 6 أعضاء، 5 من الاتحاد الاشتراكي، ومستشار واحد من حزب الاستقلال.
وأكد أحد المستشارين المشاركين في الدورة الاستثنائية ل"المغربية"، أن "سبعة مستشارين اعتصموا بمقر الجماعة، وطالبوا بإقالة الرئيس، بسبب الخروقات في التسيير، وعدم تداول جميع النقط، خلال دورة أبريل الماضي"، فيما سبق أن قال عياش، رئيس جماعة أيت ازدك، ل"المغربية"، إن "أسباب الاعتصام واهية، وغير قانونية، لأن دورة أبريل جرت بشكل قانوني، وجميع النقاط الواردة في جدول الأعمال نوقشت".