تفكيك شبكة لترويج الكوكايين يتزعمها مغاربة وأفارقة بعين الشق في البيضاء

غيني وليبيري يزودان الشبكة بالمخدرات الصلبة يقيمان بطريقة غير شرعية بالمغرب

تجري مصالح الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالبيضاء بحثا عن مروج للمخدرات الصلبة (الكوكايين) من جنسية ليبيرية، ورد اسمه أثناء التحقيق
مع شبكة تم تفكيكها بداية الأسبوع الجاري، تضم مغربيين وشخصا يحمل الجنسية الغينية. وأحالت الشرطة القضائية بأمن عين الشق، الثلاثاء المنصرم، المتهمون الثلاثة، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمحكمة القطب الجنحي بعين السبع بتهمة الحيازة والاتجار في المخدرات الصلبة والمشاركة والإقامة غير الشرعية بالنسبة للمتهم الغيني.
ويأتي تفكيك هذه الشبكة على إثر معلومات توصلت بها عناصر الشرطة القضائية حول شخصين يقطنان بإقامة «حمزة» بسيدي معروف ويروجان المخدرات الصلبة (الكوكايين) وبعد المراقبة تمت مداهمة المنزل وأثناء تفتيشه تم العثور على ميزان إلكتروني ومسحوق أبيض (بيكاربونات) يتم خلطه مع الكوكايين لمضاعفة الوزن.
واستقدمت عناصر الشرطة المتهمين إلى المصلحة لإخضاعهم للبحث، ويتعلق الأمر ب(م.ن)، الذي يبلغ من العمر 35 سنة، ومساعده (أ.ق) المزداد سنة 1986، الذي عند تنقيطه في النظام الآلي، تبين أن له سوابق في مجال النصب والاحتيال وخيانة الأمانة. كما اعترف أنه يساعد المتهم الأول، الذي يملك محلا لبيع الهواتف النقالة بدرب غلف.
واعترف مساعد المتهم الأول أنه يعرف شخصا يزودهما بالمخدرات، وهو إفريقي من جنسية غينية يقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، كما أنه يتوفر على رقم هاتفه النقال. ونصبت عناصر الشرطة القضائية كمينا للمزود الرئيسي، حيث اتصل مساعد المتهم الرئيسي به وطلب منه تزويده بخمسة غرامات من مخدر الكوكايين، فضربا موعدا بالقرب من سوق مرجان بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء. آنذاك انتقلت عناصر الشرطة إلى محيط السوق التجاري، لكن المتهم الإفريقي اتصل وغير الوجهة إلى مكان بشارع ابن سينا بالحي الحسني، وسلم مساعد المتهم الأول الكمية المطلوبة ليتم إيقافه من طرف الشرطة القضائية.
وعند البحث مع المتهم الغيني، اعترف بوجود شخص رابع يحمل الجنسية الليبيرية يقطن بحي السلام بحي الألفة دون أن يقدم معلومات أخرى. وعند انتقال الشرطة إلى منزل هذا الأخير، لم يتم العثور عليه. و أمام اعتراف أفراد المجموعة بالمنسوب إليهم، أحيلوا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتهم الحيازة والاتجار في المخدرات والإقامة غير الشرعية.