قضية منع الحجاب في إدارة السجون تصل للبرلمان

في الصورة مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية
وجه فريق العدالة والتنمية بالبرلمان رسالة احتجاج إلى الوزير الأول عباس الفاسي ، ضد ما وصفه ب" منع المندوب العام لإدارة السجون لمنديل الرأس بالنسبة إلى موظفات المندوبية".
وخاطبت الرسالة عباس الفاسي بالقول " يؤسفنا أن نبلغكم احتجاجنا على ما تداولته الصحف وأفادنا به بعض المواطنين من إصدار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج لمذكرة خلال شهر غشت تقضي بمنع وضع منديل الرأس بالنسبة إلى موظفات المندوبية"،واعتبرت الرسالة أن المذكرة تعتبر مخالفة ل"الفصل السادس من الدستور الذي ينص على ان الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ".
""
وكانمولاي حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجونوإعادة الإدماج قد وصف في دوريته ، الحجاب أو غطاء الرأس الذي تضعه النساء بالمنديل، وطالب مدراء السجون بالحرص على أن تكون مكونات الزي الرسمي مطابقة للقواعد المتعلقة به، وعدم مزجه بأي لباس يتنافى والضوابط المعمول بها من قبيل وضع المنديل فوق الرأس أو ارتداء أحذية مغايرة من حيث الشكل أو اللون.
وأهاب المندوب العام بكافة المدراء بضرورة تلاوة هذه الدورية على جميع الموظفين العاملين تحت إمرتهم وإلصاقها في المكان المعد لذلك، مع إشعار المندوبية العامة بالحالات المنافية لهذه التعليمات حتى يتأتى اتخاذ التدابير اللازمة في حق كل مخالف.
وجاء في ديباجة الدورية، التي تحمل رقم 120 أن المندوب العام لاحظ أثناء زيارته العديد من المؤسسات السجنية أن بعض الموظفين الملزمين بارتداء الزي الرسمي لا يتقيدون بالقواعد والقوانين المنظمة لكيفية ارتدائه، فمنهم من يتغاضى عن ارتدائه بصفة نهائية، بدون مبرر، ومنهم من يمزجه باللباس المدني أو ينتعل الخف بذل الحذاء؛ كما أن الموظفات يضعن المناديل فوق رؤوسهن عوض القبعات الرسمية.
من جهته وصف مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية في تصريحلجريدة "المساء" المسؤولين الذين أصدروا الدورية ب"المتخلفين" مضيفا "إن هؤلاء يختلقون مشاكل نحن في غنى عنها وينتهكون حقوق الإنسان" وأوضح الرميد أن فريقه وضع سؤالا في البرلمان حول هذه القضية وانه يتابع الموضوع عنه.
وفي نفس السياق ذكرت جريدة "التجديد" أن بعض الموظفات تشبثن بوضع الحجاب رفقة القبعة، تماشيا مع قناعاتهن الدينية، والتقاليد المغربية، غير أن مدراء السجون طلبوا خضوعهن للقرار، ورفعوا تقارير إلى المندوبية في الموضوع.
وأفاد مصدر آخر أن بعض الموظفات يفكرن في اللجوء إلى المحكمة الإدارية في حالة ما إذا صدر في حقهن قرارات تحرمهن من عملهن، فيما تفكر أخريات في توجيه شكاية إلى وزارة العدل من أجل إلغاء هذه الدورية.
يذكر أن نسبة النساء في مناصب الحراسة بالسجون المغربية لا تتجاوز 14,10 في المئة، أما فيما يتعلق بانخراط النساء في صفوف الموظفين فإنها تلقى قبولا كبيرا لدى مديري المراكز السجنية، حسب تقرير ميزانية النوع الاجتماعي.