حفيظ بن هاشم يعلن حالة تأهب قصوى بالمؤسسات السجنية بسبب أحداث العيون

رفع حفيظ بن هاشم، المندوب العام لإدارة السجون، ارتباطا بالأحداث التي شهدتها مدينة العيون، حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوياته
بعدد من السجون المغربية، حيث صدرت تعليمات مشددة إلى مدراء 65 مؤسسة سجنية بإلزامية اتخاذ الحيطة والحذر واليقظة مع إلغاء كل الرخص سواء تلك المتعلقة بالمرض أو بالرخص السنوية مع إلزامية حضور الموظفين إلى مقرات عملهم.
وأكدت مصادر «المساء» أن أجواء غير عادية تخيم على سجن الكحل بالعيون والذي يؤوي عددا كبيرا من المعتقلين على خلفية أحداث العيون، حيث باشرت الإدارة قبل عرضهم على الوكيل العام سلسلة من الإجراءات لاستقبال المعتقلين المعنيين مع ما يحتمله ذلك من إجراءات لاستتباب الأمن داخل السجن، حيث قامت المندوبية العامة بإيفاد تعزيزات أمنية إلى سجن العيون، وهو السجن الذي عاش على امتداد عقدين من الزمن أحداثا قادها انفصاليون، الذين كان يجري اعتقالهم بسبب أفعال إجرامية أو مخالفات قانونية أو غيرها من الأمور التي تستدعي الاعتقال، إذ كانوا يفرضون في وقت سابق قانونهم الخاص داخل بعض الفضاءات بسجن العيون، من قبيل تحويلهم باحة الزيارة إلى مجال لممارسة الخلوة الشرعية لعدم توفر سجن العيون على غرف خاصة للخلوة الشرعية، حسب المصادر نفسها، وعدم التزامهم بمقتضيات قانون 98/23 المنظم للحياة داخل السجون، إضافة إلى حيازتهم لأعلام الجمهورية المزعومة، وكذا حيازتهم لكتب انفصالية وأشرطة سمعية بصرية تروج لأطروحة أعداء الوحدة الترابية مما حتم على المندوبية، تضيف مصادر «المساء»، اتخاذ إجراءات حاسمة تمثلت في إيفاد فرق للتدخل السريع والتي تم انتقاء عناصرها من مختلف السجون المغربية، وهم يرتدون زيا خاصا ومجهزون بآلية خاصة لمقاومة الشغب، حيث إن الفرق المذكورة نجحت في مصادرة كل الممنوعات.
وتجدر الإشارة إلى أن سجن الزاكي بسلا تجري به إجراءات واستعدادات، خاصة بعد أن تمت إحالة مجموعة من الموقوفين على المحكمة العسكرية بالرباط من بين الأعداد الكبيرة التي اعتقلت على خلفية ما شهدته مدينة العيون من شغب أودى بحياة عدد من الضحايا في صفوف الدرك وعناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة، بالإضافة إلى أحد المواطنين. كما أن أحداث العيون خلفت دمارا كبيرا في مجموعة من الممتلكات الخاصة والعمومية.
وارتباطا بموضوع السجون استبشر عدد مهم من الموظفين العاملين بالسجون على الصعيد الوطني خيرا، وهم الموظفون الذين كانوا قد استثنوا من لوائح المنح، بعد أن اتخذت المندوبية العامة لإدارة السجون قرارا استدراكيا لتمكين غير المستفيدين من هذه المنح من الاستفادة.