وزير الداخلية يعلن جاهزية النصوص التنظيمية للميثاق الجماعي نهاية السنة

العدالة والتنمية يتهم الحكومة بالاختباء وراء الداخلية في موضوع الانتخابات

طغى موضوع الانتخابات وإجراءات التحضير لها على مناقشة ميزانية وزارة الداخلية بمجلس النواب أول أمس.
وأعلن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية،
أن النصوص التنظيمية المتعلقة بالميثاق الجماعي ستكون جاهزة قبل نهاية السنة الحالية، مؤكدا إشراك الفاعلين السياسيين في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي وفق المنهجية الديمقراطية المبنية على الحوار والتشاور، في إطار الحفاظ على المكتسبات وتعزيز الضمانات.
وقال الشرقاوي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب أول أمس، إن «السنة المقبلة ستتميز باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بتدبير الملف الانتخابي، سواء منها ما يتعلق بإعداد الهيئة الناخبة وضبط اللوائح الانتخابية العامة أو ما يتعلق بالتحضير لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وتجديد ثلث أعضاء ثلث المستشارين سنة 2012.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة على استعداد لدراسة كل المواضيع التي حظيت بنقاش كبير داخل الحقل السياسي الوطني منذ دخول قانون الأحزاب حيز التنفيذ، قصد إيجاد حلول ملائمة لكل الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة عند تفعيل مضامين هذا القانون.
من جهته، انتقد لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية، غياب الحكومة في شخص الوزير الأول عن التحضير الانتخابات، وقال إن الحكومة تختبئ وراء وزارة الداخلية.
وأضاف أنه «لا يمكن محاسبة وزارة الداخلية عن تحضير القوانين للانتخابات، بل الوزير الأول الذي عليه أن يبادر ويقوم بدوره، ثم تقوم وزارة الداخلية بتطبيق ما جاءت به الحكومة السياسية»، مطالبا الوزير الأول بتقديم تصور حول نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي.
ومن جهة أخرى، أشار الداودي إلى أنه لم يسبق لوزارة الداخلية أن أصدرت بلاغات في حق حزب سياسي معين وفي أمور تافهة، في إشارة منه إلى إصدار بلاغ في شأن تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بخصوص أحداث 16 ماي .
وأشار الداودي إلى أنه لا ينبغي الكيل بمكيالين وإصدار بيانات ضد البعض دون آخرين، رغم أن هناك زعماء أحزاب سياسية صرحوا بتصريحات ولم يحرك أحد ساكنا، داعيا وزارة الداخلية إلى إحياء تقليد الحوار مع زعماء الأحزاب السياسية في العديد من الإشكاليات الكبرى التي يعرفها المغرب.
ومن جانبه، تحدث أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، عن مهام التفتيش التي تقوم بها الداخلية بالنسبة للجماعات المحلية، والتي ينبغي أن تنتج عنها إجراءات زجرية حتى تكون نموذجا للآخرين، وقال إن العديد من الممارسات تهيء نماذج لمنتخبين محتملين يهمهم الاغتناء على حساب الجماعات الملحية.
ومن جهة أخرى، تحدث الزايدي عن التدبير المفوض الذي أكد ضرورة مراجعته لأن الشركات الموجودة خاصة بالمدن الكبرى لا تحترم دفتر التحملات، وأصبح يمهما امتصاص جيوب المواطنين.