لم يتردد الوالد لحظة عندما قصد مركز الدرك الملكي بالكارة طالبا التدخل خوفا من وقوع ما لا تحمد عقباه، بعد سماعه صراخا يتعالى من غرفة ابنه سعيد، فأدرك أنه يحتجز خليلته في غرفته ويعتدي عليها بالسلاح الأبيض، وهما في حالة سكر متقدمة. وفور تلقيها شكاية الأب انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان مع المشتكي فسمعت صراخ الضحية ينبعث من الغرفة التي كان بابها مغلقا من الداخل. تقدم الوالد نحو باب الغرفة لإقناع ابنه بفتح الباب، لكن الابن رفض ذلك، وشرع في ترديد عبارة «والله حتى نقتلها ولو جاو الجدارمية». وبعد محاولات تمكنت عناصر الدرك من فتح باب الغرفة فوجدت المتهم يحمل كأسا فارغة مكسرة، كما وجدت حفيظة مكبلة اليدين والرجلين بواسطة رابطة عنق تحمل آثار دم، ووجهها ملطخ بالدم. كما عاينت حالة السكر التي كان عليها المتهم. ولمعرفة سيناريو الحادث، استمعت عناصر الضابطة القضائية للمتهمة التي أفادت أن المتهم اقتادها إلى محل سكناه تحت التهديد بواسطة سكين وأرغمها على احتساء الخمر معه هناك، ومارس عليها الجنس بصفة عادية، إلا أنه حاول أن يمارس عليها الجنس بشكل شاذ فعارضته بشدة، مما جعله يستشيط غضبا ويشرع في الاعتداء عليها بالضرب والجرح، ويقوم بتكبيل يديها ورجليها وإزالة سروالها لكي يمارس عليها الجنس من حيث رفضت تحت التهديد بالسلاح. لكن وصول عناصر الدرك الملكي إلى المكان حال دون الاعتداء على خليلته التي تربطه بها علاقة غرامية لمدة تقارب 14 سنة. وبعدما أدرجت المحكمة الاستئنافية هذه القضية في عدة جلسات أيدت غرفة الجنايات الثانية الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين من أجل المنسوب إليهما، وهكذا قضت بسجن المتهم سعيد سنتين اثنتين حبسا نافذا من أجل جنحة الضرب والجرح العمدين بالسلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الاحتجاز المصحوب بالتعذيب إليها ومحاولة هتك عرض أنثى بالعنف والسكر العلني، وبمؤاخذة المتهمة حفيظة بتهمة السكر العلني والحكم عليها بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم.
