شريط مصور يفضح الوضع المزري بمصلحة الولادة بمستشفى أولاد تايمة

أثار شريط فيديو مصور تناقلته الهواتف النقالة بمدينة اولاد تايمة، يبين اقتسام سيدتين سريرا واحدا في مصلحة الولادة بالمستشفى المحلي متعدد الاختصاصات بالمدينة- تتوفر «المساء» على نسخة منه-، استنكارا واسعا في أوساط الساكنة، تجاه تدني الخدمات بهذا المستشفى
الذي لم يمر على افتتاحه أقل من سنة، وقال عدد من ساكنة المدينة في إفاداتهم ل«المساء»، إن الوضع الصحي بات ينذر بالخطر في مجمل التخصصات الموجودة بالمستشفى المحلي، غير أن الأمر يزداد سوءا بمصلحة الولادة، حيث الظروف السيئة التي تمر منها النساء الحوامل قبل الوضع وبعد الوضع إذ يتم اقتسام الأسرة بين سيدتين مناصفة، ناهيك عن بعض اللواتي يفترشن الأرض في غياب أسرة كافية.
وقال هؤلاء، إنه وفي ظل الخصاص الذي يعاني منه المستشفى على مستوى عدد الأسرة الذي لا يتجاوز 40 سريرا بمعدل 160 إمرأة في ظرف 52 ساعة، فإن مسؤولي المستشفى لا يجدون حرجا في توجيه النساء الحوامل إلى بعض المستشفيات المجاورة بكل من تارودانت وأكادير مما يعرض حياته للخطر، وكذا دعوة بعض الأزواج إلى اصطحاب زوجاتهن إلى المصحة الوحيدة المتواجدة بالمدينة، تحت ذريعة أن حالتهن الصحية تقتضي الولادة داخل مصحة خاصة، هذا في وقت لم تبذل فيه الجهات المعنية بقطاع الصحة أي مجهودات للزيادة في الطاقة الاستيعابية في عدد الأسرة، وتحسين ظروف استقبال النساء الحوامل، اللواتي يفدن بشكل مكتف على هذا المستشفى الوحيد، من كافة الدواوير والمداشر التابعة لمدينة أولاد تايمة التي يتجاوز عدد ساكنتها أزيد من 80 ألف نسمة. وذكر هؤلاء أن المستشفى المحلي الجديد، بات لا يحمل من مواصفات المستشفيات النموذجية إلا الاسم فقط، على اعتبار مجموعة من المشاكل التي صاحبته منذ افتتاح أبوابه قبل أقل من سنة، حيث تعطل الآليات بين الفينة والأخرى، وقلة الموارد البشرية، إلى جانب الضغوطات التي يتعرض لها أطباء متخصصون من طرف مندوبية الصحة قصد الانتقال للعمل بمستشفى تارودانت، ناهيك عن التبعية الدائمة في الإدارة والتسيير إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت، إذ أضحى مسؤولو القطاع لا يرون في المستشفى المحلي، سوى مورد إضافي فقط للعائدات المالية التي تستخلص من جيوب المواطنين ليستفيد منها المستشفى الإقليمي.
وكان أعضاء المجلس البلدي بأولاد تايمة، قد قدموا نقدا حادا إلى مسؤولي المستشفى الجديد، وذلك خلال تدخلاتهم لمناقشة الوضع الصحي في دورة أكتوبر المنصرمة، خاصة بعد الشكايات العديدة التي تقدم بها المواطنون إلى مجموعة من الجهات المعنية بخصوص تردي خدمات المستشفى الجديد، في وقت دعا فيه بعض الأعضاء إلى إعادة فتح المركز الصحي، الذي كان رغم كل نواقصه، يلبي الحد الأدنى من حاجيات المواطنين مقارنة مع الوضع الحالي، هذا وقد طالب رئيس المجلس البلدي وعدد من ممثلي المنطقة في البرلمان، برفع عريضة مطلبية بهذا الخصوص إلى وزيرة الصحة قصد النظر في المشاكل المتنامية داخل المستشفى المحلي، والعمل على إيجاد حلول لها قصد تمكين الساكنة من حقهم الطبيعي في العلاج دونما تحمل عناء التنقل إلى المدن المجاورة، خاصة في حالات الوضع بالنسبة للنساء، وما يعنيه ذلك من نفقات إضافية. يشار إلى أن المستشفى المحلي، تم إنجازه من خلال اتفاقية شراكة بين الحكومة المغربية ودولة الصين، والتي من خلالها تمت الموافقة على بناء سبعة مستشفيات محلية بمجموعة من مدن المملكة، وقد تم الشروع في أشغال مشروع مستشفى أولاد تايمة سنة 2002، حيث خصص له المجلس البلدي آنذاك مساحة إجمالية تقدر ب 4 هكتارات، وقد تم انجازه عبر مراحل إلى غاية 2008، حيث تم إنهاء مراحل الأشغال، لتعمل بعدها وزارة الصحة على جلب الآليات والمعدات الخاصة وتعيين الطاقم الطبي، غير أن هذا المشروع لم يلب طموحات الساكنة المحلية في الاستفادة من الخدمات العلاجية بالمستوى المطلوب، حيت عبروا في أكثر من مناسبة عن عدم رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة كما هو الحال بقسم المستعجلات وقسم الولادة، إلى جانب عدم توفر المستشفى على مجموعة من التخصصات الطبية الأخرى، حيث يتحتم على الساكنة الانتقال إلى المدن المجاورة لتلقي العلاج.