المكونون المؤقتون في البيضاء «ينتفضون» ضد إدارة مكتب التكوين المهني وآخرون في مكناس يستعدون لخلق إطار قانوني يدافع عن مصالحهم

وصل الاحتقان الاجتماعي داخل مؤسسات التكوين المهني إلى درجاته القصوى، بعد أن قام ما يقرب من 300 مكون مؤقت (Formateur contractuel) بوقفات احتجاجية صباح أول أمس الاثنين في عدد من مراكز التكوين المهني في مدينة الدار البيضاء،
احتجاجا على ما أسموه «الوضعية المزرية» التي وصلوا إليها، وخاصة في مراكز التكوين في كل من بولو، مديونة، بن امسيك، الصخور السوداء، الحي الحسني، سيدي عثمان، سيدي مومن والمحمدية.
وأوضح عدد من المكونين المضربين عن العمل، في اتصال مع «المساء» أنهم شرعوا في إضرابهم منذ صباح أمس، ومن المحتمل أن يستمروا فيه إلى غاية يوم غد الخميس، وقالوا إن الحركة التي يخوضوها تهدف إلى دفع إدارة التكوين المهني إلى الالتفات إلى مطالبهم ورفع «الحيف» الذي يتعرضون له.
ومن بين «مظاهر الحيف» التي يحتجون عليها التمييز بين المكونين الرسميين والمكونين المؤقتين، إذ فرض على المكونين المؤقتين أن يشتغلوا 36 ساعة في الأسبوع، مقابل أجر شهري يصل إلى 4000 درهم، في حين أن المكونين الدائمين يشتغلون 26 ساعة مقال أجر يتجاوز 10.000 درهم في الشهر. وقال بعض هؤلاء المكونين «إنهم كانوا يشتغلون في الماضي 30 ساعة، ولكن هذه السنة تمت إضافة ست ساعات أخرى، وهو أمر غير تربوي، فضلا على أنه ينهك المكونين». ويشتكي المكونون المحتجون من كونهم لم يوقعوا، إلى حد الآن، على أي عقد، كما يتم دائما، إذ كما هي العادة يوقع المكونون المؤقتون كل سنة اتفاقين: يبتدئ الأول من فاتح شتنبر وينتهي في 31 دجنبر، ويبتدئ الثاني من ثاني يناير وينتهي في 31 يوليوز، ولا يتقاضى هؤلاء المكونون أي تعويض عن شهر غشت.
وإضافة إلى هذه المشاكل، عبَّر المكونون المؤقتون عن رفضهم لسياسة إدارة التكوين المهني في انتقاء خريجي معاهد، مثل المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات وغيره وتوقيع عقود عمل دائمة معهم، في حين أن مكونين يشتغلون مع المكتب لفترات زمنية طويلة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من خمس سنوات، ومع ذلك ما زالت وضعيتهم على حالها، بعقود مؤقتة.
وما أجج الاحتقان داخل مراكز التكوين المهني، خاصة، هو إقدام إدارة التكوين المهني على «طرد» مكونين مؤقتين بعد تشغليهم لأكثر من سنة كاملة، بدون ضمان أدنى حق لهم، كما تفرض ذلك قوانين الوظيفة العمومية.
وكانت إدارة التكوين المهني قد لجأت، مؤخرا، إلى طريقة «ذكية» للتخلص من حوالي ثلثي المكونين، وذلك بإجراء امتحان الكفاءة لهؤلاء المكونين، الذين قضى بعضهم داخل التكوين المهني كمكون أكثر من عشر سنوات، ومع ذلك «تم التخلص منهم بعدما اكتشفوا، بعد مرور كل تلك السنوات، أنهم «غير أكفاء» ولا يستحقون أن يكونوا ضمن طاقم التدريس في مؤسسات التكوين المهني»، تضيف نفس المصادر.
ومن جهة أخرى، شكل عدد من المكونين المؤقتين، نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة مكناس في اجتماع لهم في مقر الاتحاد المغربي للشغل في هذه المدينة، لجنة مؤقتة محلية تضم هؤلاء المكونين، في أفق تشكيل إطار قانوني وطني يدافع عن مصالح هذه الفئة.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن المكونين تدارسوا مدى قانونية العقود التي تبرم معهم، خاصة أن بعضهم عمل مع التكوين المهني لسنوات، دون أن يتم إلى حد الآن إدماجهم.
وانتقد هؤلاء المكونون، أيضا، ما وصفوه ب»الممارسات الإقطاعية» داخل مكتب التكوين المهني، كما انتقدوا عدم توصلهم إلى حد الآن بمستحقاتهم عن شهري شتنبر وأكتوبر، وإضافة ست ساعات أخرى (أصبحت 36 ساعة بعدما كانت 30 ساعة) دون أن يتقاضوا أي تعويض عن تلك الساعات.