متعاقدو التكوين المهني ينظمون وقفة احتجاجية في الدار البيضاء ويضربون عن العمل في مكناس

انضم المكونون المتعاقدون في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في جهة مكناس إلى الحركة الاحتجاجية التي يخوضها عدد من المكونين المتعاقدين في مدنية الدار البيضاء وغيرها من الجهات. وهكذا، دخل المكونون المتعاقدون، الذين شكلوا لجنة تحضيرية لإطار ينظمهم تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
في مكناس، في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للجهة الوسطى الجنوبية في مكناس.
وقد رفع المحتجون شعارات من قبيل «لا للاستغلال، لا للظلم، ولا للتمييز ضد متعاقدي التكوين المهني»، للتنديد بما اعتبروه «انتهاكا» لحقوقهم، جراء عدم تسوية وضعيتهم المادية والمهنية، وهي الوضعية التي تتنافى والمهامَّ التربوية التي يزاولونها ومع السياسة الحكومية التي التزمت بترسيم كافة الفئات في الإدارات والمؤسسات العمومية، حسب ما أفاد به لهنا القشاش، الكاتب العام للمكتب النقابي لمتعاقدي التكوين المهني.
وندد عبد الله بوزادي، أحد المحتجين، بما وصفه بالاستغلال والميز المهني الذي يطال هذه الفئة منذ سنوات، خاصة أن بينهم من قضى أزيد من أربعة عشرة سنة في العمل في مؤسسة التكوين المهني، وأكد ل»المساء» أن ساعات عملهم تفوق ساعات العمل القانونية، إذ تصل لدى بعض المتعاقدين إلى أزيد من أربعين ساعة، مقابل الأجر الزهيد الذي يتقاضونه مقارنة مع أجور زملائهم من مستخدَمي التكوين المهني.
ومن بين مظاهر الاستغلال، التي تشكل خرقا للقانون، يضيف المصدر نفسه، رفقة عدد من المحتجين، توقيع المتعاقد على ورقة واحدة من بين ثلاثة أراق يشملها العقد، وهو ما يعني، حسب ما أفاد به المحتجون «المساء»، إمكانية تغيير مضمونها دون أخذ موافقة المتعاقد، ناهيك عن أن الإدارة تحتفظ بالعقد في الوقت الذي لا يحتفظ به المستخدَم. كما أن إدارة التكوين المهني تحرمهم من حقهم في الحصول على شهادة العمل وكذا من ورقة الأداء، كما أن الإدارة لا تؤدي مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واستنكر المحتجون عدم توصلهم بأجورهم لشهرَيْ شتنبر وأكتوبر، و أكدوا ل»المساء» أن بداية عملهم، برسم هذا الموسم، كانت مع بداية شهر شتنبر، في حين أن توقيع العقد لم يتم إلا في أواخر شهر أكتوبر، والعقد المذكور هو العقد الجديد الذي عوَّض العقد القديم الذي كان يتم تجديده مرتين في السنة.
وفي هذا السياق، طالب المحتجون إدارة التكوين المهني بفتح حوار جاد مع أعضاء المكتب النقابي للمتعاقدين وبإدماج جميع المكونين المتعاقدين في أسلاك مكتب التكوين المهني وكذا باحترام ساعات العمل المتعارَف عليها في مستوى التقني والتقني المتخصص والمحددة في 26 ساعة، حسب مذكرة المدير العام للمكتب، وهو المطلب الذي اعتبروه أساسيا لاستئناف العمل.
كما عبَّر المكونون المؤقتون عن رفضهم سياسةَ إدارة التكوين المهني في انتقاء خريجي معاهد، مثل المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات وغيره وتوقيع عقود عمل دائمة معهم، في حين أن مكونين يشتغلون مع المكتب لفترات زمنية طويلة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من خمس سنوات، ومع ذلك ما زالت وضعيتهم على حالها، بعقود مؤقتة.
وما أجَّج الاحتقان داخل مراكز التكوين المهني، خاصة، هو إقدام إدارة التكوين المهني على «طرد» مكونين مؤقتين بعد تشغليهم لأكثر من سنة كاملة، دون ضمان أدنى حق لهم، كما تفرض ذلك قوانين الوظيفة العمومية.
وتنضاف هذه الوقفة الاحتجاجية إلى الإضراب المفتوح الذي يخوضه، منذ أكثر من أسبوع، ما يقرب من 300 مكون مؤقت (Formateur contractuel) في عدد من مراكز التكوين المهني في مدينة الدار البيضاء، وخاصة في مراكز التكوين في كل من بولو، مديونة، بن امسيك، الصخور السوداء، الحي الحسني، سيدي عثمان وسيدي مومن والمحمدية.