الهاجس الأمني يسيطر على أول اجتماع ل«بنهاشم» مع مدراء السجون

طغت الصبغة الأمنية على أول لقاء عقده حفيظ بن هاشم، المندوب العام لإدارة السجون الجمعة المنصرم، مع 23 من المسؤولين الكبار في الإدارة بمقر مديرية إدارة السجون بالرباط، بعد مرور أسبوع فقط على تنصيبه مندوبا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وعلمت «المساء» بأن بن هاشم -الذي كان مرفوقا بسفيان أوعمرو، المدير المكلف بسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، ومصطفى حلمي، المدير المكلف بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء- دعا كبار مسؤولي إدارته إلى «التحلي بالحزم واليقظة والاستعداد للانخراط في متغيرات المرحلة المقبلة».
ونبه بنهاشم، وهو يخاطب كبار مسؤولي إدارته، خاصة رؤساء (قسم الشؤون السجنية، قسم إعادة الإدماج، قسم الموارد البشرية، القسم المالي، قسم مراقبة المؤسسات السجنية..)، إلى»التحولات العميقة التي تشهدها هذه المؤسسة»، لكنه لم يكشف عن طبيعة التغييرات التي ستلحق هذه المؤسسة.
وكان لافتا غياب كل من عبد الواحد الراضي، وزير العدل، ومحمد لديدي، المسؤول المؤقت السابق لإدارة السجون، عن هذا الاجتماع، مما يزكي أطروحة «السعي إلى فصل إدارة السجون عن تدبير وزارة العدل».
وعلمت «المساء» بأن بن هاشم كلف جواد أعمار، رئيس قسم الشؤون السجنية والمسؤول عن تدبير إدارة السجون بالنيابة، بتوجيه دعوة إلى مجموع مدراء سجون المغرب لحضور اجتماع آخر موسع خلال الأسبوع الجاري بالرباط.
وحول ما إذا كانت الصورة قد بدأت تتضح بخصوص فك الارتباط بين إدارة السجون ووزارة العدل، قال مصدر من وزارة العدل ل«المساء» إنه «بتعيين الملك محمد السادس لمندوب عام لإدارة السجون تكون هاته المؤسسة قد فكت ارتباطها بوزارة العدل إداريا وماليا»، قبل أن يضيف أن «إلحاق إدارة السجون بالوزارة الأولى سيبقي علاقتها حية بوزارة العدل، فقط على مستوى تنفيذ أوامر القضاء».
وقال عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد الوطني للسجون: «إن غياب وزارة العدل عن الاجتماع الأول للمندوب العام لإدارة السجون مع كبار موظفيه يؤكد إلحاق هذه المؤسسة بالوزير الأول».
واعتبر الجامعي أن «هذا التحول سيطرح السؤال حول علاقة مؤسسة النيابة العامة وقاضي التحقيق بإدارة السجون في وضعها الحالي، علما بأنها ملزمة، بقوة القانون، بتتبع أحوال السجناء والقيام بزيارات للسجون».
ونبه الجامعي إلى أن «تعيين عبد الحفيظ بن هاشم، على رأس إدارة السجون، بقرار سياسي، يجب ألا يحمل في ثناياه إنذارا إلى المرتبطين بهاته المؤسسة»، مضيفا أن «الوضع داخل السجون يشكل اليوم قنبلة موقوتة».
وحذر محمد النويضي، المحامي والحقوقي، من «ترجيح المقاربة الأمنية في تدبير المؤسسات السجنية على المقاربة المنصوص عليها في المواثيق الدولية».
وأكد النويضي أن «إقصاء وزارة العدل، بتجربتها الكبيرة، من عملية تدبير السجون المغربية يعد خطأ فادحا»، مشددا على أن «هناك قانونا يحمل اسم قانون السجون يجب احترامه في جميع الظروف».