أحداث العيون ومأزق الجهوية الموسعة

-2 منتظرات التدبير السياسي في الجهة وآفاقه
سجلت أكثر من جهة في تحليلها لتداعيات التطورات السياسية الأخيرة لظاهرة الاحتجاج مدى تواطؤ بعض الأطراف بوعي أو بدونه مع امتدادات الخصم في الداخل أو، بصيغة مهذبة أكثر،
الاستهانة بمخطط هذه الفلول التي تجتهد في التعبئة المضادة وتقتنص فرص الانفتاح والحرية لإشعال فتيل احتجاجات مفتوحة تهدد السلم الاجتماعي والركوب عليها لتوسيع جبهة المعارضة السياسية في الداخل، وتكريس هلامية التمثيلية السياسية، وهو ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في أساليب التدبير السياسي، بدءا من دمقرطة الهيئات لتستوعب كل الفعاليات المتغلغلة في بعدها الاجتماعي، وإقرار مبدأ التناوب والتشارك في التجربة السياسية، تنظيرا وممارسة، خاصة وأن المنطقة تعرف دينامية اجتماعية سياسية (الفعاليات المحلية وتلك العائدة إلى أرض الوطن)، وهو ما يقتضي تجديد النخب حتى لا تبقى هذه الفعاليات منحطة أو تنخرط في إدارة سياسة مناوئة، لذلك لا بد من التوافق الوطني لضمان حد من التشارك في تدبير ملفات التنمية والإفرازات السياسية المتلاحقة. وقد توالت النداءات والتصريحات والمقاربات السياسية لكثير من الفعاليات لتؤكد هذا المطلب، كما أن عجز النخب الحالية عن حل أزمة الاحتجاجات والحيلولة دون الاضطرار إلى الحل الأمني يؤكد، مرة أخرى، هذا المطلب من أجل تفعيل سياسة القرب في إدارة الأزمات التي من المنتظر أن يلتقي بصددها تحالف سياسي يتشكل من انفصاليي الداخل، وبعض العائدين الذين خططوا لتفجير أزمة داخلية وتنفيذ خطة حرب العصابات داخل المنطقة، من خلال توظيف فئات اجتماعية في وضعية هشة. ولتفادي ردود الأفعال المتسرعة، لا يجب أن نجازف ونتعسف في تحليل توظيف احتجاج المواطنين المهمشين، ونطعن في وطنيتهم بالجملة ونحملهم مسؤولية ذلك، بل على الفاعلين في المنطقة فتح حوار جاد بخصوص وضعية هذه الفئة التي تم توظيفها من أجل تدويل الوضع الحقوقي في الجهة، وتوعيتها بخطورة استغلال وضعيتها من أجل تحقيق أهداف أخرى دون استشارتها. وعموما، فالتوظيف السياسي لهذه الظاهرة طال جميع المتدخلين، وأصبحت له مستويات أخطرها التماطل في احتواء الوضع والإفتاء بما كان يجب أن يكون آخر الحلول -المقاربة الأمنية- ولا يقل عنه اختراق المجتمع المدني من طرف المعارضين الخارجين عن الإجماع الوطني من الانفصاليين وبعض العائدين بهدف تأزيم الأوضاع، وممارستهم للتقية أمام المواطنين وأمام القائمين على تدبير الشأن المحلي.
ولا يسعنا بعد هذا الجرد إلا أن نقول مع الأستاذ محمد الساسي: «كان المطروح في مثل هذه الحالة أن يكون لساستنا جواب ورد فعل، ولكن ليس من النوع الذي يوقعنا كضحايا لخطط دعاة الانفصال، ورد الفعل الذي ينبغي أن نعتمده دائما، ليس هو ذلك الذي يبدو مقنعا فقط على المستوى الوطني بل رد الفعل الذي نستطيع إقناع العالم بسلامته»..
يحز في النفس وصف النازحين بالمتاجرة بمواطنتهم، لأن ذلك يخرج بكل أشكال الاحتجاج المشروع، إذا وجدت أسبابه، إلى مستوى من الخسة والابتزاز الممقوت، ذلك أن المواطنة الحقة علاقة تلازمية بين الوطن والمواطن، فبالمواطنة تكون حقوق المواطن الضرورية مكفولة ليعيش داخل وطنه كريما مؤهلا للمشاركة في أوراش التنمية والتحديث، رغم إكراهات العولمة، وعولمة الأزمات.
كما أن الوطن في حاجة دائمة إلى مواطنين معتزين بوطنهم مهما كانت الظروف، بالتعايش إن أمكن مع الأوضاع والسعي إلى تغييرها اعتمادا على الذات أو بالنضال السلمي دونما اللجوء إلى الغير أو إلى العنف، وبعيدا عن التوظيف السياسي المقيت. وعليه، لا بد أن تتمايز الصفوف، وتنحصر المعارضة السياسية بثقافتها المناوئة لمن اختارها في فئة بعينها، والتعاطي معها يكون خاضعا للمعرفة بالقانون، حتى لا يسقط البعض في شراك التوظيف السياسي الذي يشكل عمق برنامج المعارضة الخارجة عن الإجماع الوطني، والذي تنفذه بالوكالة عن امتداداتها الخارجية. كما أن المجتمع المدني مطالب بحماية نضاله من تأثير هذه المعارضة المتطرفة التي تروج لخطاب التغرير بأنشودة تقرير المصير رنانة الإيقاع، المريرة في ضوء القراءة العقلانية لواقع مرسوم في مخيال فئة بعينها بشكل مبتسر تلتقي في كنفه الفروسية والنخوة والرفاه لتخلق تضخُّم الذات عند ابن الصحراء النرجسي المناوئ الذي تصور له نفسه أنه هو «العنصر المختار» وأن صحراءه هي «أرض الميعاد»، أرض عامرة بالخيرات يجب أن يستفيد منها بدون جهد أو عمل. تلك أنشودة محبوكة بدقة يجري بمقتضاها تبادل الأدوار بين الأطراف في الداخل والخارج.
ولئن كانت خسائر توظيف ظاهرة الاحتجاج الأخيرة بالعيون غير متوقعة، فقد كشفت عن عيوب ممارسة سياسية عائمة في رمال متحركة، الأوْلى بها أن تظهر وألا تبقى مستترة حتى تتورم أكثر من اللازم، ويستحيل تصحيحها، كما أن ما وقع لا يجب أن يجعل ممارسي السياسة يجهزون على مكتسبات الديمقراطية في المنطقة. وعليه، فإن «دينامية جديدة مغربية مغربية تقوم على الحوار والتعاطي مع جميع الصحراويين بدون استثناء، بمن فيهم أولئك الذين لا يشاركوننا نفس الرأي» أمر لا داعي إلى تأجيله على حد تعبير الهمة، الوزير المنتدب في الداخلية سابقا، إذا ما أوكلت هذه المهمة إلى نخب قادرة على الإقناع واستيعاب الرأي الآخر واحتوائه اعتمادا على تمثل جيد لأطروحة المغرب حول الجهوية الموسعة -الحكم الذاتي- والتنمية الشاملة.
وأخيرا، لا أريد أن أقسو في الحكم وإن قسوت في التوصيف، إلا أن التقصير في بناء ثقافة سياسية مواطنة أمر حاصل، وهو مسؤولية مشتركة بين كل الفرقاء السياسيين والمجتمع المدني والهيئات الحقوقية والإعلامية، لأن الاحتجاج الأخير كانت فيه مستويات وآفاق انتظار متباينة لمنفذيه لو تم تجريده من التوظيف السياسي، فهو يبقى رد فعل طبيعيا جدا من أجل تغيير اختلالات غير طبيعية من صنع يد البشر الذي يسير في كل الجهات، بكثير من سوء التدبير للموارد المادية والبشرية..


خديجة الفلالي